*العود يصل إلى 30٪ وأقل من 10٪ من الأطفال تزورهم عائلاتهم
تونس - الصباح
يبقى ملف الطفولة الجانحة من الملفات الهامة خاصة مع ارتفاع عدد الأطفال المندمجين في مجال الجريمة وكذلك ارتفاع عدد الأطفال المودعين بالاصلاحيات والذين ينتظرون البت في ملفاتهم القضائية.
وحول هذا الموضوع أكد معز الشريف رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل في تصريح لـ " الصباح" وجود اكتظاظ كبير بالاصلاحيات التونسية لانه تم غلق اصلاحية قمرت بعد أن زارها وزير العدل ووجد بأنها لا ترتقي إلى الحد الأدنى لاحترام الحرمة البشرية للأطفال ولكن بعد غلقها لم يحدث مؤسسات بديلة او توسيع او تكبير في المؤسسات الموجودة مما خلق اكتظاظا كبيرا بالاصلاحيات يمكن ان تفوق نسبته 180% وهذا يتضارب تماما مع المبدأ الإصلاحي لانه مع الاكتظاظ والنقص في الإمكانيات المادية والبشرية فإن ابسط الخدمات التي ستقدم للأطفال لا تقدم كما ينبغي بالإضافة إلى أن الإقامة ستكون في ظروف سيئة مع صعوبات مع ما ينتج عن الاكتظاظ من الاختلاط مابين الإجرام الموجود لدى الأطفال والعدوى الاجرامية لان الإمكانيات الموجودة لا تتيح للإطار الموجود بالاصلاحية أن يقوم بواجبه كما ينبغي.
وأضاف أن كل اصلاحية فيها مبدئيا أخصائي نفسي واخر اجتماعي وبعض الإصلاحيات تفتقر حتى للإطار النفسي داخل الإصلاحية مما جعل الخدمات البسيطة لا تقدم كما ينبغي للأطفال فهم محرومين من حريتهم ولكن الدور الإصلاحي كذلك كله غائب وغير موجود.
اطفال "فقراء"
وأكد الشريف ان ما لاحظوه كذلك ان أغلبية الأطفال الموجودين بالمؤسسات الإصلاحية ينحدرون من عائلات فقيرة مما جعلنا نتحدث عن تجريم للفقر فاغلبية الأطفال قبل أن يكونوا جانحين هم أطفال في وضعية تهديد ولكن لم يقع الاهتمام بهم كما ينبغي وحمايتهم والتطرق لملفاتهم يكون تطرقا أمنيا فقط لا يتم فيه التطرق إلى الوضعيات الصعبة والصعبة جدا الاجتماعية والاقتصادية لهؤلاء الأطفال فعلاوة على انتمائهم لعائلات فقيرة فاغلبية هؤلاء الاطفال منقطعين عن الدراسة فهم لم يعودوا تحت رعاية الدولة ورقابتها مما يعمق المشكل.
وأوضح الشريف ان التعاطي الأمني تقريبا بحت مع الأطفال وتشديد العقوبات وعدم اللجوء للعقوبات البديلة التي نص عليها التشريع التونسي جعلنا نتساءل عن أسباب هذا العنف المسلط على الأطفال وكأنه عنف مؤسساتي على الأطفال ونتساءل :لماذا لا يقع اللجوء إلى العقوبات البديلة الموجودة والتي ينص عليها القانون خاصة وأن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ومجلة حماية الطفولة تنص على أن العقوبات السالبة للحرية يجب أن تكون الاستثناء في التعاطي مع ملف العدالة للأطفال وليس القرار الاعتيادي؟ .
وقال محدثنا " نحن وصلنا وكأن القرار الاعتيادي في بلادنا هو سلب الحرية ونتيجة عدم تطابق الإصلاحيات مع دورها الإصلاحي هو عدد العودة الذي يصل حتى 30% فالمؤسسة خسرت دورها الإصلاحي والإجراءات الأخرى الموجودة كذلك في القانون كايداع الأطفال في مؤسسات التكوين المهني او إيداعهم بالمؤسسات الصحية عندما تستوجب حالتهم الصحية ذلك كالاطفال المدمنين والأطفال الذين لديهم سلوكيات في علاقة بوضعيتهم الصحية فنجد ان هذه المؤسسات غير موجودة لتتمكن المحاكم من إيداع الأطفال فيهم.
الوساطة في تراجع كبير
وأضاف الشريف بأن آلية الوساطة التي ينص عليها القانون التونسي وتمكن من ايقاف التتبعات منذ إلقاء القبض على الطفل وحتى بعد إصدار الحكم النهائي وهي آلية تتماشى مع روح الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بعدم جعل الأطفال في أماكن حجز الحرية هناك تراجع كبير في اللجوء إلى هذه الاليات وتمكين الأطفال من عقوبات بديلة كذلك، كما أن هناك عدد كبير من الأطفال الموجودين بالاصلاحية لم يقع البت في قضاياهم بل هم في انتظار القرار القضائي النهائي وهذه وضعية محرجة جدا لأنها وضعية غير طبيعية ان نجعل الأطفال ينتظرون الفصل في ملفاتهم والتي قد تدوم لاشهر.
وأكد الشريف ان الاكتظاظ داخل الإصلاحيات يمنع الأطفال من خدمات الملحق الاجتماعي او النفسي الموجودين بالاصلاحيات ولكن الأطفال يستحقون أولياؤهم كذلك ولكن نسبة الزيارات في الإصلاحيات ضعيفة وضعيفة جدا لا تصل حتى لـ10% من الأطفال الذين يزورونهم عائلاتهم وهذا مرتبط بسببين وهما البعد باعتبار أن عدد الإصلاحيات منقوص جدا فخاصة بالنسبة لولايات الجنوب الأولياء مجبورين على قطع مئات الكيلومترات لزيارة أطفالهم وهذا غير جيد فلا يكفي ان هؤلاء الأطفال محرومين من الحرية كما انه ليس لدى أولياؤهم الإمكانية لزيارتهم.
هذا بالإضافة إلى الوصمة الاجتماعية السيئة التي تمس الأطفال كلما حكم عليهم بالاصلاحية وكأن الحكم الاجتماعي قاس على الأطفال أكثر من الحكم القضائي، واكد محدثنا على ضرورة الحذر في الحكم على الأطفال بسحب الحرية نظرا لما لهذه الاحكام من تداعيات على حياة الأطفال والسؤال المطروح هنا: هل ان الهفوة التي ارتكبها الطفل ترتقي لمستوى تحطيم حياته تقريبا نهائيا؟.
وأضاف الشريف انه حتى الاليات الموجودة في القانون التونسي كعقاب تكميلي الا وهي الحرية المحروسة لكن لم يمكن المشرع من آلية لتنفيذ الحرية المحروسة فمندوبي الحرية المحروسة لم يقع احداثهم رغم ان المجلة موجودة منذ أكثر من 25 سنة.
وأكد الشريف ان هذا يدل على أن قضاء الأطفال لا يرتقي إلى المنشود في بلادنا والتي كانت من البلدان السباقة في المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وكنا نعتبر من الرياديين في هذا المجال.
فاطمة الجلاصي
*العود يصل إلى 30٪ وأقل من 10٪ من الأطفال تزورهم عائلاتهم
تونس - الصباح
يبقى ملف الطفولة الجانحة من الملفات الهامة خاصة مع ارتفاع عدد الأطفال المندمجين في مجال الجريمة وكذلك ارتفاع عدد الأطفال المودعين بالاصلاحيات والذين ينتظرون البت في ملفاتهم القضائية.
وحول هذا الموضوع أكد معز الشريف رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل في تصريح لـ " الصباح" وجود اكتظاظ كبير بالاصلاحيات التونسية لانه تم غلق اصلاحية قمرت بعد أن زارها وزير العدل ووجد بأنها لا ترتقي إلى الحد الأدنى لاحترام الحرمة البشرية للأطفال ولكن بعد غلقها لم يحدث مؤسسات بديلة او توسيع او تكبير في المؤسسات الموجودة مما خلق اكتظاظا كبيرا بالاصلاحيات يمكن ان تفوق نسبته 180% وهذا يتضارب تماما مع المبدأ الإصلاحي لانه مع الاكتظاظ والنقص في الإمكانيات المادية والبشرية فإن ابسط الخدمات التي ستقدم للأطفال لا تقدم كما ينبغي بالإضافة إلى أن الإقامة ستكون في ظروف سيئة مع صعوبات مع ما ينتج عن الاكتظاظ من الاختلاط مابين الإجرام الموجود لدى الأطفال والعدوى الاجرامية لان الإمكانيات الموجودة لا تتيح للإطار الموجود بالاصلاحية أن يقوم بواجبه كما ينبغي.
وأضاف أن كل اصلاحية فيها مبدئيا أخصائي نفسي واخر اجتماعي وبعض الإصلاحيات تفتقر حتى للإطار النفسي داخل الإصلاحية مما جعل الخدمات البسيطة لا تقدم كما ينبغي للأطفال فهم محرومين من حريتهم ولكن الدور الإصلاحي كذلك كله غائب وغير موجود.
اطفال "فقراء"
وأكد الشريف ان ما لاحظوه كذلك ان أغلبية الأطفال الموجودين بالمؤسسات الإصلاحية ينحدرون من عائلات فقيرة مما جعلنا نتحدث عن تجريم للفقر فاغلبية الأطفال قبل أن يكونوا جانحين هم أطفال في وضعية تهديد ولكن لم يقع الاهتمام بهم كما ينبغي وحمايتهم والتطرق لملفاتهم يكون تطرقا أمنيا فقط لا يتم فيه التطرق إلى الوضعيات الصعبة والصعبة جدا الاجتماعية والاقتصادية لهؤلاء الأطفال فعلاوة على انتمائهم لعائلات فقيرة فاغلبية هؤلاء الاطفال منقطعين عن الدراسة فهم لم يعودوا تحت رعاية الدولة ورقابتها مما يعمق المشكل.
وأوضح الشريف ان التعاطي الأمني تقريبا بحت مع الأطفال وتشديد العقوبات وعدم اللجوء للعقوبات البديلة التي نص عليها التشريع التونسي جعلنا نتساءل عن أسباب هذا العنف المسلط على الأطفال وكأنه عنف مؤسساتي على الأطفال ونتساءل :لماذا لا يقع اللجوء إلى العقوبات البديلة الموجودة والتي ينص عليها القانون خاصة وأن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ومجلة حماية الطفولة تنص على أن العقوبات السالبة للحرية يجب أن تكون الاستثناء في التعاطي مع ملف العدالة للأطفال وليس القرار الاعتيادي؟ .
وقال محدثنا " نحن وصلنا وكأن القرار الاعتيادي في بلادنا هو سلب الحرية ونتيجة عدم تطابق الإصلاحيات مع دورها الإصلاحي هو عدد العودة الذي يصل حتى 30% فالمؤسسة خسرت دورها الإصلاحي والإجراءات الأخرى الموجودة كذلك في القانون كايداع الأطفال في مؤسسات التكوين المهني او إيداعهم بالمؤسسات الصحية عندما تستوجب حالتهم الصحية ذلك كالاطفال المدمنين والأطفال الذين لديهم سلوكيات في علاقة بوضعيتهم الصحية فنجد ان هذه المؤسسات غير موجودة لتتمكن المحاكم من إيداع الأطفال فيهم.
الوساطة في تراجع كبير
وأضاف الشريف بأن آلية الوساطة التي ينص عليها القانون التونسي وتمكن من ايقاف التتبعات منذ إلقاء القبض على الطفل وحتى بعد إصدار الحكم النهائي وهي آلية تتماشى مع روح الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بعدم جعل الأطفال في أماكن حجز الحرية هناك تراجع كبير في اللجوء إلى هذه الاليات وتمكين الأطفال من عقوبات بديلة كذلك، كما أن هناك عدد كبير من الأطفال الموجودين بالاصلاحية لم يقع البت في قضاياهم بل هم في انتظار القرار القضائي النهائي وهذه وضعية محرجة جدا لأنها وضعية غير طبيعية ان نجعل الأطفال ينتظرون الفصل في ملفاتهم والتي قد تدوم لاشهر.
وأكد الشريف ان الاكتظاظ داخل الإصلاحيات يمنع الأطفال من خدمات الملحق الاجتماعي او النفسي الموجودين بالاصلاحيات ولكن الأطفال يستحقون أولياؤهم كذلك ولكن نسبة الزيارات في الإصلاحيات ضعيفة وضعيفة جدا لا تصل حتى لـ10% من الأطفال الذين يزورونهم عائلاتهم وهذا مرتبط بسببين وهما البعد باعتبار أن عدد الإصلاحيات منقوص جدا فخاصة بالنسبة لولايات الجنوب الأولياء مجبورين على قطع مئات الكيلومترات لزيارة أطفالهم وهذا غير جيد فلا يكفي ان هؤلاء الأطفال محرومين من الحرية كما انه ليس لدى أولياؤهم الإمكانية لزيارتهم.
هذا بالإضافة إلى الوصمة الاجتماعية السيئة التي تمس الأطفال كلما حكم عليهم بالاصلاحية وكأن الحكم الاجتماعي قاس على الأطفال أكثر من الحكم القضائي، واكد محدثنا على ضرورة الحذر في الحكم على الأطفال بسحب الحرية نظرا لما لهذه الاحكام من تداعيات على حياة الأطفال والسؤال المطروح هنا: هل ان الهفوة التي ارتكبها الطفل ترتقي لمستوى تحطيم حياته تقريبا نهائيا؟.
وأضاف الشريف انه حتى الاليات الموجودة في القانون التونسي كعقاب تكميلي الا وهي الحرية المحروسة لكن لم يمكن المشرع من آلية لتنفيذ الحرية المحروسة فمندوبي الحرية المحروسة لم يقع احداثهم رغم ان المجلة موجودة منذ أكثر من 25 سنة.
وأكد الشريف ان هذا يدل على أن قضاء الأطفال لا يرتقي إلى المنشود في بلادنا والتي كانت من البلدان السباقة في المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وكنا نعتبر من الرياديين في هذا المجال.
