تتواصل الأزمة في قصور العدالة مع تشبث القضاة بتنفيذ سلسلة من التحركات الاحتجاجية انطلقت بإضراب عن العمل يستمر للأسبوع الثالث على التوالي وكخطوة تصعيدية منهم شرع 3 قضاة في تنفيذ إضراب عن الطعام بمقر جمعية القضاة وتم أمس تنفيذ وقفة احتجاجية بالزي الرسمي أمام قصر العدالة بتونس في إطار "يوم الغضب" الذي دعت إليه تنسيقية الهياكل القضائية.
ورفع القضاة خلال الوقفة الاحتجاجية جملة من الشعارات منها:”حريات حريات لا قضاء التعليمات”، و”الشعب يريد قضاء مستقلا” و”الشعب يريد قضاة لا عبيد” و“الجوع ولا قضاء الخضوع” و“العار العار القضاء في حصار”...
وشدد القضاة أنهم يخوض تحركاتهم من أجل المطالبة بإلغاء المرسوم عدد 35 والأمر الرئاسي عدد 516 والذي تم بموجبه إعفاء 57 قاضيا دون المرور بمسارات تأديبية والتصدي لما اعتبروه محاولات تركيع السلطة القضائية وإخضاعها للسلطة التنفيذية.
اتهامات
خلال مشاركته في الوقفة الاحتجاجية أمس قال رئيس جمعية القضاة انس الحمادي إن "45 من القضاة المعفيين لا تتعلق بهم أية شبهة فساد وتم حرمانهم من حق الدفاع ومبدأ المواجهة ومن حق الطعن.. وقد مثل ذلك استباحة للأعراض وللأرزاق ويندرج في إطار تصفية الخصوم السياسيين ولا علاقة له بالإصلاح".
واتهم الحمادي وزارة الداخلية ووزارة العدل "بتحطيم المؤسسة القضائية.. وتلفيق قضايا ذات أجندات سياسية وبهدف تسييس القضاء ورئيس الجمهورية خرق القانون لتمرير مشروع إخضاع القضاء له"، على حد تعبيره.
وقال الحمادي ".. هناك قضاة نعرفهم حق المعرفة صادرة في شانهم أحكام جزائية بالنفاذ العاجل من اجل قضايا فساد لم يتم عزلهم ولم يتم التنفيذ عليهم من قبل وزارة الداخلية لأنهم بكل بساطة يخدموا مع رئيس الجمهورية ومع صفحات رئيس الجمهورية".
مضيفا أن "قضاة آخرين متجردون من حياتهم ويخدموا في حملة الرئيس وكانوا في قلب سلطة وزارة الداخلية قبل 25 جويلية لم يتم عزلهم لأنهم يدينون بالولاء للرئيس ..".
القضاة لن يتراجعوا
واعتبر رئيس جمعية القضاة أنهم يخوضون معركة وطنية دفاعا عن السلطة القضائية، وأنهم متمسكون بالدفاع عن قضيتهم وعن كرامة القاضي.
من جهتها شددت أيضا نائب رئيس جمعية القضاة عائشة بلحسن أن القضاة لن يتراجعوا عن مطالبهم المشروعة وهم متمسكون باستقلالية سلطتهم.
وأشارت بلحسن في تصريح إذاعي على هامش الوقفة الاحتجاجية أمام قصر العدالة في إطار يوم الغضب إلى أن "اعتبار القضاء وظيفة وليس سلطة مستقلة عن بقية السلطات التنفيذية والتشريعية لم يقع في أي دولة ديمقراطية".
مؤكدة أن تنسيقية الهياكل القضائية توجهت بطلب لقاء مع رئيس الجمهورية ولم تتلق أي رد إلى الآن.
إضراب الجوع
وكانت جمعية القضاة قد أعلنت أول أمس عن دخول القضاة حمادي الرحماني ورمزي بحرية ومحمد الطاهر الكنزاري في إضراب جوع في إطار تحركات تنسيقية الهياكل القضائية رفضا لقرار رئيس الجمهورية إعفاء 57 قاضيا.
ودعا المكتب التنفيذي للجمعية القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى "التآزر في ما بينهم ومساندة زملائهم المضربين عن الطعام احتجاجا على إعفائهم من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد".
كما عبّرت الجمعية عن تضامنها مع القضاة المضربين مشيرة إلى أن في قرار إعفائهم "خرقا للدستور ولمبادئ استقلال القضاء وتعديا على حقهم في الدفاع وفي قرينة البراءة".
وقد عبرت بدورها الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطيّة عن تضامنها الكامل مع القضاة "في محنتهم، وهم يدافعون عن مقومات القضاء المستقل ويقاومون باستبسال الانتهاكات الجسيمة التي طالت الجسم القضائي في إطار السعي لتدجينه وتطويعه لخدمة الانقلاب، بلغت حد تصفية عدد كبير من القضاة المشهود لهم بالاستقلالية والنزاهة والكفاءة"، وفق نص البيان الصادر عن الهيئة.
وأدى رئيس الهيئة العياشي الهمامي، زيارة عشية أول أمس للقضاة المضربين عبر لهم خلالها عن "المساندة الكاملة لنضالهم، وللهبّة الموحدة للهياكل القضائية دفاعا عن كرامة القضاة وعن هيبة القضاء وحرمته واستقلاليته".
م.ي
تونس-الصباح
تتواصل الأزمة في قصور العدالة مع تشبث القضاة بتنفيذ سلسلة من التحركات الاحتجاجية انطلقت بإضراب عن العمل يستمر للأسبوع الثالث على التوالي وكخطوة تصعيدية منهم شرع 3 قضاة في تنفيذ إضراب عن الطعام بمقر جمعية القضاة وتم أمس تنفيذ وقفة احتجاجية بالزي الرسمي أمام قصر العدالة بتونس في إطار "يوم الغضب" الذي دعت إليه تنسيقية الهياكل القضائية.
ورفع القضاة خلال الوقفة الاحتجاجية جملة من الشعارات منها:”حريات حريات لا قضاء التعليمات”، و”الشعب يريد قضاء مستقلا” و”الشعب يريد قضاة لا عبيد” و“الجوع ولا قضاء الخضوع” و“العار العار القضاء في حصار”...
وشدد القضاة أنهم يخوض تحركاتهم من أجل المطالبة بإلغاء المرسوم عدد 35 والأمر الرئاسي عدد 516 والذي تم بموجبه إعفاء 57 قاضيا دون المرور بمسارات تأديبية والتصدي لما اعتبروه محاولات تركيع السلطة القضائية وإخضاعها للسلطة التنفيذية.
اتهامات
خلال مشاركته في الوقفة الاحتجاجية أمس قال رئيس جمعية القضاة انس الحمادي إن "45 من القضاة المعفيين لا تتعلق بهم أية شبهة فساد وتم حرمانهم من حق الدفاع ومبدأ المواجهة ومن حق الطعن.. وقد مثل ذلك استباحة للأعراض وللأرزاق ويندرج في إطار تصفية الخصوم السياسيين ولا علاقة له بالإصلاح".
واتهم الحمادي وزارة الداخلية ووزارة العدل "بتحطيم المؤسسة القضائية.. وتلفيق قضايا ذات أجندات سياسية وبهدف تسييس القضاء ورئيس الجمهورية خرق القانون لتمرير مشروع إخضاع القضاء له"، على حد تعبيره.
وقال الحمادي ".. هناك قضاة نعرفهم حق المعرفة صادرة في شانهم أحكام جزائية بالنفاذ العاجل من اجل قضايا فساد لم يتم عزلهم ولم يتم التنفيذ عليهم من قبل وزارة الداخلية لأنهم بكل بساطة يخدموا مع رئيس الجمهورية ومع صفحات رئيس الجمهورية".
مضيفا أن "قضاة آخرين متجردون من حياتهم ويخدموا في حملة الرئيس وكانوا في قلب سلطة وزارة الداخلية قبل 25 جويلية لم يتم عزلهم لأنهم يدينون بالولاء للرئيس ..".
القضاة لن يتراجعوا
واعتبر رئيس جمعية القضاة أنهم يخوضون معركة وطنية دفاعا عن السلطة القضائية، وأنهم متمسكون بالدفاع عن قضيتهم وعن كرامة القاضي.
من جهتها شددت أيضا نائب رئيس جمعية القضاة عائشة بلحسن أن القضاة لن يتراجعوا عن مطالبهم المشروعة وهم متمسكون باستقلالية سلطتهم.
وأشارت بلحسن في تصريح إذاعي على هامش الوقفة الاحتجاجية أمام قصر العدالة في إطار يوم الغضب إلى أن "اعتبار القضاء وظيفة وليس سلطة مستقلة عن بقية السلطات التنفيذية والتشريعية لم يقع في أي دولة ديمقراطية".
مؤكدة أن تنسيقية الهياكل القضائية توجهت بطلب لقاء مع رئيس الجمهورية ولم تتلق أي رد إلى الآن.
إضراب الجوع
وكانت جمعية القضاة قد أعلنت أول أمس عن دخول القضاة حمادي الرحماني ورمزي بحرية ومحمد الطاهر الكنزاري في إضراب جوع في إطار تحركات تنسيقية الهياكل القضائية رفضا لقرار رئيس الجمهورية إعفاء 57 قاضيا.
ودعا المكتب التنفيذي للجمعية القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى "التآزر في ما بينهم ومساندة زملائهم المضربين عن الطعام احتجاجا على إعفائهم من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد".
كما عبّرت الجمعية عن تضامنها مع القضاة المضربين مشيرة إلى أن في قرار إعفائهم "خرقا للدستور ولمبادئ استقلال القضاء وتعديا على حقهم في الدفاع وفي قرينة البراءة".
وقد عبرت بدورها الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطيّة عن تضامنها الكامل مع القضاة "في محنتهم، وهم يدافعون عن مقومات القضاء المستقل ويقاومون باستبسال الانتهاكات الجسيمة التي طالت الجسم القضائي في إطار السعي لتدجينه وتطويعه لخدمة الانقلاب، بلغت حد تصفية عدد كبير من القضاة المشهود لهم بالاستقلالية والنزاهة والكفاءة"، وفق نص البيان الصادر عن الهيئة.
وأدى رئيس الهيئة العياشي الهمامي، زيارة عشية أول أمس للقضاة المضربين عبر لهم خلالها عن "المساندة الكاملة لنضالهم، وللهبّة الموحدة للهياكل القضائية دفاعا عن كرامة القضاة وعن هيبة القضاء وحرمته واستقلاليته".
