سلسبيل القيلبي أستاذة القانون الدستوري لـ "الصباح": ننبه من تحويل القضاء إلى وظيفة..
تونس – الصباح
أثار ما قاله رئيس الجمهورية قيس سعيد، في حديثه عن بعض ملامح الدستور الجديد، على هامش حضوره انطلاق أول رحلة حجيج للبقاع المقدسة الثلاثاء الفارط، جدلا واسعا.
وكان سعيد في تصريح إعلامي قال أن القضية لا تكمن في النظام السياسي بل المهم في الموضوع هو السيادة للشعب، وأن الدستور سيتحدث عن وظائف وليس عن سلط لأن السلطة للشعب."
وسبق أن تطرق العميد الصادق بلعيد الرئيس المنسّق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، لحذف لفظ "سلطة" من الدستور الجديد واستبدالها بلفظ "وظيفة وانه وفقا للدستور الجديد فان كل من رئيس الدولة والحكومة ومختلف السلطات هي مجرّد وظائف لدى الدولة، فيما تكون السلطة والسيادة للشعب فقط"، ما دفع للحديث عن وجود آلية حكم جديدة قد تزيد من تأزيم الوضع السياسي.
لكن يبقى مفهوم القانون مختلفا عن القراءة السياسية لما ستأتيه الوثيقة الجديدة أو الدستور الجديد من اثر على الوضع السياسي في البلاد.
أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي قالت انه في القانون مفهوم السيادة للشعب كيان مجرد حتى لو فرضنا أن كل واحد منا يمسك بيده جزءا من السيادة لذلك فان حديث رئيس الدولة الأخير يشوبه الغموض مع العلم أن مسالة السيادة للشعب الذي كثر الحديث حولها في الفترة الأخيرة كانت أمرا محسوما ولم يتم الخوض فيها لا في دستور جوان 1959 أو دستور 14 جانفي 2014 لذلك نتساءل ما الشيء الجديد الذي سيأتي به مشروع دستور الرئيس وكيف سيمارس الشعب السيادة فعليا.
وأضافت القليبي بان السلط بطبعها وظائف ودون وظيفة لا يوجد سلطة لكن أن تحول السلطة لوظيفة فهذا خطير خاصة في ظل قراءة حول إمكانية أن تتحول مثلا السلطة القضائية وظيفة لدى سلطة أخرى.
ودعت أستاذة القانون الدستوري إلى تفسير أكثر لما قاله رئيس الدولة لان تصريحه كان مبهما ويبعث على التوجس لذلك نريد أن نفهم تحديدا ما وضع الجهاز التنفيذي والتشريعي والقضائي غدا وما هي مساحة السلطة لديهم وإذا ما تحولت إلى وظائف فستكون لدى من؟ وإذا ما تأملنا جيدا في فكرة الرئيس حول أن السيادة ستكون للشعب يعني أن للشعب الحق في سحب الوكالة من النواب قبل نهاية المدة النيابية في البرلمان القادم؟
كما نبهت القليبي من أن يؤدي الوضع إلى مزيد عدم الاستقرار السياسي والتشظي في هياكل الدولة، مضيفة أن الحديث عن هذه الآلية في أمريكا هو أمر مجانب للصواب لأننا لم نسمع عن مجموعة قدمت طلب سحب وكالة لنائب في الكونغرس الأمريكي هي آلية معتمدة فقط على مستوى محلي وبشكل محدود جدا.
وبالنسبة لما أورده العميد صادق بلعيد، الرئيس المنسّق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، حول حذف لفظ "سلطة" من الدستور الجديد واستبدالها بلفظ "وظيفة وانه وفقا للدستور الجديد فان كل من رئيس الدولة والحكومة ومختلف السلطات، هي مجرّد وظائف لدى الدولة، فيما تكون السلطة والسيادة للشعب فقط."
وكان بلعيد أكد لدى حضوره في برنامج تلفزي على الوطنية الأولى على ضرورة الاستغناء عن فكرة السلطة على غرار مفهوم إن "القضاء سلطة"، قائلا بان هذا المفهوم يؤسس "لدولة داخل الدولة"، علقت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي قائلة "ننبه من تكريس القضاء كوظيفة لأنه يجب أن يكون سلطة أكثر من أي وقت مضى لأنه أداة رقابة على السلطة دون أن ننسى دور القضاء الإداري الذي يراقب السلطة التنفيذية حول شرعية القرارات والأوامر التي تصدر عن السلطة لذلك كيف يتم تحويله إلى وظيفة وكيف سيضطلع بدوره الرقابي؟
أمين عام حزب تونس إلى الأمام، عبيد البريكي اعتبر أن رئيس الدولة عندما أشار إلى ملامح الدستور الجديد في العام كان يقصد أن حتى من هم منتخبون سيقومون بوظيفة وهذا ليس فيه أي تقزيم أو تبخيس كما أن القضاة هم معينون وليسوا منتخبين على خلاف رئيس الدولة ومجلس النواب.
وقال البريكي لـ "الصباح" التصور الجديد للدستور لا يتعلق بالنظام القاعدي الذي لا تتحمله تونس الآن لان كل النصوص مبنية على التمثيل وهذا يتطلب الانتخاب لكن هناك فكرة تم طرحها وهي احدث مجلس اقتصادي واجتماعي وتم اقتراح أن لا يكون المجلس مركزيا فقط.
وحسب البريكي فان النظام السياسي المطروح لا يسمح بتغول أي احد وسنتجاوز به حكم الرأسين الذي خلق مشاكل في السنوات الفارطة.
جهاد الكلبوسي
سلسبيل القيلبي أستاذة القانون الدستوري لـ "الصباح": ننبه من تحويل القضاء إلى وظيفة..
تونس – الصباح
أثار ما قاله رئيس الجمهورية قيس سعيد، في حديثه عن بعض ملامح الدستور الجديد، على هامش حضوره انطلاق أول رحلة حجيج للبقاع المقدسة الثلاثاء الفارط، جدلا واسعا.
وكان سعيد في تصريح إعلامي قال أن القضية لا تكمن في النظام السياسي بل المهم في الموضوع هو السيادة للشعب، وأن الدستور سيتحدث عن وظائف وليس عن سلط لأن السلطة للشعب."
وسبق أن تطرق العميد الصادق بلعيد الرئيس المنسّق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، لحذف لفظ "سلطة" من الدستور الجديد واستبدالها بلفظ "وظيفة وانه وفقا للدستور الجديد فان كل من رئيس الدولة والحكومة ومختلف السلطات هي مجرّد وظائف لدى الدولة، فيما تكون السلطة والسيادة للشعب فقط"، ما دفع للحديث عن وجود آلية حكم جديدة قد تزيد من تأزيم الوضع السياسي.
لكن يبقى مفهوم القانون مختلفا عن القراءة السياسية لما ستأتيه الوثيقة الجديدة أو الدستور الجديد من اثر على الوضع السياسي في البلاد.
أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي قالت انه في القانون مفهوم السيادة للشعب كيان مجرد حتى لو فرضنا أن كل واحد منا يمسك بيده جزءا من السيادة لذلك فان حديث رئيس الدولة الأخير يشوبه الغموض مع العلم أن مسالة السيادة للشعب الذي كثر الحديث حولها في الفترة الأخيرة كانت أمرا محسوما ولم يتم الخوض فيها لا في دستور جوان 1959 أو دستور 14 جانفي 2014 لذلك نتساءل ما الشيء الجديد الذي سيأتي به مشروع دستور الرئيس وكيف سيمارس الشعب السيادة فعليا.
وأضافت القليبي بان السلط بطبعها وظائف ودون وظيفة لا يوجد سلطة لكن أن تحول السلطة لوظيفة فهذا خطير خاصة في ظل قراءة حول إمكانية أن تتحول مثلا السلطة القضائية وظيفة لدى سلطة أخرى.
ودعت أستاذة القانون الدستوري إلى تفسير أكثر لما قاله رئيس الدولة لان تصريحه كان مبهما ويبعث على التوجس لذلك نريد أن نفهم تحديدا ما وضع الجهاز التنفيذي والتشريعي والقضائي غدا وما هي مساحة السلطة لديهم وإذا ما تحولت إلى وظائف فستكون لدى من؟ وإذا ما تأملنا جيدا في فكرة الرئيس حول أن السيادة ستكون للشعب يعني أن للشعب الحق في سحب الوكالة من النواب قبل نهاية المدة النيابية في البرلمان القادم؟
كما نبهت القليبي من أن يؤدي الوضع إلى مزيد عدم الاستقرار السياسي والتشظي في هياكل الدولة، مضيفة أن الحديث عن هذه الآلية في أمريكا هو أمر مجانب للصواب لأننا لم نسمع عن مجموعة قدمت طلب سحب وكالة لنائب في الكونغرس الأمريكي هي آلية معتمدة فقط على مستوى محلي وبشكل محدود جدا.
وبالنسبة لما أورده العميد صادق بلعيد، الرئيس المنسّق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، حول حذف لفظ "سلطة" من الدستور الجديد واستبدالها بلفظ "وظيفة وانه وفقا للدستور الجديد فان كل من رئيس الدولة والحكومة ومختلف السلطات، هي مجرّد وظائف لدى الدولة، فيما تكون السلطة والسيادة للشعب فقط."
وكان بلعيد أكد لدى حضوره في برنامج تلفزي على الوطنية الأولى على ضرورة الاستغناء عن فكرة السلطة على غرار مفهوم إن "القضاء سلطة"، قائلا بان هذا المفهوم يؤسس "لدولة داخل الدولة"، علقت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي قائلة "ننبه من تكريس القضاء كوظيفة لأنه يجب أن يكون سلطة أكثر من أي وقت مضى لأنه أداة رقابة على السلطة دون أن ننسى دور القضاء الإداري الذي يراقب السلطة التنفيذية حول شرعية القرارات والأوامر التي تصدر عن السلطة لذلك كيف يتم تحويله إلى وظيفة وكيف سيضطلع بدوره الرقابي؟
أمين عام حزب تونس إلى الأمام، عبيد البريكي اعتبر أن رئيس الدولة عندما أشار إلى ملامح الدستور الجديد في العام كان يقصد أن حتى من هم منتخبون سيقومون بوظيفة وهذا ليس فيه أي تقزيم أو تبخيس كما أن القضاة هم معينون وليسوا منتخبين على خلاف رئيس الدولة ومجلس النواب.
وقال البريكي لـ "الصباح" التصور الجديد للدستور لا يتعلق بالنظام القاعدي الذي لا تتحمله تونس الآن لان كل النصوص مبنية على التمثيل وهذا يتطلب الانتخاب لكن هناك فكرة تم طرحها وهي احدث مجلس اقتصادي واجتماعي وتم اقتراح أن لا يكون المجلس مركزيا فقط.
وحسب البريكي فان النظام السياسي المطروح لا يسمح بتغول أي احد وسنتجاوز به حكم الرأسين الذي خلق مشاكل في السنوات الفارطة.
