في الوقت الذي ظن فيه الجميع بحصانة جسم المحاماة من فتنة السياسة فان ذلك التصور لم يعد ممكنا بعد أن صدّر العميد إبراهيم بودربالة أزمة الحكم إلى داخل هياكل "الروب الأسود".
حيث لم يكن قرار العميد بالمشاركة في مشروع رئيس الجمهورية قيس سعيّد كرئيس لما يسمى "باللجنة الاقتصادية بالهيئة الوطنية الاستشارية لتشكيل جمهورية جديدة"، إلا ورطة حقيقية لهذا القطاع الذي انقسم منذ البداية بين مؤيد لإجراءات 25جويلية ورافض لها.
ورطة المحامين لم تتوقف عند هذا الحد بل زادها تيها بعد تمديد بودربالة لعهده في العمادة بعد قرار أصدره العميد بتاريخ 6 جوان الجاري ومنحه لشخصه شهرين إضافيين قبل الدعوة لعقد جلسة عامة انتخابية بتاريخ11 سبتمبر القادم وليس قبل نهاية مدته النيابية المقررة قانونا يوم 6 جويلية القادم .
ولم تكن الأسباب السابقة وحدها الدافع لتصدع المهنة حيث يضاف اليها موقف بودربالة من الاجراءات الرئاسية في حق القضاة وما يسمى بالحوار الوطني، حيث كان من المفترض ان يقف بودربالة كعميد وكما جرت عادة وتقاليد المهنة في الصف الاول دفاعا عن شركائه في ميزان العدالة.
ارتدادات سلوك بودربالة السياسي حركت بداية زملائه من داخل مجلس الهيئة حيث ندد الأستاذ حسان التوكابري عضو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في تصريح اذاعي مساء الجمعة 20 ماي الماضي بعدم تشريك مجلس الهيئة في عضوية اللجنة الاستشارية على غرار باقي المنظمات الوطنية، حسب قوله.
كما ندد التوكابري بعدم تنسيق رئيس الهيئة إبراهيم بودربالة مع مجلسها بخصوص ترؤسه للجنة، مضيفا قوله "مرسوم التعيين فاجأنا.. وهذه طعنة للمحامين الذين يرفضون أن يكونوا ديكورا وأن يشاركوا في مسرحية سيئة الإخراج''، وفق تعبيره.
ولم يتوقف حجم الرفض القطاعي لبودربالة عند هذا الحد حيث اثار صمت العميد عن احالة العميد الاسبق عبد الرزاق الكيلاني على القضاء العسكري عدة نقاط.
عمداء القطاع على خط الأزمة
نقاط، أشار لها بيان 4 من العمداء السابقين للمحامين والذين تحركوا في مناسبات عدة أهمها بيان 25جانفي المنقضي، وجاء في هذا البيان الممضى من البشير الصيد، ومحمد الفاضل محفوظ، وعامر المحرزي، وشوقي الطبيب، ليعبروا فيه عن تنديدهم لما وصفوه بالإجراء "الخارق للضمانات الممنوحة للمحامي وفقًا للدستور والمواثيق الدولية ولمرسوم المحاماة والتي تؤكد على تمتيع المحامي بالضمانات التي تكفل حمايته وتمكنه من أداء مهامه"، وفق بيانهم.
مبدأ الفصل بين السلط
كما عبر العمداء السابقون للمحامين عن رفضهم لأحكام المرسوم عدد 35 المنقح لبعض فصول المرسوم المحدث للمجلس الاعلى المؤقت للقضاة، باعتباره "يكرس سيطرة السلطة التنفيذية على القضاء، وخرق مبدأ الفصل بين السلط، وخطورة هذا التمشي على الحقوق والحريات المكفولة بالدستور"، وفق تقديرهم.
كما دعوا السلطة التنفيذية، في بيان حمل توقيعهم إلى التراجع عن الأمر الرئاسي عدد 516 المتعلق بإعفاء 57 قاضيا، واحترام حق كل قاض في الاطلاع على ملفه وعلى التهم الموجهة إليه والدفاع عن نفسه، وحقه في الطعن في كل قرار يراه مجحفا، مؤكدين مساندتهم للقضاة في كل التحركات الاحتجاجية التي يقومون بها دفاعا عن استقلاليتهم، وتمسكهم بعدم الخضوع للسلطة التنفيذية.
وجددوا رفضهم لإحالة المحامين على القضاء العسكري، وصدور أحكام بالحرمان من مباشرة المهنة، معتبرين أنها "سابقة خطيرة شكلت تدخلا سافرا في اختصاص حصري لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين، الذي له سلطة مسك الجدول ضمانا لاستقلال المحاماة"، في إشارة إلى الحكم القضائي العسكري الصادر مؤخرا في حق المحامي سيف الدّين مخلوف، والقاضي بسجنه سنة مع النّفاذ، وحرمانه من ممارسة المحاماة لمدّة 5 سنوات.
ارتدادات أزمة الحكم على المحامين وانخراط العميد في لعبة السلطة والمشاركة فيها بما اسهم بشكلٍ واضح في المس من هيبة المحامين دفعت بجمعية المحامين الشبان وفرع المحامين بتونس للوقوف ضد صمت بودربالة وتخاذل جزء من أعضاء الهيئة في القضايا العاجلة لقطاعهم.
لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين
فقد عبّر الفرع الجهوي للمحامين بتونس، في ختام جلسة طارئة عقدها هذا الاسبوع عن "رفضه المطلق" للمساس بصلاحيات هياكل المهنة في ضبط ومسك جدول المحامين بموجب مجرّد حكم قضائي صادر عن محكمة عسكرية، معتبرا الأمر "سابقة خطيرة".
ويأتي عقد الجلسة الطارئة للفرع بدعوة من رئيسه، إثر حكم قضائي صدر الجمعة الماضي عن محكمة الاستئناف العسكريّة، في حق المحامي سيف الدّين مخلوف، والقاضي بسجنه سنة مع النّفاذ، وحرمانه من ممارسة المحاماة لمدّة 5 سنوات، في ما يعرف بقضية "التطاول على القضاء العسكري".
ولم يشر الفرع الجهوي للمحامين في بيانه إلى المحامي مخلوف، لكنه "ندّد بالمساس من صلاحيات هياكل مهنة المحاماة"، و"حذر من مغبّة اعتمادها كمنهج لتطويع لمحاماة أو المساس من استقلاليتها".
وشدد الفرع على موقفه المبدئي الرافض لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، معتبرا أنه "قضاء استثنائي لا تتوفر فيه مقومات المحاكمة العادلة"،ومؤكدا، في ذات الإطار،أنّ "المحاماة مهنة حرّة ومستقلّة تنفرد هياكلها باختصاص حصري ومطلق في ضبط ومسك جدول المحامين دون سواهم".
وعلى عكس موقفهم في بيان 27 جويلية 2021 واعتبار أن ما حصل يوم 25/7 نتيجة حتمية واستجابة حرفية للمطالب الشعبية منبهة سعيد من مغبة التوسط في حوارات لإنقاذ الفاسدين وتطالبه بالمضي قدما في محاسبة كل من أجرم في حق تونس والاستجابة للطلبات الشعبية، خرج أعضاء من المكتب التنفيذي للمحامين الشبان من تحت وصاية رئيس الجمعية طارق الحركاتي بعد إمضائهم لبيان اول أمس 22جوان.
وتأتي هذه الخطوة من داخل الجمعية بعد امضاء 5 محامين شبان من اصل 7 (دون اعتبار استقالتين منذ نحو 6اشهر) لتؤكد قرار الاغلبية.
واكد كل من الطاهر الدلالي وعدنان العبيدي وهيفاء الدريدي ونضال الصالحي ويوسف الباجي أن قداسة رسالة المحاماة تكمن في الدفاع عن الحقوق والحريات ومبادئ المحاكمة العادلة.
كما ندد اعضاء المكتب التنفيذي للجمعية ببيان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتاريخ 20جوان الجاري معتبرين أن ما تضمنه البيان ضرب في العمق لكل مقومات ومبادئ المحاماة المناضلة وانحراف شديد.
وعلى عكس موقف رئيس الجمعية طارق الحركاتي فقد تبنى أعضاء المحامين الشبان الخمسة موقفا مساندا للقضاة دفاعا عن القضايا العادلة واحتراما لقرينة البراءة.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
في الوقت الذي ظن فيه الجميع بحصانة جسم المحاماة من فتنة السياسة فان ذلك التصور لم يعد ممكنا بعد أن صدّر العميد إبراهيم بودربالة أزمة الحكم إلى داخل هياكل "الروب الأسود".
حيث لم يكن قرار العميد بالمشاركة في مشروع رئيس الجمهورية قيس سعيّد كرئيس لما يسمى "باللجنة الاقتصادية بالهيئة الوطنية الاستشارية لتشكيل جمهورية جديدة"، إلا ورطة حقيقية لهذا القطاع الذي انقسم منذ البداية بين مؤيد لإجراءات 25جويلية ورافض لها.
ورطة المحامين لم تتوقف عند هذا الحد بل زادها تيها بعد تمديد بودربالة لعهده في العمادة بعد قرار أصدره العميد بتاريخ 6 جوان الجاري ومنحه لشخصه شهرين إضافيين قبل الدعوة لعقد جلسة عامة انتخابية بتاريخ11 سبتمبر القادم وليس قبل نهاية مدته النيابية المقررة قانونا يوم 6 جويلية القادم .
ولم تكن الأسباب السابقة وحدها الدافع لتصدع المهنة حيث يضاف اليها موقف بودربالة من الاجراءات الرئاسية في حق القضاة وما يسمى بالحوار الوطني، حيث كان من المفترض ان يقف بودربالة كعميد وكما جرت عادة وتقاليد المهنة في الصف الاول دفاعا عن شركائه في ميزان العدالة.
ارتدادات سلوك بودربالة السياسي حركت بداية زملائه من داخل مجلس الهيئة حيث ندد الأستاذ حسان التوكابري عضو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في تصريح اذاعي مساء الجمعة 20 ماي الماضي بعدم تشريك مجلس الهيئة في عضوية اللجنة الاستشارية على غرار باقي المنظمات الوطنية، حسب قوله.
كما ندد التوكابري بعدم تنسيق رئيس الهيئة إبراهيم بودربالة مع مجلسها بخصوص ترؤسه للجنة، مضيفا قوله "مرسوم التعيين فاجأنا.. وهذه طعنة للمحامين الذين يرفضون أن يكونوا ديكورا وأن يشاركوا في مسرحية سيئة الإخراج''، وفق تعبيره.
ولم يتوقف حجم الرفض القطاعي لبودربالة عند هذا الحد حيث اثار صمت العميد عن احالة العميد الاسبق عبد الرزاق الكيلاني على القضاء العسكري عدة نقاط.
عمداء القطاع على خط الأزمة
نقاط، أشار لها بيان 4 من العمداء السابقين للمحامين والذين تحركوا في مناسبات عدة أهمها بيان 25جانفي المنقضي، وجاء في هذا البيان الممضى من البشير الصيد، ومحمد الفاضل محفوظ، وعامر المحرزي، وشوقي الطبيب، ليعبروا فيه عن تنديدهم لما وصفوه بالإجراء "الخارق للضمانات الممنوحة للمحامي وفقًا للدستور والمواثيق الدولية ولمرسوم المحاماة والتي تؤكد على تمتيع المحامي بالضمانات التي تكفل حمايته وتمكنه من أداء مهامه"، وفق بيانهم.
مبدأ الفصل بين السلط
كما عبر العمداء السابقون للمحامين عن رفضهم لأحكام المرسوم عدد 35 المنقح لبعض فصول المرسوم المحدث للمجلس الاعلى المؤقت للقضاة، باعتباره "يكرس سيطرة السلطة التنفيذية على القضاء، وخرق مبدأ الفصل بين السلط، وخطورة هذا التمشي على الحقوق والحريات المكفولة بالدستور"، وفق تقديرهم.
كما دعوا السلطة التنفيذية، في بيان حمل توقيعهم إلى التراجع عن الأمر الرئاسي عدد 516 المتعلق بإعفاء 57 قاضيا، واحترام حق كل قاض في الاطلاع على ملفه وعلى التهم الموجهة إليه والدفاع عن نفسه، وحقه في الطعن في كل قرار يراه مجحفا، مؤكدين مساندتهم للقضاة في كل التحركات الاحتجاجية التي يقومون بها دفاعا عن استقلاليتهم، وتمسكهم بعدم الخضوع للسلطة التنفيذية.
وجددوا رفضهم لإحالة المحامين على القضاء العسكري، وصدور أحكام بالحرمان من مباشرة المهنة، معتبرين أنها "سابقة خطيرة شكلت تدخلا سافرا في اختصاص حصري لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين، الذي له سلطة مسك الجدول ضمانا لاستقلال المحاماة"، في إشارة إلى الحكم القضائي العسكري الصادر مؤخرا في حق المحامي سيف الدّين مخلوف، والقاضي بسجنه سنة مع النّفاذ، وحرمانه من ممارسة المحاماة لمدّة 5 سنوات.
ارتدادات أزمة الحكم على المحامين وانخراط العميد في لعبة السلطة والمشاركة فيها بما اسهم بشكلٍ واضح في المس من هيبة المحامين دفعت بجمعية المحامين الشبان وفرع المحامين بتونس للوقوف ضد صمت بودربالة وتخاذل جزء من أعضاء الهيئة في القضايا العاجلة لقطاعهم.
لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين
فقد عبّر الفرع الجهوي للمحامين بتونس، في ختام جلسة طارئة عقدها هذا الاسبوع عن "رفضه المطلق" للمساس بصلاحيات هياكل المهنة في ضبط ومسك جدول المحامين بموجب مجرّد حكم قضائي صادر عن محكمة عسكرية، معتبرا الأمر "سابقة خطيرة".
ويأتي عقد الجلسة الطارئة للفرع بدعوة من رئيسه، إثر حكم قضائي صدر الجمعة الماضي عن محكمة الاستئناف العسكريّة، في حق المحامي سيف الدّين مخلوف، والقاضي بسجنه سنة مع النّفاذ، وحرمانه من ممارسة المحاماة لمدّة 5 سنوات، في ما يعرف بقضية "التطاول على القضاء العسكري".
ولم يشر الفرع الجهوي للمحامين في بيانه إلى المحامي مخلوف، لكنه "ندّد بالمساس من صلاحيات هياكل مهنة المحاماة"، و"حذر من مغبّة اعتمادها كمنهج لتطويع لمحاماة أو المساس من استقلاليتها".
وشدد الفرع على موقفه المبدئي الرافض لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، معتبرا أنه "قضاء استثنائي لا تتوفر فيه مقومات المحاكمة العادلة"،ومؤكدا، في ذات الإطار،أنّ "المحاماة مهنة حرّة ومستقلّة تنفرد هياكلها باختصاص حصري ومطلق في ضبط ومسك جدول المحامين دون سواهم".
وعلى عكس موقفهم في بيان 27 جويلية 2021 واعتبار أن ما حصل يوم 25/7 نتيجة حتمية واستجابة حرفية للمطالب الشعبية منبهة سعيد من مغبة التوسط في حوارات لإنقاذ الفاسدين وتطالبه بالمضي قدما في محاسبة كل من أجرم في حق تونس والاستجابة للطلبات الشعبية، خرج أعضاء من المكتب التنفيذي للمحامين الشبان من تحت وصاية رئيس الجمعية طارق الحركاتي بعد إمضائهم لبيان اول أمس 22جوان.
وتأتي هذه الخطوة من داخل الجمعية بعد امضاء 5 محامين شبان من اصل 7 (دون اعتبار استقالتين منذ نحو 6اشهر) لتؤكد قرار الاغلبية.
واكد كل من الطاهر الدلالي وعدنان العبيدي وهيفاء الدريدي ونضال الصالحي ويوسف الباجي أن قداسة رسالة المحاماة تكمن في الدفاع عن الحقوق والحريات ومبادئ المحاكمة العادلة.
كما ندد اعضاء المكتب التنفيذي للجمعية ببيان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتاريخ 20جوان الجاري معتبرين أن ما تضمنه البيان ضرب في العمق لكل مقومات ومبادئ المحاماة المناضلة وانحراف شديد.
وعلى عكس موقف رئيس الجمعية طارق الحركاتي فقد تبنى أعضاء المحامين الشبان الخمسة موقفا مساندا للقضاة دفاعا عن القضايا العادلة واحتراما لقرينة البراءة.
