تواصل الدولة مساعيها لدعم توجهها إلى الشرق في إطار تنويع شراكاتها في العديد من المجلات الحيوية والولوج إلى أسواق جديدة، وتعد الصين أبرز هذه الوجهات، لاسيما بعد ما لمسناه في الآونة الأخيرة من تحركات حثيثة للدبلوماسية التونسية من أجل تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين تونس والصين، غذتها زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد الى بيكين أواخر السنة المنقضية للمشاركة في المؤتمر الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي..
وينضاف اليوم معطى جديد الى مساعي الدولة نحو التوجه للشرق، من خلال الخطط الجديدة التي تعمل على إطلاقها قريبا، وأهمها ما أعلنت عنه كل من وزارتي السياحة والصناعات التقليدية والنقل بخصوص إطلاق 3 رحلات جوية مباشرة في الأسبوع بين تونس والصين، بداية سنة 2026، فضلا عن برامج أخرى تم الاتفاق بشأنها تخص ربط شراكات جديدة بين البلدين..
الدولة تتجه الى تنويع الشركاء
كما تعمل وزارة السياحة على استقطاب 100 ألف سائح صيني، بعد أن حققت رقما قياسيا في سنة 2019، وبلوغها أكثر من 30 ألف سائح صيني وافد الى بلادنا. وبهذا الرقم ظلت الصين أهم سوق آسيوية للسياحة التونسية، كما تعد اليوم رابع شريك تجاري لتونس بعد فرنسا وإيطاليا وألمانيا..
وبالعودة الى موقف رئيس الجمهورية قيس سعيد بخصوص التوجه الى أسواق الشرق، فإن جل خطاباته وتصريحاته واضحة في هذا الجانب، فهو يؤمن بوجود تعدد وتنوع واسع لشركاء تونس، وهو ما يؤكد بطبيعة الحال إمكانية تخلص بلادنا من توجه القطب الواحد الى تعاون مع شركاء جدد لإثراء تواجدها دوليا..
وهذا الموقف تبناه العديد من المراقبين للساحة الوطنية، مؤكدين أنه من الضروري اليوم القطع مع هذا الخيار وبناء شراكات وعلاقات جديدة تماشيا مع التحولات والتغيرات العالمية، خاصة وأن العالم اليوم يشهد ظهور أقطاب جديدة تنافس الأقطاب التقليدية على غرار المعسكر الغربي الأمريكي..
واعتبر شق كبير من التونسيين أن توجه السلطات التونسية شرقا وانفتاحها أكثر على الصين وروسيا وبقية الدول الآسيوية، مهم جدا في الوقت الراهن الذي يعرف فيه العالم تحولا جذريا يتطلب منا مواكبته، معتبرين انه من الضروري ألا يكون على حساب الشراكة الإستراتيجية مع الحلفاء التقليديين على غرار القارة الأوروبية وأمريكا..
علاقات سياسية وشراكات جديدة
وتزامن الاهتمام الوطني بالتوجه نحو الشرق، وبالخصوص الصين، مع مرور ستة عقود على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تحديدا أواخر سنة 2024، وتشهد العلاقات التونسية الصينية زخما دبلوماسيا وسياسيا في الآونة الأخيرة، في إطار سياسة خارجية جديدة تهدف إلى تنويع الشراكات الاقتصادية والإستراتيجية والتقليص من الاعتماد التقليدي على الدول الغربية.
كما تعد تونس شريكاً قيماً للصين بفضل موقعها في وسط ساحل شمال إفريقيا، وإمكانية وصولها إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية، وقربها من طرق الشحن الحيوية. وهو ما دفع بكين مؤخرا إلى إدراج تونس في «مبادرة الحزام والطريق»، التي وقعت الحكومتان مذكرة تفاهم بشأنها في سنة 2018.
وتواصل الصين دعمها لتونس في مسارها التنموي وتعزيز العلاقات الاقتصادية معها والارتقاء بها إلى مستويات أفضل، وكان آخر لقاء جمع وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ بسفير الصين بتونس «وون لي»، فرصة لتأكيد هذا الدعم..
كما أكدت الصين، في أكثر من مناسبة وعلى لسان قيادتها السياسية عن دعمها لتونس وحرصها على إتمام المشاريع المتفق عليها بين البلدين، على غرار مشروع جسر بنزرت ومحطة توليد الطاقة الشمسية والمدينة الصحية بمدينة القيروان، إضافة إلى توسعة مستشفى صفاقس الجامعي بمدينة صفاقس، وإنشاء مستشفى علاج الأورام بمدينة قابس. إلى جانب رغبة الصين في تعزيز التعاون مع تونس في مجالات التعليم والثقافة والسياحة بما يكرس التعاون والصداقة بين البلدين.
كذلك شملت الشراكات والمشاريع البينية عدة قطاعات، أهمها التي تخص الصحة والبنية التحتية والطاقة والنقل والبحث العلمي والفلاحة والبيئة والانتقال الطاقي والطّاقات المتجدّدة وتكنولوجيا الاتصال والتعليم العالي والبحث العلمي والقطاع السياحي والمجال الثقافي والتصرف في الموارد المائية والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي والتصنيع، مما يعزز الهدف المشترك في مكافحة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية الخضراء والأمن الغذائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية أجندة 2030 .
وكانت تونس قد وقعت 7 اتفاقيات تعاون في مجالات التعاون الاقتصادي والفني، والاستثمار، والتنمية والإعلام مع الصين على هامش زيارة رئيس الجمهورية لبكين في المؤتمر الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي.
وقد تعززت العلاقات بين البلدين بعد إصدار بيان مشترك بشأن إقامة علاقات شراكة إستراتيجية، على إثر محادثات شاملة وبناءة أجراها رئيس الجمهورية قيس سعيد والرئيس الصيني شي جينبينغ، خلال زيارته لجمهورية الصين الشعبية موفى ماي من السنة المنقضية، ويعكس هذا البيان الإرادة المشتركة للتأسيس لإرساء شراكة إستراتيجية بين البلدين تعطي دفعا جديدا للعلاقات الثنائية من أجل مستقبل أفضل للشعبين الصديقين التونسي والصيني.
وفاء بن محمد
تواصل الدولة مساعيها لدعم توجهها إلى الشرق في إطار تنويع شراكاتها في العديد من المجلات الحيوية والولوج إلى أسواق جديدة، وتعد الصين أبرز هذه الوجهات، لاسيما بعد ما لمسناه في الآونة الأخيرة من تحركات حثيثة للدبلوماسية التونسية من أجل تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين تونس والصين، غذتها زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد الى بيكين أواخر السنة المنقضية للمشاركة في المؤتمر الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي..
وينضاف اليوم معطى جديد الى مساعي الدولة نحو التوجه للشرق، من خلال الخطط الجديدة التي تعمل على إطلاقها قريبا، وأهمها ما أعلنت عنه كل من وزارتي السياحة والصناعات التقليدية والنقل بخصوص إطلاق 3 رحلات جوية مباشرة في الأسبوع بين تونس والصين، بداية سنة 2026، فضلا عن برامج أخرى تم الاتفاق بشأنها تخص ربط شراكات جديدة بين البلدين..
الدولة تتجه الى تنويع الشركاء
كما تعمل وزارة السياحة على استقطاب 100 ألف سائح صيني، بعد أن حققت رقما قياسيا في سنة 2019، وبلوغها أكثر من 30 ألف سائح صيني وافد الى بلادنا. وبهذا الرقم ظلت الصين أهم سوق آسيوية للسياحة التونسية، كما تعد اليوم رابع شريك تجاري لتونس بعد فرنسا وإيطاليا وألمانيا..
وبالعودة الى موقف رئيس الجمهورية قيس سعيد بخصوص التوجه الى أسواق الشرق، فإن جل خطاباته وتصريحاته واضحة في هذا الجانب، فهو يؤمن بوجود تعدد وتنوع واسع لشركاء تونس، وهو ما يؤكد بطبيعة الحال إمكانية تخلص بلادنا من توجه القطب الواحد الى تعاون مع شركاء جدد لإثراء تواجدها دوليا..
وهذا الموقف تبناه العديد من المراقبين للساحة الوطنية، مؤكدين أنه من الضروري اليوم القطع مع هذا الخيار وبناء شراكات وعلاقات جديدة تماشيا مع التحولات والتغيرات العالمية، خاصة وأن العالم اليوم يشهد ظهور أقطاب جديدة تنافس الأقطاب التقليدية على غرار المعسكر الغربي الأمريكي..
واعتبر شق كبير من التونسيين أن توجه السلطات التونسية شرقا وانفتاحها أكثر على الصين وروسيا وبقية الدول الآسيوية، مهم جدا في الوقت الراهن الذي يعرف فيه العالم تحولا جذريا يتطلب منا مواكبته، معتبرين انه من الضروري ألا يكون على حساب الشراكة الإستراتيجية مع الحلفاء التقليديين على غرار القارة الأوروبية وأمريكا..
علاقات سياسية وشراكات جديدة
وتزامن الاهتمام الوطني بالتوجه نحو الشرق، وبالخصوص الصين، مع مرور ستة عقود على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تحديدا أواخر سنة 2024، وتشهد العلاقات التونسية الصينية زخما دبلوماسيا وسياسيا في الآونة الأخيرة، في إطار سياسة خارجية جديدة تهدف إلى تنويع الشراكات الاقتصادية والإستراتيجية والتقليص من الاعتماد التقليدي على الدول الغربية.
كما تعد تونس شريكاً قيماً للصين بفضل موقعها في وسط ساحل شمال إفريقيا، وإمكانية وصولها إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية، وقربها من طرق الشحن الحيوية. وهو ما دفع بكين مؤخرا إلى إدراج تونس في «مبادرة الحزام والطريق»، التي وقعت الحكومتان مذكرة تفاهم بشأنها في سنة 2018.
وتواصل الصين دعمها لتونس في مسارها التنموي وتعزيز العلاقات الاقتصادية معها والارتقاء بها إلى مستويات أفضل، وكان آخر لقاء جمع وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ بسفير الصين بتونس «وون لي»، فرصة لتأكيد هذا الدعم..
كما أكدت الصين، في أكثر من مناسبة وعلى لسان قيادتها السياسية عن دعمها لتونس وحرصها على إتمام المشاريع المتفق عليها بين البلدين، على غرار مشروع جسر بنزرت ومحطة توليد الطاقة الشمسية والمدينة الصحية بمدينة القيروان، إضافة إلى توسعة مستشفى صفاقس الجامعي بمدينة صفاقس، وإنشاء مستشفى علاج الأورام بمدينة قابس. إلى جانب رغبة الصين في تعزيز التعاون مع تونس في مجالات التعليم والثقافة والسياحة بما يكرس التعاون والصداقة بين البلدين.
كذلك شملت الشراكات والمشاريع البينية عدة قطاعات، أهمها التي تخص الصحة والبنية التحتية والطاقة والنقل والبحث العلمي والفلاحة والبيئة والانتقال الطاقي والطّاقات المتجدّدة وتكنولوجيا الاتصال والتعليم العالي والبحث العلمي والقطاع السياحي والمجال الثقافي والتصرف في الموارد المائية والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي والتصنيع، مما يعزز الهدف المشترك في مكافحة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية الخضراء والأمن الغذائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية أجندة 2030 .
وكانت تونس قد وقعت 7 اتفاقيات تعاون في مجالات التعاون الاقتصادي والفني، والاستثمار، والتنمية والإعلام مع الصين على هامش زيارة رئيس الجمهورية لبكين في المؤتمر الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي.
وقد تعززت العلاقات بين البلدين بعد إصدار بيان مشترك بشأن إقامة علاقات شراكة إستراتيجية، على إثر محادثات شاملة وبناءة أجراها رئيس الجمهورية قيس سعيد والرئيس الصيني شي جينبينغ، خلال زيارته لجمهورية الصين الشعبية موفى ماي من السنة المنقضية، ويعكس هذا البيان الإرادة المشتركة للتأسيس لإرساء شراكة إستراتيجية بين البلدين تعطي دفعا جديدا للعلاقات الثنائية من أجل مستقبل أفضل للشعبين الصديقين التونسي والصيني.
