*من المنتظر إحالة مجلة الصرف على البرلمان قبل موفى السنة
*العمل من أجل إيجاد حلول عملية لدعم صغار الفلاحين
* النظام الجبائي يجب أن يقوم على توازن عادل
افادت، اليوم الثلاثاء، وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي أن وزارة المالية تُعدّ وزارة تقنية وسيادية تشرف على الجوانب المالية بمختلف تفرّعاتها، وتعمل في إطار تنسيقي دائم مع سائر الوزارات والهياكل العمومية والخاصة.
وبيّنت الوزيرة، خلال جلسة عامة برلمانية برئاسة إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، أن عدداً من الإشكاليات المطروحة على الحكومة ذات طابع اقتصادي، إلا أنها لا تندرج مباشرة ضمن صلاحيات وزارة المالية، لكنها تتطلب تنسيقاً مع الوزارات المعنية من أجل رفع العراقيل واقتراح حلول ناجعة لتجاوزها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وحرصاً على ضمان الانسجام بين مختلف مكوّنات الحكومة.
كما شدّدت الوزيرة على أن أثر قانون المالية والميزانية لا يمكن تقييمه بفعالية ما لم تُستكمل الأوامر الترتيبية اللازمة لتنفيذه، وهو ما يتطلّب تعميق العمل المشترك بين مختلف الأطراف المعنية.
الشروع في إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026
وأعلنت وزيرة المالية مشكاة سلامة أن الوزارة تعمل حاليا على تحيين ميزانية الدولة لسنة 2025، حتى تكون الفرضيات في تطابق بشكل أفضل مع الوضع الاقتصادي العالمي والوطني.
وفي السياق ذاته، أكدت أن الوزارة شرعت في إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، وستتم عملية التوزيع على مختلف الوزارات في المرحلة القادمة.
وأشارت وزيرة المالية إلى أنّ الحكومة تعمل حالياً على إعداد مجموعة من مشاريع القوانين لعرضها على أنظار مجلس نواب الشعب بما فيها مجلة الصرف التي من المنتظر إحالتها على مجلس نواب الشعب في غضون السنة الجارية، مشدّدة على أن هذا المسار التشريعي يتطلّب تنسيقاً محكماً وانسجاماً تاماً بين مختلف الهياكل حتى لا تتعارض النصوص القانونية المقترحة فيما بينها.
كما بيّنت أن النظام الجبائي يجب أن يقوم على توازن عادل بين الحقوق والواجبات، حتى لا يُثقل كاهل الأفراد والمؤسسات، بما من شأنه أن يُعيق الإنتاج والجهود التنموية.
إصلاح جبائي شامل
وأكّدت، في هذا السياق، أن الحكومة تعمل على تنفيذ إصلاح جبائي شامل يرتكز على الرقمنة، وتبسيط الإجراءات، وتطوير الخدمات المالية والنقدية الرقمية، وهي عملية تتطلب تعبئة موارد مالية كبيرة.
وفي إطار قانون المالية لسنة 2025، ذكرت الوزيرة أن الدولة قامت بتخفيف العبء الجبائي لفائدة الأجراء، وتكفّلت بتحمّل الكلفة المترتبة عن ذلك، في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة الجبائية وتعزيز القدرة الشرائية.
وشدّدت الوزيرة على أن مكافحة التهرّب الجبائي تمرّ بالأساس عبر عمليات المسح الميداني التي تنفذها مصالح الوزارة منذ سنوات غير أن هذه العمليات تواجه صعوبات ميدانية، أبرزها أن أعوان إدارة الجباية لا يتمتعون بصلاحيات الضابطة العدلية، ما يجعلهم عرضة في بعض الأحيان لمحاولات المنع أو حتى التعنيف خلال أداء مهامهم.
وفي نفس الإطار، أكدت الوزيرة أن الوزارة ستعمل على تعزيز التنسيق مع وزارة الداخلية، بهدف توفير المرافقة الأمنية اللازمة لضمان حماية الأعوان وتمكينهم من أداء مهامهم في أفضل الظروف.
العمل على تركيز منطقة حرّة
فيما يخصّ الديوانة، أوضحت الوزيرة أنه قد تمّ تعزيزها بانتدابات جديدة، إلى جانب توفير الوسائل والأجهزة اللازمة، وتطوير المنظومة المعلوماتية الديوانية بهدف تحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين.
كما أشارت إلى العمل على تركيز منطقة حرّة للأنشطة اللوجستية والتجارية في بن قردان، بما يدعم التنمية المحلية ويعزّز المبادلات الاقتصادية.
جدولة ديون صغار الفلاحين
أما فيما يتعلّق بجدولة ديون صغار الفلاحين، فقد أكدت الوزيرة أن هذا الملف يتطلّب معالجة جذرية من خلال إصدار قانون خاص يضبط آليات حصر الديون ويعتمد مقاربة تفاضلية لإعادة جدولة هذه الديون بشكل عادل. وأن الحكومة تعمل بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي والهياكل المعنية في الحكومة من أجل إيجاد حلول عملية لدعم صغار الفلاحين، وذلك في إطار خطة استراتيجية وطنية شاملة.
أملاك مصادرة محل نزاعات قضائية
وأفادت الوزيرة أنّه تمّ إنجاز جرد سابق للأملاك المصادرة، وقد تمّ تحيينه في إطار متابعة الملف. وبيّنت أن المصادرة تنظّمها أحكام قانون سنة 2011، وهي لا تندرج ضمن اختصاص وزارة المالية فحسب، بل تشترك فيها وزارة العدل من خلال المحاكم المختصة.
وأوضحت أنّ عدداً من الأملاك المصادرة محل نزاعات قضائية، وهو ما يحول دون التصرف فيها بصفة فعّالة.
*من المنتظر إحالة مجلة الصرف على البرلمان قبل موفى السنة
*العمل من أجل إيجاد حلول عملية لدعم صغار الفلاحين
* النظام الجبائي يجب أن يقوم على توازن عادل
افادت، اليوم الثلاثاء، وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي أن وزارة المالية تُعدّ وزارة تقنية وسيادية تشرف على الجوانب المالية بمختلف تفرّعاتها، وتعمل في إطار تنسيقي دائم مع سائر الوزارات والهياكل العمومية والخاصة.
وبيّنت الوزيرة، خلال جلسة عامة برلمانية برئاسة إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، أن عدداً من الإشكاليات المطروحة على الحكومة ذات طابع اقتصادي، إلا أنها لا تندرج مباشرة ضمن صلاحيات وزارة المالية، لكنها تتطلب تنسيقاً مع الوزارات المعنية من أجل رفع العراقيل واقتراح حلول ناجعة لتجاوزها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وحرصاً على ضمان الانسجام بين مختلف مكوّنات الحكومة.
كما شدّدت الوزيرة على أن أثر قانون المالية والميزانية لا يمكن تقييمه بفعالية ما لم تُستكمل الأوامر الترتيبية اللازمة لتنفيذه، وهو ما يتطلّب تعميق العمل المشترك بين مختلف الأطراف المعنية.
الشروع في إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026
وأعلنت وزيرة المالية مشكاة سلامة أن الوزارة تعمل حاليا على تحيين ميزانية الدولة لسنة 2025، حتى تكون الفرضيات في تطابق بشكل أفضل مع الوضع الاقتصادي العالمي والوطني.
وفي السياق ذاته، أكدت أن الوزارة شرعت في إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، وستتم عملية التوزيع على مختلف الوزارات في المرحلة القادمة.
وأشارت وزيرة المالية إلى أنّ الحكومة تعمل حالياً على إعداد مجموعة من مشاريع القوانين لعرضها على أنظار مجلس نواب الشعب بما فيها مجلة الصرف التي من المنتظر إحالتها على مجلس نواب الشعب في غضون السنة الجارية، مشدّدة على أن هذا المسار التشريعي يتطلّب تنسيقاً محكماً وانسجاماً تاماً بين مختلف الهياكل حتى لا تتعارض النصوص القانونية المقترحة فيما بينها.
كما بيّنت أن النظام الجبائي يجب أن يقوم على توازن عادل بين الحقوق والواجبات، حتى لا يُثقل كاهل الأفراد والمؤسسات، بما من شأنه أن يُعيق الإنتاج والجهود التنموية.
إصلاح جبائي شامل
وأكّدت، في هذا السياق، أن الحكومة تعمل على تنفيذ إصلاح جبائي شامل يرتكز على الرقمنة، وتبسيط الإجراءات، وتطوير الخدمات المالية والنقدية الرقمية، وهي عملية تتطلب تعبئة موارد مالية كبيرة.
وفي إطار قانون المالية لسنة 2025، ذكرت الوزيرة أن الدولة قامت بتخفيف العبء الجبائي لفائدة الأجراء، وتكفّلت بتحمّل الكلفة المترتبة عن ذلك، في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة الجبائية وتعزيز القدرة الشرائية.
وشدّدت الوزيرة على أن مكافحة التهرّب الجبائي تمرّ بالأساس عبر عمليات المسح الميداني التي تنفذها مصالح الوزارة منذ سنوات غير أن هذه العمليات تواجه صعوبات ميدانية، أبرزها أن أعوان إدارة الجباية لا يتمتعون بصلاحيات الضابطة العدلية، ما يجعلهم عرضة في بعض الأحيان لمحاولات المنع أو حتى التعنيف خلال أداء مهامهم.
وفي نفس الإطار، أكدت الوزيرة أن الوزارة ستعمل على تعزيز التنسيق مع وزارة الداخلية، بهدف توفير المرافقة الأمنية اللازمة لضمان حماية الأعوان وتمكينهم من أداء مهامهم في أفضل الظروف.
العمل على تركيز منطقة حرّة
فيما يخصّ الديوانة، أوضحت الوزيرة أنه قد تمّ تعزيزها بانتدابات جديدة، إلى جانب توفير الوسائل والأجهزة اللازمة، وتطوير المنظومة المعلوماتية الديوانية بهدف تحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين.
كما أشارت إلى العمل على تركيز منطقة حرّة للأنشطة اللوجستية والتجارية في بن قردان، بما يدعم التنمية المحلية ويعزّز المبادلات الاقتصادية.
جدولة ديون صغار الفلاحين
أما فيما يتعلّق بجدولة ديون صغار الفلاحين، فقد أكدت الوزيرة أن هذا الملف يتطلّب معالجة جذرية من خلال إصدار قانون خاص يضبط آليات حصر الديون ويعتمد مقاربة تفاضلية لإعادة جدولة هذه الديون بشكل عادل. وأن الحكومة تعمل بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي والهياكل المعنية في الحكومة من أجل إيجاد حلول عملية لدعم صغار الفلاحين، وذلك في إطار خطة استراتيجية وطنية شاملة.
أملاك مصادرة محل نزاعات قضائية
وأفادت الوزيرة أنّه تمّ إنجاز جرد سابق للأملاك المصادرة، وقد تمّ تحيينه في إطار متابعة الملف. وبيّنت أن المصادرة تنظّمها أحكام قانون سنة 2011، وهي لا تندرج ضمن اختصاص وزارة المالية فحسب، بل تشترك فيها وزارة العدل من خلال المحاكم المختصة.
وأوضحت أنّ عدداً من الأملاك المصادرة محل نزاعات قضائية، وهو ما يحول دون التصرف فيها بصفة فعّالة.
