علمت "الصباح نيوز" ان لسان الدفاع عن المتهمين في "قضية النفايات الإيطالية" قاموا بتعقيب القرار الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس يوم أمس والقاضي برفض الافراج عن المتهمين الموقوفين والذين من بينهم وزير البيئة والشؤون المحلية السابق وعدد من الاطارات بالوزارة ووكالة التصرف في النفايات ومجموعة من الإطارات في الديوانة، كما قررت احالة ملف القضية على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وعن التهم التي يواجهها المتهمون فانها تتعلق بتكوين عصابة مفسدين بغاية الاعتداء على الأملاك واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها لنفسه ولغيره والاضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات بالنسبة للموظفين المحالين في هاته القضية وتدليس ومسك واستعمال مدلس والتوريد الممنوع لنفايات خطرة.
ويذكر أن القضية شملت 26متهما تم حفظ جميع التهم في حق أربعة منهم في حين احيل خمسة منهم بحالة إيقاف ومتهم واحد بحالة فرار والبقية بحالة سراح.
سعيدة الميساوي