صادق مجلس نواب الشعب، منذ قليل، على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على الملحق التعديلي لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الدولة التونسية والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" لتمويل ميزانية الدولة بمبلغ قدره 500 مليون دولار أمريكي مع مدة تسديد بسبع سنوات مع سنتين امهال ونسبة فائدة حددت بـ5.76% سنويا، برمته. ومن جهتها، قالت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية إن هذا القرض سيُمكّن من تغطية ما تبقى من حاجيات تمويل الميزانية. واوضحت أن حاجيات التمويل للعام الجاري تقدر بـ28.188 مليار دينار، وقد تم إلى غاية 26 ديسمبر الجاري تعبئة حوالي 26.6 مليار دينار. كما قالت انّ هذا القرض يُعدّ مؤشرا ايجابيا من حيث إيفاء تونس بتعهداتها إزاء المانحين الدوليين. وقد تمت المصادقة على مشروع القانون بـ70 نعم، 16 إحتفاظ و7 رفض. وفي التالي تفاصيل مشروع القانون:
صادق مجلس نواب الشعب، منذ قليل، على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على الملحق التعديلي لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الدولة التونسية والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" لتمويل ميزانية الدولة بمبلغ قدره 500 مليون دولار أمريكي مع مدة تسديد بسبع سنوات مع سنتين امهال ونسبة فائدة حددت بـ5.76% سنويا، برمته. ومن جهتها، قالت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية إن هذا القرض سيُمكّن من تغطية ما تبقى من حاجيات تمويل الميزانية. واوضحت أن حاجيات التمويل للعام الجاري تقدر بـ28.188 مليار دينار، وقد تم إلى غاية 26 ديسمبر الجاري تعبئة حوالي 26.6 مليار دينار. كما قالت انّ هذا القرض يُعدّ مؤشرا ايجابيا من حيث إيفاء تونس بتعهداتها إزاء المانحين الدوليين. وقد تمت المصادقة على مشروع القانون بـ70 نعم، 16 إحتفاظ و7 رفض. وفي التالي تفاصيل مشروع القانون:
