أصدرت مؤخرا الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما يقضي بتخطئة كل من مدير قناة الحوار التونسي والإعلامي حمزة البلومي ،منشط برنامج "الحقائق الأربع" بالقناة ،بألف دينار لكل منهما من أجل تهمة الثلب والإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات.
وكان منطلق القضية شكاية رفعها 4 أطراف ببلدية دار علوش بينهم رئيس البلدية في تلك الفترة على خلفية بث، حلقة ببرنامج " الحقائق الأربع" خلال 2021 ذكر فيها أن رئيس بلدية دار علوش في ذلك الوقت تعمد تغيير الصبغة الفلاحية لعدد من الأراضي بالمنطقة إلى مقاسم معدة للبناء مستغلّا في ذلك نفوذه دون احترام القانون.
وتجدر الإشارة أن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بنابل عصام الخميري كان قال في تصريح إعلامي بأن النيابة العمومية ووكيل الجمهورية بنابل أصدرا بتاريخ 26 أكتوبر 2021 قرارا يقضي بفتح بحث تحقيقي ضد رئيس بلدية دار علوش التابعة لمعتمدية قليبية وكل من سيكشف عنه البحث من أجل التصرف بدون وجه حق وتحويل صبغة عقارات عمومية من موظف عمومي بهدف الاستيلاء عليها مستغلا في ذلك وظيفته ما نتج عنه ضرر عام وضرر خاص والمشاركة في ذلك.
وأضاف أنه تم توجيه تهمة ثانية الى رئيس البلدية المذكور تتعلق بالإرشاء والارتشاء طبقا لأحكام الفصول 32 و82 و83 و91 و99 من المجلة الجزائية. وذلك على خلفية ما ورد بحلقة برنامج "الحقائق الأربعة".
صباح الشابي
أصدرت مؤخرا الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما يقضي بتخطئة كل من مدير قناة الحوار التونسي والإعلامي حمزة البلومي ،منشط برنامج "الحقائق الأربع" بالقناة ،بألف دينار لكل منهما من أجل تهمة الثلب والإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات.
وكان منطلق القضية شكاية رفعها 4 أطراف ببلدية دار علوش بينهم رئيس البلدية في تلك الفترة على خلفية بث، حلقة ببرنامج " الحقائق الأربع" خلال 2021 ذكر فيها أن رئيس بلدية دار علوش في ذلك الوقت تعمد تغيير الصبغة الفلاحية لعدد من الأراضي بالمنطقة إلى مقاسم معدة للبناء مستغلّا في ذلك نفوذه دون احترام القانون.
وتجدر الإشارة أن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بنابل عصام الخميري كان قال في تصريح إعلامي بأن النيابة العمومية ووكيل الجمهورية بنابل أصدرا بتاريخ 26 أكتوبر 2021 قرارا يقضي بفتح بحث تحقيقي ضد رئيس بلدية دار علوش التابعة لمعتمدية قليبية وكل من سيكشف عنه البحث من أجل التصرف بدون وجه حق وتحويل صبغة عقارات عمومية من موظف عمومي بهدف الاستيلاء عليها مستغلا في ذلك وظيفته ما نتج عنه ضرر عام وضرر خاص والمشاركة في ذلك.
وأضاف أنه تم توجيه تهمة ثانية الى رئيس البلدية المذكور تتعلق بالإرشاء والارتشاء طبقا لأحكام الفصول 32 و82 و83 و91 و99 من المجلة الجزائية. وذلك على خلفية ما ورد بحلقة برنامج "الحقائق الأربعة".
