جددت اليوم الدائرة المتخصصة بقضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقابس النظر في قضية الاختفاء القسري للشهيد كمال المطماطي التي شملت الأبحاث فيها أكثر من 10متهمين يواجهون ثلاث تهم وهي القتل العمد والتعذيب والاختفاء القسري وقد قررت المحكمة حجز القضية لتعيين موعد جديد مع النظر في المطالب المقدمة من قبل لسان الدفاع.
وفي جلسة اليوم تبين وان الاحكام التحضيرية الصادرة عن الدائرة الجنائية لم تنفذ، كما صادف وجود عدد من المتهمين في قضية ثانية المتعلقة بشهداء الحامة فتم استدعائهم لسماعهم كشهود في قضية كمال المطماطي من بينهم المدير العام للامن الوطني اواخر زمن بن علي عادل التويري ومجموعة أخرى من الامنيين الذين وقع سماعهم ما اذا انتهى اليهم العلم بقضية المطماطي.
كما وقع لاحقا توجيه اسئلة من قبل لسان الدفاع في القضية حول منظومة العمل في عهد الراحل بن علي وعلاقة هذا الاخير بالجهاز الامني لتختتم بمرافعة للاستاذ مختار الجماعي في استعراض تاريخي وتفكيك لعلاقة الجهاز الامني بدعم الدكتاتورية في مختلف العهود طالبا مزيد الحرص في تنفيذ اللاحكام التحضيرية من استدعاء للمنسوب إليهم الانتهاك ووضع املاك هؤلاء تحت الائتمان
لتقرر المحكمة على اثرها حجز القضية لتعيين موعد لاحق والنظر في جملة المطالب المقدمة.
وفيما يلي قائمة المنسوب إليهم الانتهاك في قضية المطماطي مع صفاتهم وقت حدوث الانتهاك:
زين العابدين بن علي بصفته رئيسًا للجمهورية،( توفي وتم إضافة مضمون وفاته)
عبد الله القلال بصفته وزيرًا للداخلية،
عزالدين جنيح بصفته مديرًا لأمن الدولة،
محمد علي القنزوعي بصفته مديرًا عامًا للمصالح المختصة،
حسن عبيد بصفته مديرًا عامًا للاستعلامات( توفي واضيف مضمون وفاته)
سمير الزعتوري بصفته رئيسًا لمصلحة الفرقة المختصة بقابس،
علي بوستة بصفته رئيسًا لفرقة الأبحاث الخاصة بقابس،
أنور بن يوسف، ورياض الشابي، وأسامة بوجاه، ومصطفى عون الله وفرحات بن عمر بوصفهم أعوان أمن في فرقة الأبحاث الخاصة بقابس،
أحمد الغطاس بصفته طبيبًا.
سعيدة الميساوي
