أفادت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، أنها "فُجعت" في اغتيال الطاقم الصحفي لقناة القدس اليوم الفلسطينية "فيصل أبو القمصان وأيمن الجدي وإبراهيم الشيخ علي ومحمد اللدعة وفادي حسونة".
وقد استهدف الطيران الحربي الصهيوني بشكل مباشر ومتعمد سيارة البث التلفزي التي كان يستعملها الطاقم الصحفي أمام البوابة الجنوبية لمستشفى العودة بغزة مما أدى إلى استشهادهم وتفحم جثامينهم، ليرتفع بذلك عدد الصحفيين الشهداء إلى 201 منذ بداية الهجوم الصهيوني الهمجي على قطاع غزة في أشرس إستهداف أعمى تعرفه الحركة الصحفية منذ عشرات السنين.
وفي هذا السياق، أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بشدة هذه الجريمة المتجددة والنكراء التي تعتبرها حلقة إضافية من سلسلة استهداف الإرهاب الأعمى الصهيوني للصحفيين من خلال استعمال أساليب قصووية في إخراس أصوات الحقيقة بعد أن عجز عن تحييدهم وتخويفهم، وفق ما جاء في بيان صادر عن نقابة الصحفيين.
واعتبرت النقابة أن استهداف الصحفيين والمراسلين دليل كاف على مدى تضايق الكيان الصهيوني من دور الصحافة والصحفيين في كشف المخططات الصهيونية الإجرامية وتعريتها وتنبيه الرأي العام الدولي لخطورة هذا الكيان الغاصب على السلم والأمن الدوليين ، في الوقت الذي تزداد فيه عزلة الكيان الصهيوني دوليا في الفضاءات الشعبية والحقوقية والصحفية وتشتد فيه الدعوات لمسائلة هذا الكيان الغاصب أمام الهيئات والمحاكم الدولية على خلفية جرائمه ضد الانسانية.
وشدّدت النقابة على أن هذه المذبحة الجديدة هي جزء من السياسات المعلنة التي ينفذها الكيان الصهيوني من أجل خنق الشعب الفلسطيني وقواه الحية وفرض واقع الخنوع مجربا في ذلك ممارسات التقتيل والتعذيب ومصادرة الأراضي وإبعاد المواطنين وتشريدهم.
كما جدّدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسية دعوتها كل الهياكل الصحفية في العالم إلى إدانة الإستهداف الصهيوني الممنهج للصحفيين في قطاع غزة وتحميل المسؤوليات القانونية والسياسية والأخلاقية للكيان الصهيوني الغاصب والتحالف الأمريكي الغربي الذي يدعمه في ارتكاب جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية في حقّ شعب يدافع عن حقه المشروع في الدفاع عن نفسه وحقه في إقامة دولته الواحدة الموحدة على كامل أرض فلسطينكما تحمّل النقابة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والرأي العام الدولي مسؤوليته كاملة في مواصلة الضغط من أجل التشهير بجرائم الكيان المؤقت والقيام بالجهد الضروري من أجل ملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة.
أفادت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، أنها "فُجعت" في اغتيال الطاقم الصحفي لقناة القدس اليوم الفلسطينية "فيصل أبو القمصان وأيمن الجدي وإبراهيم الشيخ علي ومحمد اللدعة وفادي حسونة".
وقد استهدف الطيران الحربي الصهيوني بشكل مباشر ومتعمد سيارة البث التلفزي التي كان يستعملها الطاقم الصحفي أمام البوابة الجنوبية لمستشفى العودة بغزة مما أدى إلى استشهادهم وتفحم جثامينهم، ليرتفع بذلك عدد الصحفيين الشهداء إلى 201 منذ بداية الهجوم الصهيوني الهمجي على قطاع غزة في أشرس إستهداف أعمى تعرفه الحركة الصحفية منذ عشرات السنين.
وفي هذا السياق، أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بشدة هذه الجريمة المتجددة والنكراء التي تعتبرها حلقة إضافية من سلسلة استهداف الإرهاب الأعمى الصهيوني للصحفيين من خلال استعمال أساليب قصووية في إخراس أصوات الحقيقة بعد أن عجز عن تحييدهم وتخويفهم، وفق ما جاء في بيان صادر عن نقابة الصحفيين.
واعتبرت النقابة أن استهداف الصحفيين والمراسلين دليل كاف على مدى تضايق الكيان الصهيوني من دور الصحافة والصحفيين في كشف المخططات الصهيونية الإجرامية وتعريتها وتنبيه الرأي العام الدولي لخطورة هذا الكيان الغاصب على السلم والأمن الدوليين ، في الوقت الذي تزداد فيه عزلة الكيان الصهيوني دوليا في الفضاءات الشعبية والحقوقية والصحفية وتشتد فيه الدعوات لمسائلة هذا الكيان الغاصب أمام الهيئات والمحاكم الدولية على خلفية جرائمه ضد الانسانية.
وشدّدت النقابة على أن هذه المذبحة الجديدة هي جزء من السياسات المعلنة التي ينفذها الكيان الصهيوني من أجل خنق الشعب الفلسطيني وقواه الحية وفرض واقع الخنوع مجربا في ذلك ممارسات التقتيل والتعذيب ومصادرة الأراضي وإبعاد المواطنين وتشريدهم.
كما جدّدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسية دعوتها كل الهياكل الصحفية في العالم إلى إدانة الإستهداف الصهيوني الممنهج للصحفيين في قطاع غزة وتحميل المسؤوليات القانونية والسياسية والأخلاقية للكيان الصهيوني الغاصب والتحالف الأمريكي الغربي الذي يدعمه في ارتكاب جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية في حقّ شعب يدافع عن حقه المشروع في الدفاع عن نفسه وحقه في إقامة دولته الواحدة الموحدة على كامل أرض فلسطينكما تحمّل النقابة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والرأي العام الدولي مسؤوليته كاملة في مواصلة الضغط من أجل التشهير بجرائم الكيان المؤقت والقيام بالجهد الضروري من أجل ملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة.
