في إطار المجهودات الهادفة إلى التصدّي لمختلف الظواهر والممارسات المخلّة بالصحة العامة، أذنت النيابة العمومية بسوسة إلى وحدات الأمن بسوسة الشمالية بمباشرة البحث حول ضلوع أحد الأشخاص في تعاطي ممارسات طبيّة للعلاج ب "الحجامة" وتوابعها والمداواة بالأعشاب دون رخصة، وفق ما أفاد به وسام الشريف مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية سوسة 1 والناطق الرسمي بها "الصباح نيوز".
كما أضاف أنه بتنقل الوحدة المكلفة بالبحث بمعية ممثلين عن الإدارة الجهوية للصحة بسوسة تمت معاينة استغلال شقّة كمركز طبي يتردّد عليها عدد من المرضى فتم حجز مجموعة من الكؤوس والقوارير المعدّة لأعمال "الحجامة" مع قوارير تحتوي على "دودة العلق" وأخرى بها سوائل ومساحيق مجهولة، قدّر ممثّلو الإدارة الجهوية للصحة بأن الممارسات الواقع تعاطيها بالمركز تشكّل خطرا على المرضى، وبمراجعة النيابة العمومية بسوسة أذنت بمباشرة محضر عدلي في الغرض وبإستيفاء الأبحاث تم تقديم صاحبة المركز على أنظار النيابة العمومية التي قرّرت إحالتها على الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسوسة لمقاضاتها من أجل الممارسة غير الشرعية للطب وعدم الإمتثال لما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة عمّن له النظر طبق القانون عدد 21 لسنة 1991 والفصل 315 من المجلة الجزائية.
أنور قلالة
في إطار المجهودات الهادفة إلى التصدّي لمختلف الظواهر والممارسات المخلّة بالصحة العامة، أذنت النيابة العمومية بسوسة إلى وحدات الأمن بسوسة الشمالية بمباشرة البحث حول ضلوع أحد الأشخاص في تعاطي ممارسات طبيّة للعلاج ب "الحجامة" وتوابعها والمداواة بالأعشاب دون رخصة، وفق ما أفاد به وسام الشريف مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية سوسة 1 والناطق الرسمي بها "الصباح نيوز".
كما أضاف أنه بتنقل الوحدة المكلفة بالبحث بمعية ممثلين عن الإدارة الجهوية للصحة بسوسة تمت معاينة استغلال شقّة كمركز طبي يتردّد عليها عدد من المرضى فتم حجز مجموعة من الكؤوس والقوارير المعدّة لأعمال "الحجامة" مع قوارير تحتوي على "دودة العلق" وأخرى بها سوائل ومساحيق مجهولة، قدّر ممثّلو الإدارة الجهوية للصحة بأن الممارسات الواقع تعاطيها بالمركز تشكّل خطرا على المرضى، وبمراجعة النيابة العمومية بسوسة أذنت بمباشرة محضر عدلي في الغرض وبإستيفاء الأبحاث تم تقديم صاحبة المركز على أنظار النيابة العمومية التي قرّرت إحالتها على الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسوسة لمقاضاتها من أجل الممارسة غير الشرعية للطب وعدم الإمتثال لما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة عمّن له النظر طبق القانون عدد 21 لسنة 1991 والفصل 315 من المجلة الجزائية.
