صرح محامي النائب بالبرلمان المجمدة اعماله ياسين العياري الاستاذ مختار الجماعي لـ"الصباح نيوز" على اثر الحكم الصادر نهاية الأسبوع المنقضي من قبل إحدى الدوائر القضائية بالمحكمة العسكرية أن منوبه حوكم ب10 اشهر سجنا من أجل ثلاث تدوينات فايسبوكية وقع تنزيلها على موقع التواصل الاجتماعي من ضمن خمس تدوينات منشورة الا أن النيابة العمومية العسكرية اختارت تتبعه من اجل ثلاثة منها فقط وقد اعتبرت انها تضمنت إساءة عبر الشبكة العمومية للاتصالات وارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية الى جانب أن فيها ما يمس من معنويات الجيش الوطني وغير ذلك.
وذكر الجماعي أن منوبه ياسين العياري لاذ بالصمت مستعملا حقه القانوني كما يصر دائما عند تتبعه امام القضاء العسكري كحركة احتجاجية رافضة لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
وأكد الاستاذ الجماعي ان الاختبار الفني المظروف بملف القضية والمجرى من طرف الوكالة التونسية للانترنات ومصالح الحماية المعلوماتية أكدت انه لا يمكن الجزم بإرجاع التدوينة للنائب ياسين العياري بل لا يمكن القطع بنسبة الصفحة للمتهم وبالتالي فانه من الناحية القانونية لا تستقيم الادانة ومع ذلك تمت إحالة نائب على القضاء العسكري لمقاضاته من اجل التهم سالفة الذكر وبرغم تغيبه المبرر للظروف الصحية واجرائه عملية جراحية بالخارج (طالما أنه لا يتمتع بالتغطية اجتماعية في تونس باعتباره نائبا وقد وقع رفع التغطية الإجتماعية عليه) الا أن المحكمة رفضت التأخير وبالتالي قضت في شأنه مدة 10اشهر غيابيا.
وعن الخطوة القانونية الموالية التي يمكن ان ياخذها العياري اكتفى الاستاذ الجماعي انه والى جانب زملائه من فريق الدفاع ينتظرون استلام نسخة من الحكم لمناقشة الخطوة القادمة.
غير ان مصادر حقوقية اخرى أكدت ان الحكم باعتباره موصوف غيابيا فإنه يمكنه الطعن فيه بالاعتراض غير أن ذلك يتطلب بالضرورة حضور المتهم الا أن ذلك سيكون من الصعب تحقيقه طالما أن النائب المعني صرح بعدم ثقته في السلطة الحاكمة.. كما ذكرت ذات المصادر أنه بعد الحكم الصادر ضد ياسين العياري فإن ذلك يخول له تقديم مطلب في اللجوء السياسي بوصفه نائب شعب ومحاكم من أجل أدائه وآرائه في مجريات الحياة السياسية بعد 25 جويلية.
سعيدة الميساوي
صرح محامي النائب بالبرلمان المجمدة اعماله ياسين العياري الاستاذ مختار الجماعي لـ"الصباح نيوز" على اثر الحكم الصادر نهاية الأسبوع المنقضي من قبل إحدى الدوائر القضائية بالمحكمة العسكرية أن منوبه حوكم ب10 اشهر سجنا من أجل ثلاث تدوينات فايسبوكية وقع تنزيلها على موقع التواصل الاجتماعي من ضمن خمس تدوينات منشورة الا أن النيابة العمومية العسكرية اختارت تتبعه من اجل ثلاثة منها فقط وقد اعتبرت انها تضمنت إساءة عبر الشبكة العمومية للاتصالات وارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية الى جانب أن فيها ما يمس من معنويات الجيش الوطني وغير ذلك.
وذكر الجماعي أن منوبه ياسين العياري لاذ بالصمت مستعملا حقه القانوني كما يصر دائما عند تتبعه امام القضاء العسكري كحركة احتجاجية رافضة لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
وأكد الاستاذ الجماعي ان الاختبار الفني المظروف بملف القضية والمجرى من طرف الوكالة التونسية للانترنات ومصالح الحماية المعلوماتية أكدت انه لا يمكن الجزم بإرجاع التدوينة للنائب ياسين العياري بل لا يمكن القطع بنسبة الصفحة للمتهم وبالتالي فانه من الناحية القانونية لا تستقيم الادانة ومع ذلك تمت إحالة نائب على القضاء العسكري لمقاضاته من اجل التهم سالفة الذكر وبرغم تغيبه المبرر للظروف الصحية واجرائه عملية جراحية بالخارج (طالما أنه لا يتمتع بالتغطية اجتماعية في تونس باعتباره نائبا وقد وقع رفع التغطية الإجتماعية عليه) الا أن المحكمة رفضت التأخير وبالتالي قضت في شأنه مدة 10اشهر غيابيا.
وعن الخطوة القانونية الموالية التي يمكن ان ياخذها العياري اكتفى الاستاذ الجماعي انه والى جانب زملائه من فريق الدفاع ينتظرون استلام نسخة من الحكم لمناقشة الخطوة القادمة.
غير ان مصادر حقوقية اخرى أكدت ان الحكم باعتباره موصوف غيابيا فإنه يمكنه الطعن فيه بالاعتراض غير أن ذلك يتطلب بالضرورة حضور المتهم الا أن ذلك سيكون من الصعب تحقيقه طالما أن النائب المعني صرح بعدم ثقته في السلطة الحاكمة.. كما ذكرت ذات المصادر أنه بعد الحكم الصادر ضد ياسين العياري فإن ذلك يخول له تقديم مطلب في اللجوء السياسي بوصفه نائب شعب ومحاكم من أجل أدائه وآرائه في مجريات الحياة السياسية بعد 25 جويلية.
