قضت مؤخرا الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بنابل بالإعدام شنقا في حق عون حرس من أجل تهم اختطاف وجر وتحويل وجهة شخص باستعمال السلاح وحجز شخص بدون إذن قانوني باستعمال السلاح والقتل العمد مع سابقية القصد والسرقة المجردة وقد اقرت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي الصادر في القضية وقد قام محامي المتهم بتعقيب هذا الحكم الا انه تم رفض مطلب التعقيب وبالتالي أصبح الحكم نهائيا في حق المتهم.
كما أن المتهم مشمول بالبحث في قضية ثانية كذلك من أجل تهمة القتل وكان قضي ابتدائيا فيها من قبل المحكمة الابتدائية بباجة كذلك بالإعدام كما أنه متهم في قضية ثالثة من أجل تهمة القتل كذلك وهي منشورة أمام المحكمة الابتدائية بقرمبالية.
جدت أطوار القضية الأولى سنة 2017 وقد ذكر المتهم في اعترافاته في خصوصها بأنه قام باستدراج سائق سيارة أجرة إلى منطقة معزولة بريف نابل بقصد سرقة سيارته وفي الطريق تولى إخراج مسدسه الذي قام بسرقته من مقر عمله من تحت طيات ثيابه نازعا زر الأمان مشغلا اياه ووضعه في مؤخرة رأس الضحية وطلب منه التوقف والنزول وترك السيارة والمال فاذعن الضحية لرغبته وهم بفتح الباب لغاية النزول عندها اطلق المتهم رصاصة واحدة من مسدسه مستهدفا رأس الضحية فارداه قتيلا فتولى جذب المكبح اليدوي للسيارة ثم الإمساك بالضحية ووضعه بالمقعد الخلفي للسيارة ثم قام بقيادتها إلى مكان منزو حيث قام بالقاء الجثة بالمكان وغطاها بمادة " الحلفاء" وقام بتنظيف الدماء العالقة بالسيارة وتوجه إلى مدينة منزل تميم بعد أن القى بهاتف الضحية بالسد وكذلك بوثائق السيارة فيما استولى على مبلغ مالي قدره ستمائة دينار.
وأكد المتهم بأنه توجه إلى مدينة قرمبالية حيث قام بتغيير ثيابه بعد أن سلمه صديقه ملابس نظيفة وقام بالتخلص من ملابسه الملطخة بالدماء وترك السيارة بالمكان ثم عاد إلى منزلهم قبل أن يعود مباشرة إلى عمله بولاية جندوبة وقام خلال الحصة الليلية بارجاع المسدس إلى مكانه بنفس الطريقة التي أخذها به دون أن يخبر ايا كان بالجريمة وبرر المتهم فعلته بأنه كان يمر بضائقة مالية وقد فكر في سرقة السيارة لتفكيكها وبيعها في شكل قطع غيار.
وقد قضي المتهم ابتدائيا واستئنافيا بالإعدام.
قضية قتل ثانية
اما القضية الثانية التي تورط فيها المتهم فتعود اطوارها إلى سنة 2018 حيث قام عون الحرس المتهم باستيقاف"اوتوستوب" بالطريق السيارة قرب مدينة مجاز الباب بولاية باجة في طريق عودته من مقر عمله إلى منزله وكانت السيارة التي استوقفها تابعة لسائح جزائري قدم إلى بلادنا لقضاء عطلة بأسبوع ولكن أثناء الطريق عمد المتهم إلى طعن سائق السيارة طعنات متفرقة بواسطة سكين كانت بحوزته ورماه من السيارة واستولى عليها وواصل طريقه وأثناء مرور شاحنة بالمكان شاهد سائقها السائح وهو ملقى على حافة الطريق فتوجه نحوه واعلم السلطات الأمنية بالموضوع.
وفي بداية الأبحاث لم يتم التوصل إلى تحديد هوية القاتل قبل أن يقوم هذا الأخير ببيع الهاتف الجوال التابع للضحية إلى عون أمن زميله الذي اهداه بدوره الى شقيقه بمناسبة نجاحه في امتحان الباكالوريا وبمجرد فتح شقيقه المذكور للهاتف أمكن لاعوان الامن تحديد مكانه وبسماع أقواله وأقوال شقيقه تم تحديد هوية القاتل وايقافه وقد وجهت للمتهم تهمة القتل العمد مع سابقية القصد وقضت في شأنه المحكمة الابتدائية بباجة بالإعدام.
اما القضية الثالثة التي شملت الأبحاث فيها المتهم فقد جدت اطوارها بمدينة الحمامات حيث عثرت الوحدات الأمنية على جثة مجهولة الهوية لشخص عاري الجسم ويحمل آثار اعتداء بالعنف ملقى على حافة الطريق فاذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية بفتح بحث تحقيقي موضوعه القتل العمد وبعد جملة من التحريات والأبحاث في خصوص الجريمة انحصرت الشبهة في المتهم والقضية منشورة أمام المحكمة الابتدائية بقرمبالية.
فاطمة الجلاصي
تونس- الصباح
قضت مؤخرا الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بنابل بالإعدام شنقا في حق عون حرس من أجل تهم اختطاف وجر وتحويل وجهة شخص باستعمال السلاح وحجز شخص بدون إذن قانوني باستعمال السلاح والقتل العمد مع سابقية القصد والسرقة المجردة وقد اقرت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي الصادر في القضية وقد قام محامي المتهم بتعقيب هذا الحكم الا انه تم رفض مطلب التعقيب وبالتالي أصبح الحكم نهائيا في حق المتهم.
كما أن المتهم مشمول بالبحث في قضية ثانية كذلك من أجل تهمة القتل وكان قضي ابتدائيا فيها من قبل المحكمة الابتدائية بباجة كذلك بالإعدام كما أنه متهم في قضية ثالثة من أجل تهمة القتل كذلك وهي منشورة أمام المحكمة الابتدائية بقرمبالية.
جدت أطوار القضية الأولى سنة 2017 وقد ذكر المتهم في اعترافاته في خصوصها بأنه قام باستدراج سائق سيارة أجرة إلى منطقة معزولة بريف نابل بقصد سرقة سيارته وفي الطريق تولى إخراج مسدسه الذي قام بسرقته من مقر عمله من تحت طيات ثيابه نازعا زر الأمان مشغلا اياه ووضعه في مؤخرة رأس الضحية وطلب منه التوقف والنزول وترك السيارة والمال فاذعن الضحية لرغبته وهم بفتح الباب لغاية النزول عندها اطلق المتهم رصاصة واحدة من مسدسه مستهدفا رأس الضحية فارداه قتيلا فتولى جذب المكبح اليدوي للسيارة ثم الإمساك بالضحية ووضعه بالمقعد الخلفي للسيارة ثم قام بقيادتها إلى مكان منزو حيث قام بالقاء الجثة بالمكان وغطاها بمادة " الحلفاء" وقام بتنظيف الدماء العالقة بالسيارة وتوجه إلى مدينة منزل تميم بعد أن القى بهاتف الضحية بالسد وكذلك بوثائق السيارة فيما استولى على مبلغ مالي قدره ستمائة دينار.
وأكد المتهم بأنه توجه إلى مدينة قرمبالية حيث قام بتغيير ثيابه بعد أن سلمه صديقه ملابس نظيفة وقام بالتخلص من ملابسه الملطخة بالدماء وترك السيارة بالمكان ثم عاد إلى منزلهم قبل أن يعود مباشرة إلى عمله بولاية جندوبة وقام خلال الحصة الليلية بارجاع المسدس إلى مكانه بنفس الطريقة التي أخذها به دون أن يخبر ايا كان بالجريمة وبرر المتهم فعلته بأنه كان يمر بضائقة مالية وقد فكر في سرقة السيارة لتفكيكها وبيعها في شكل قطع غيار.
وقد قضي المتهم ابتدائيا واستئنافيا بالإعدام.
قضية قتل ثانية
اما القضية الثانية التي تورط فيها المتهم فتعود اطوارها إلى سنة 2018 حيث قام عون الحرس المتهم باستيقاف"اوتوستوب" بالطريق السيارة قرب مدينة مجاز الباب بولاية باجة في طريق عودته من مقر عمله إلى منزله وكانت السيارة التي استوقفها تابعة لسائح جزائري قدم إلى بلادنا لقضاء عطلة بأسبوع ولكن أثناء الطريق عمد المتهم إلى طعن سائق السيارة طعنات متفرقة بواسطة سكين كانت بحوزته ورماه من السيارة واستولى عليها وواصل طريقه وأثناء مرور شاحنة بالمكان شاهد سائقها السائح وهو ملقى على حافة الطريق فتوجه نحوه واعلم السلطات الأمنية بالموضوع.
وفي بداية الأبحاث لم يتم التوصل إلى تحديد هوية القاتل قبل أن يقوم هذا الأخير ببيع الهاتف الجوال التابع للضحية إلى عون أمن زميله الذي اهداه بدوره الى شقيقه بمناسبة نجاحه في امتحان الباكالوريا وبمجرد فتح شقيقه المذكور للهاتف أمكن لاعوان الامن تحديد مكانه وبسماع أقواله وأقوال شقيقه تم تحديد هوية القاتل وايقافه وقد وجهت للمتهم تهمة القتل العمد مع سابقية القصد وقضت في شأنه المحكمة الابتدائية بباجة بالإعدام.
اما القضية الثالثة التي شملت الأبحاث فيها المتهم فقد جدت اطوارها بمدينة الحمامات حيث عثرت الوحدات الأمنية على جثة مجهولة الهوية لشخص عاري الجسم ويحمل آثار اعتداء بالعنف ملقى على حافة الطريق فاذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية بفتح بحث تحقيقي موضوعه القتل العمد وبعد جملة من التحريات والأبحاث في خصوص الجريمة انحصرت الشبهة في المتهم والقضية منشورة أمام المحكمة الابتدائية بقرمبالية.
