اكد محامي النائب السابق بالبرلمان الموقوف الاستاذ أسامة البرهومي في تصريح ل"الصباح نيوز" ان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف وللمرة الثالثة تحيل ملف قضية منوبه على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وأوضح الاستاذ البرهومي انه تم إحالة منوبه وبقية المتهمين الذين شملتهم الابحاث في القضية على أنظار دائرة الاتّهام التي قرّرت إحالتهم على أنظار الدائرة الجنائية وقد تم الطعن بالتعقيب في قرارها ليتقرر نقضه من طرف محكمة التعقيب على اعتبار وان منوبه يتمتع بالحصانة.
وأضاف انه بإعادة الملف إلى دائرة الاتّهام قررت إحالة المعني وباقي المتهمين على أنظار الدائرة الجنائية وكذلك في مناسبة ثالثة تمت الإحالة ليتقرر احالته من جديد على الدائرة الجنائية مع إبقائه تحت مفعول بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة في حقه.
وأكد محدثنا ان هيئة الدفاع ستقدم شكاية جزائية على معنى الفصل 250 من المجلة الجزائية.
يشار الى ان دائرة الاتّهام بمحكمة الاستئناف بتونس قررت مؤخرا إحالة النائب السابق على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمته من أجل تهم تتعلق بالتدليس ومسك واستعمال مدلس. وكان منطلق التتبع في القضية على اثر ايقاف النائب المذكور بمناسبة جلسة أداء اليمين بمجلس النواب اثر الانتخابات التشريعية التي جرت سنة 2022، تنفيذا لبطاقة جلب قضائية صادرة في حقّه من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، نظرا لوجود قضية تحقيقية تتعلّق بتدليس تزكيات.
سعيدة.م
اكد محامي النائب السابق بالبرلمان الموقوف الاستاذ أسامة البرهومي في تصريح ل"الصباح نيوز" ان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف وللمرة الثالثة تحيل ملف قضية منوبه على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وأوضح الاستاذ البرهومي انه تم إحالة منوبه وبقية المتهمين الذين شملتهم الابحاث في القضية على أنظار دائرة الاتّهام التي قرّرت إحالتهم على أنظار الدائرة الجنائية وقد تم الطعن بالتعقيب في قرارها ليتقرر نقضه من طرف محكمة التعقيب على اعتبار وان منوبه يتمتع بالحصانة.
وأضاف انه بإعادة الملف إلى دائرة الاتّهام قررت إحالة المعني وباقي المتهمين على أنظار الدائرة الجنائية وكذلك في مناسبة ثالثة تمت الإحالة ليتقرر احالته من جديد على الدائرة الجنائية مع إبقائه تحت مفعول بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة في حقه.
وأكد محدثنا ان هيئة الدفاع ستقدم شكاية جزائية على معنى الفصل 250 من المجلة الجزائية.
يشار الى ان دائرة الاتّهام بمحكمة الاستئناف بتونس قررت مؤخرا إحالة النائب السابق على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمته من أجل تهم تتعلق بالتدليس ومسك واستعمال مدلس. وكان منطلق التتبع في القضية على اثر ايقاف النائب المذكور بمناسبة جلسة أداء اليمين بمجلس النواب اثر الانتخابات التشريعية التي جرت سنة 2022، تنفيذا لبطاقة جلب قضائية صادرة في حقّه من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، نظرا لوجود قضية تحقيقية تتعلّق بتدليس تزكيات.
