أكد وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024، خلال اجتماع لجنة قيادة مشروع الأعمال و حقوق الإنسان، على اهمية وضرورة التلازم بين النمو الإقتصادي والرقى الإجتماعى الذي يمثل اليوم أبرز أركان الدولة الإجتماعية وما توفره من أرضية مثلى لتكريس حقوق الإنسان في مفهومها الشامل.
وتندرج أعمال هذه اللجنة في إطار احترام وتطبيق "المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال وحقوق الإنسان " من قبل المؤسسات الإقتصادية لاسيما مؤسسات القطاع الخاص والتي ترتكز على ثلاثة محاور كبرى تتعلق بدور الدولة وبالالتزامات المحمولة على المؤسسات وبسبل الانتصاف الفعال عند انتهاك الحقوق، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط.
و في كلمته الترحيبية بأعضاء اللجنة، أكد سمير عبد الحفيظ على الترابط بين مهام الوزارة وحقوق الإنسان سواء كان ذلك على مستوى التخطيط التنموي في مختلف المجالات لاسيما المجالات الإجتماعية كالصحة والتعليم والبيئة والتشغيل وغيرها او على مستوى الإستثمار ودعم القطاع الخاص.
من جانبه، أكد نزار عمار بن الصغير رئيس لجنة القيادة على اهمية أهداف أعمال هذه اللجنة و على ما سينبثق عنها من أفكار ومقترحات عملية في إطار حوار براقماتي وتشاركي يساعد في وضع خطة العمل الوطنية التي ستضبط المبادئ والتوجهات القادمة في إطار الأولويات الوطنية وأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
هذا وكان الإجتماع الذي اشرف عليه كل من رئيس لجنة القيادة نزار عمار بن الصغير ولطفي فرادي رئيس ديوان وزارة الإقتصاد والتخطيط والأعضاء من ممثلي رئاسة الحكومة وبعض الوزارات والهياكل العمومية، مناسبة لتقديم المشروع والتحاور حول أهدافه واولوياته إضافة إلى المواضيع ذات العلاقة والمنهجية التي سيتم اعتمادها في إعداد خطة العمل الوطنية.
أكد وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024، خلال اجتماع لجنة قيادة مشروع الأعمال و حقوق الإنسان، على اهمية وضرورة التلازم بين النمو الإقتصادي والرقى الإجتماعى الذي يمثل اليوم أبرز أركان الدولة الإجتماعية وما توفره من أرضية مثلى لتكريس حقوق الإنسان في مفهومها الشامل.
وتندرج أعمال هذه اللجنة في إطار احترام وتطبيق "المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال وحقوق الإنسان " من قبل المؤسسات الإقتصادية لاسيما مؤسسات القطاع الخاص والتي ترتكز على ثلاثة محاور كبرى تتعلق بدور الدولة وبالالتزامات المحمولة على المؤسسات وبسبل الانتصاف الفعال عند انتهاك الحقوق، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط.
و في كلمته الترحيبية بأعضاء اللجنة، أكد سمير عبد الحفيظ على الترابط بين مهام الوزارة وحقوق الإنسان سواء كان ذلك على مستوى التخطيط التنموي في مختلف المجالات لاسيما المجالات الإجتماعية كالصحة والتعليم والبيئة والتشغيل وغيرها او على مستوى الإستثمار ودعم القطاع الخاص.
من جانبه، أكد نزار عمار بن الصغير رئيس لجنة القيادة على اهمية أهداف أعمال هذه اللجنة و على ما سينبثق عنها من أفكار ومقترحات عملية في إطار حوار براقماتي وتشاركي يساعد في وضع خطة العمل الوطنية التي ستضبط المبادئ والتوجهات القادمة في إطار الأولويات الوطنية وأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
هذا وكان الإجتماع الذي اشرف عليه كل من رئيس لجنة القيادة نزار عمار بن الصغير ولطفي فرادي رئيس ديوان وزارة الإقتصاد والتخطيط والأعضاء من ممثلي رئاسة الحكومة وبعض الوزارات والهياكل العمومية، مناسبة لتقديم المشروع والتحاور حول أهدافه واولوياته إضافة إلى المواضيع ذات العلاقة والمنهجية التي سيتم اعتمادها في إعداد خطة العمل الوطنية.
