تمّ الاتفاق خلال جلسة عمل جمعت، صباح اليوم الاثنين 29 أوت 2022، كل من آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السن، خليفة السبوعي الرئيس المدير العام للبنك التونسي للتضامن، ونبيهة كمون التليلي، رئيسة الغرفة الوطنية لمحاضن ورياض الأطفال، على إعادة جدولة ديون مؤسسات الطّفولة المبكّرة المتحصّلة على قروض من البنك التونسي للتضامن خلال فترة الكوفيد بطريقة ميسّرة وعلى مدّة مريحة تُراعي طاقة السّداد وتصل إلى مدّة أقصاها 3 سنوات حسب الوضعيّات، وذلك وفق نتائج أعمال لجنة مُشتركة تُحدث للغرض وتضمّ الوزارة والمؤسسة البنكيّة والغرفة المهنيّة للنظر في الملفّات الواردة على المندوبيّات الجهويّة للمرأة والأسرة وعلى فروع البنك بصفة دوريّة وتختتم أشغالها في موفّى شهر أكتوبر 2022.
وثمّنت الوزيرة بالمناسبة الدعم المتواصل للبنك التونسي للتضامن لجهود الوزارة سواء في مجال دفع المبادرة الاقتصادية النسائية أو في مجال مرافقة مؤسسات الطفولة المبكّرة خلال فترة الكوفيد، مذكّرة أنه تمّ في إطار "برنامج دعم المحاضن، ورياض الأطفال والمحاضن المدرسية خلال فترة كورونا" استهداف 2318 مؤسسة بكامل تراب الجمهورية باعتمادات فاقت الـــ10 مليون دينار.
وشدّدت في هذا السّياق على حاجة هذه المؤسسات إلى الدّعم باعتبار أنّها مازالت تعاني من الصعوبات الاقتصادية بعد الجائحة، وضرورة الحفاظ على ديمومة رياض الأطفال الخاصة ومواصلة نشاطها نظرا لما توفّره من خدمات تضمن حق كل طفل من الانتفاع الفعلي بخدمات تربية ما قبل مدرسية.
ومن جهته، أفاد خليفة السبوعي أنّ المؤسسات المنتفعة بهذا البرنامج قد تولّت إلى اليوم سداد أكثر من 7 مليون دينار أي في حدود 70% ملاحظا التفاوت في الخلاص سواء على مستوى الجهات أو على مستوى الأفراد ومؤكدا وعي المؤسسة البنكيّة بصعوبة الظرف الاقتصادي الرّاهن خاصّة وأن رياض الأطفال هي من أكثر المؤسسات تضرّرا من جائحة كرورونا.
هذا ونوّهت نبيهة كمّون التليلي بجهود الوزارة وحرصها الدّائم على تقديم الدّعم لمؤسسات الطفولة المبكّرة في القطاع الخاص، مشيدة بمشروع رياض الأطفال العموميّة الذي تعمل عليه الوزارة باعتبار تكامل القطاعين العام والخاص في ضمان تربية ما قبل مدرسيّة ذات جودة تكريسا لمصلحة الطفل الفضلى.
تمّ الاتفاق خلال جلسة عمل جمعت، صباح اليوم الاثنين 29 أوت 2022، كل من آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السن، خليفة السبوعي الرئيس المدير العام للبنك التونسي للتضامن، ونبيهة كمون التليلي، رئيسة الغرفة الوطنية لمحاضن ورياض الأطفال، على إعادة جدولة ديون مؤسسات الطّفولة المبكّرة المتحصّلة على قروض من البنك التونسي للتضامن خلال فترة الكوفيد بطريقة ميسّرة وعلى مدّة مريحة تُراعي طاقة السّداد وتصل إلى مدّة أقصاها 3 سنوات حسب الوضعيّات، وذلك وفق نتائج أعمال لجنة مُشتركة تُحدث للغرض وتضمّ الوزارة والمؤسسة البنكيّة والغرفة المهنيّة للنظر في الملفّات الواردة على المندوبيّات الجهويّة للمرأة والأسرة وعلى فروع البنك بصفة دوريّة وتختتم أشغالها في موفّى شهر أكتوبر 2022.
وثمّنت الوزيرة بالمناسبة الدعم المتواصل للبنك التونسي للتضامن لجهود الوزارة سواء في مجال دفع المبادرة الاقتصادية النسائية أو في مجال مرافقة مؤسسات الطفولة المبكّرة خلال فترة الكوفيد، مذكّرة أنه تمّ في إطار "برنامج دعم المحاضن، ورياض الأطفال والمحاضن المدرسية خلال فترة كورونا" استهداف 2318 مؤسسة بكامل تراب الجمهورية باعتمادات فاقت الـــ10 مليون دينار.
وشدّدت في هذا السّياق على حاجة هذه المؤسسات إلى الدّعم باعتبار أنّها مازالت تعاني من الصعوبات الاقتصادية بعد الجائحة، وضرورة الحفاظ على ديمومة رياض الأطفال الخاصة ومواصلة نشاطها نظرا لما توفّره من خدمات تضمن حق كل طفل من الانتفاع الفعلي بخدمات تربية ما قبل مدرسية.
ومن جهته، أفاد خليفة السبوعي أنّ المؤسسات المنتفعة بهذا البرنامج قد تولّت إلى اليوم سداد أكثر من 7 مليون دينار أي في حدود 70% ملاحظا التفاوت في الخلاص سواء على مستوى الجهات أو على مستوى الأفراد ومؤكدا وعي المؤسسة البنكيّة بصعوبة الظرف الاقتصادي الرّاهن خاصّة وأن رياض الأطفال هي من أكثر المؤسسات تضرّرا من جائحة كرورونا.
هذا ونوّهت نبيهة كمّون التليلي بجهود الوزارة وحرصها الدّائم على تقديم الدّعم لمؤسسات الطفولة المبكّرة في القطاع الخاص، مشيدة بمشروع رياض الأطفال العموميّة الذي تعمل عليه الوزارة باعتبار تكامل القطاعين العام والخاص في ضمان تربية ما قبل مدرسيّة ذات جودة تكريسا لمصلحة الطفل الفضلى.
