اصدرت، امس، الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس١ قرارا تاريخيا مثلما اعتبره محامي الدفاع والقاضي بإرجاع أحد القضاة المعفيين إلى سالف عمله والاذن بالتنفيذ على المسودة بعد أن كان تم اعفاؤه بأمر رئاسي في ١ جوان الفارط.
وفي تصريح لـ"الصباح نيوز" حول هذا القرار، أوضح بليغ العباسي محامي القاضي المذكور انه كان رفع في حق موكله قضية استعجالية بداية شهر جويلية الفارط لطلب معاينة معدومية قرار اعفاءه وإرجاع منوّبه إلى عمله والإذن بالتنفيذ على المسودة فاستجابت هيئة المحكمة لطلبه وأصدرت حكمها بإرجاع موكله إلى عمله.
واعتبر ان الحكم يعتبر سابقة تاريخية باعتبار أن القضاء العدلي ابطل مفعول قرار إعفاء قاض و اذن بارجاعه لعمله فورا سيما كذلك وان القضاء العدلي اول مرة ينظر في مثل هذه المسائل التي عادة من اختصاص القضاء الإداري.
واعتبر ان الحكم انبنى على نظرية معدومية قرار الاعفاء والتي تتمثل في ان المرسوم وأمر الاعفاء منع المتضررين من هذه القرارت باية وسيلة كانت من وسائل الطعن لذلك فالقضاء الاستعجالي كان هو الحل بالنسبة لموكله. وقد أنصف القاضي الاستعجالي الذي اعتبر ان قرار إعفاء موكله مخالف للعهود الدولية ولحق الإنسان في الدفاع عن نفسه.
ووصف المتحدث القرار بأنه قرار شجاع وتكمن قوته في صدوره عن القضاء العدلي و في المادة الاستعجالية باسترجاع للقاضي العدلي لدوره كقاضي طبيعي حامي للحقوق و الحريات.
وأوضح انه سيتسلم الحكم من المحكمة ثم تبليغه عن طريق عدل منفذ إلى كل من المكلف العام بنزاعات الدولة والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء وانه في صورة عدم تنفيذه هناك أساليب قانونية سيتوخاها.
صباح الشابي
اصدرت، امس، الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس١ قرارا تاريخيا مثلما اعتبره محامي الدفاع والقاضي بإرجاع أحد القضاة المعفيين إلى سالف عمله والاذن بالتنفيذ على المسودة بعد أن كان تم اعفاؤه بأمر رئاسي في ١ جوان الفارط.
وفي تصريح لـ"الصباح نيوز" حول هذا القرار، أوضح بليغ العباسي محامي القاضي المذكور انه كان رفع في حق موكله قضية استعجالية بداية شهر جويلية الفارط لطلب معاينة معدومية قرار اعفاءه وإرجاع منوّبه إلى عمله والإذن بالتنفيذ على المسودة فاستجابت هيئة المحكمة لطلبه وأصدرت حكمها بإرجاع موكله إلى عمله.
واعتبر ان الحكم يعتبر سابقة تاريخية باعتبار أن القضاء العدلي ابطل مفعول قرار إعفاء قاض و اذن بارجاعه لعمله فورا سيما كذلك وان القضاء العدلي اول مرة ينظر في مثل هذه المسائل التي عادة من اختصاص القضاء الإداري.
واعتبر ان الحكم انبنى على نظرية معدومية قرار الاعفاء والتي تتمثل في ان المرسوم وأمر الاعفاء منع المتضررين من هذه القرارت باية وسيلة كانت من وسائل الطعن لذلك فالقضاء الاستعجالي كان هو الحل بالنسبة لموكله. وقد أنصف القاضي الاستعجالي الذي اعتبر ان قرار إعفاء موكله مخالف للعهود الدولية ولحق الإنسان في الدفاع عن نفسه.
ووصف المتحدث القرار بأنه قرار شجاع وتكمن قوته في صدوره عن القضاء العدلي و في المادة الاستعجالية باسترجاع للقاضي العدلي لدوره كقاضي طبيعي حامي للحقوق و الحريات.
وأوضح انه سيتسلم الحكم من المحكمة ثم تبليغه عن طريق عدل منفذ إلى كل من المكلف العام بنزاعات الدولة والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء وانه في صورة عدم تنفيذه هناك أساليب قانونية سيتوخاها.
