رسالة مفتوحة إلى عمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية وكافة أساتذة القانون بالجمهورية التونسية.
ووفق ما نشر بالصفحة الرسمية للحزب ٠اء في الرسالة ما يلي:
تحية طيبة،
وبعد،
-على إثر التغييرات الجوهرية التي أدخلت على النظام السياسي وطريقة إدارة الحكم وتوزيع الصلاحيات التنفيذية والتشريعية والقضائية بموجب إصدار نص بالرائد الرسمي عدد 92 بتاريخ 18 أوت 2022 تحت تسمية
" دستور الجمهورية التونسية" تمت صياغته بصفة منفردة وغامضة من قبل شخص واحد دون تشريك المختصين في المجال وفي تجاهل تام للقوى الوطنية المدنية المؤمنة بالجمهورية وتم إقراره عبر مسار استفتاء مشوه ومفتقد لكل سند تشريعي وفي خرق لكل أبجديات العملية الإنتخابية النزيهة والشفافة.
-ونظرا لأهمية ما سينتج عن النص المذكور من تبعات قانونية وسياسية واقتصادية واجتماعية سترسم ملامح المستقبل وستحدد مصير الشعب التونسي وستلقي بظلالها على مآل الديمقراطية و واقع الحقوق والحريات في البلاد مما يستوجب يقظة كبيرة لمنع مزيد من الانحرافات والتصدي لبرنامج الزج بتونس في نفق "حكم الخلافة و ولاية الفقيه والمرشد الأعلى الذي لا يشق له غبار".
-ومن منطلق الدور الجوهري الموكول لرجال ونساء القانون في إنارة الرأي العام قصد إيقاف تيار خرق التشريعات وفرض تطبيق القوانين وحسن تأويلها فضلا عن دورهم الأساسي في تدريس القانون للطلبة بالجامعات وواجبهم الأكاديمي في حماية المفاهيم القانونية الجوهرية وتطبيق قواعد التفسير والتأويل السليمة البعيدة عن منطق الإفتاء لإرضاء الحاكم،
-وتبعا لضرورة المحافظة على النزاهة العلمية وتجنب إحداث شرخ بين ما يدرس في الجامعة وما يطبق على أرض الواقع.
فإن الحزب الدستوري الحر بصفته حزبا وطنيا ممثلا لفئة واسعة من الشعب التونسي:
1- يهيب بكم للتحرك الفاعل والمنظم و إطلاق صفارة الإنذار كلما اقتضت الحاجة لوقف نزيف سياسة التجاهل التام لمبدأ علوية القانون التي يعتمدها قيس سعيد ليفتح لنفسه مجالا واسعا يمكنه من تطبيق رغباته الشخصية وإسقاطها على الشعب التونسي مستفيدا من عدم وجود أي هياكل رقابية مستقلة لإجباره على احترام القوانين وطرق التأويل السليمة فضلا عن عدم معرفة المواطن بالتقنيات القانونية مما يسهل عملية الدمغجة والانسياق وراء الشعارات الرنانة وفرض حكم الأمر الواقع وتهديد كيان الدولة.
2- يدعوكم إلى إصدار موقف موحد حول ضرورة حكم البلاد عبر مؤسسات شرعية منتخبة طبق القوانين سارية المفعول ودعوة قيس سعيد لإعطاء المثل في ذلك من خلال الإلتزام بالنص الذي أصدره والذي جاء في فصله 92 أن ممارسة "الوظيفة التنفيذية" - بما تقره من صلاحيات جديدة واسعة جدا لرئيس الجمهورية - تخضع لوجوب أداء اليمين الدستورية من قبل رئيس منتخب مما يستوجب إعلان عدم مقبولية ممارسة الصلاحيات التنفيذية الجديدة من قبل رئيس غير منتخب طبق الدستور النافذ حاليا ولم يؤد اليمين الجديدة المضمنة به.
3- يعول على وطنيتكم وحرصكم على المحافظة على ثوابت الدولة المدنية وترسيخ نظام ديمقراطي يكرس التفريق بين السلط والتوازن بينها ويتصدى للتغول والهيمنة من خلال رفع صوتكم عاليا للمطالبة بوجوبية احترام المعايير الدولية الانتخابية وقواعد المنافسة الشريفة في ما يتعلق بالمنظومة التشريعية التي ستعتمد في الانتخابات القادمة بكل أنواعها.
4- يقترح عليكم صياغة ميثاق شرف لأساتذة القانون عند حضورهم بصفتهم الأكاديمية بالمنابر الإعلامية ينبههم إلى ضرورة الإلتزام بمبادئ النزاهة الفكرية وعدم التعسف على القانون وتحريف مضمونه قصد الاصطفاف وراء موقف سياسي معين أو التقرب من الحاكم وتبييض تجاوزاته، نظرا لما ينتجه ذلك من ضرب لمصداقية الجامعة وما يحدثه من أثر سيء لدى طلبة الحقوق والعلوم القانونية.
وجهت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي
رسالة مفتوحة إلى عمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية وكافة أساتذة القانون بالجمهورية التونسية.
ووفق ما نشر بالصفحة الرسمية للحزب ٠اء في الرسالة ما يلي:
تحية طيبة،
وبعد،
-على إثر التغييرات الجوهرية التي أدخلت على النظام السياسي وطريقة إدارة الحكم وتوزيع الصلاحيات التنفيذية والتشريعية والقضائية بموجب إصدار نص بالرائد الرسمي عدد 92 بتاريخ 18 أوت 2022 تحت تسمية
" دستور الجمهورية التونسية" تمت صياغته بصفة منفردة وغامضة من قبل شخص واحد دون تشريك المختصين في المجال وفي تجاهل تام للقوى الوطنية المدنية المؤمنة بالجمهورية وتم إقراره عبر مسار استفتاء مشوه ومفتقد لكل سند تشريعي وفي خرق لكل أبجديات العملية الإنتخابية النزيهة والشفافة.
-ونظرا لأهمية ما سينتج عن النص المذكور من تبعات قانونية وسياسية واقتصادية واجتماعية سترسم ملامح المستقبل وستحدد مصير الشعب التونسي وستلقي بظلالها على مآل الديمقراطية و واقع الحقوق والحريات في البلاد مما يستوجب يقظة كبيرة لمنع مزيد من الانحرافات والتصدي لبرنامج الزج بتونس في نفق "حكم الخلافة و ولاية الفقيه والمرشد الأعلى الذي لا يشق له غبار".
-ومن منطلق الدور الجوهري الموكول لرجال ونساء القانون في إنارة الرأي العام قصد إيقاف تيار خرق التشريعات وفرض تطبيق القوانين وحسن تأويلها فضلا عن دورهم الأساسي في تدريس القانون للطلبة بالجامعات وواجبهم الأكاديمي في حماية المفاهيم القانونية الجوهرية وتطبيق قواعد التفسير والتأويل السليمة البعيدة عن منطق الإفتاء لإرضاء الحاكم،
-وتبعا لضرورة المحافظة على النزاهة العلمية وتجنب إحداث شرخ بين ما يدرس في الجامعة وما يطبق على أرض الواقع.
فإن الحزب الدستوري الحر بصفته حزبا وطنيا ممثلا لفئة واسعة من الشعب التونسي:
1- يهيب بكم للتحرك الفاعل والمنظم و إطلاق صفارة الإنذار كلما اقتضت الحاجة لوقف نزيف سياسة التجاهل التام لمبدأ علوية القانون التي يعتمدها قيس سعيد ليفتح لنفسه مجالا واسعا يمكنه من تطبيق رغباته الشخصية وإسقاطها على الشعب التونسي مستفيدا من عدم وجود أي هياكل رقابية مستقلة لإجباره على احترام القوانين وطرق التأويل السليمة فضلا عن عدم معرفة المواطن بالتقنيات القانونية مما يسهل عملية الدمغجة والانسياق وراء الشعارات الرنانة وفرض حكم الأمر الواقع وتهديد كيان الدولة.
2- يدعوكم إلى إصدار موقف موحد حول ضرورة حكم البلاد عبر مؤسسات شرعية منتخبة طبق القوانين سارية المفعول ودعوة قيس سعيد لإعطاء المثل في ذلك من خلال الإلتزام بالنص الذي أصدره والذي جاء في فصله 92 أن ممارسة "الوظيفة التنفيذية" - بما تقره من صلاحيات جديدة واسعة جدا لرئيس الجمهورية - تخضع لوجوب أداء اليمين الدستورية من قبل رئيس منتخب مما يستوجب إعلان عدم مقبولية ممارسة الصلاحيات التنفيذية الجديدة من قبل رئيس غير منتخب طبق الدستور النافذ حاليا ولم يؤد اليمين الجديدة المضمنة به.
3- يعول على وطنيتكم وحرصكم على المحافظة على ثوابت الدولة المدنية وترسيخ نظام ديمقراطي يكرس التفريق بين السلط والتوازن بينها ويتصدى للتغول والهيمنة من خلال رفع صوتكم عاليا للمطالبة بوجوبية احترام المعايير الدولية الانتخابية وقواعد المنافسة الشريفة في ما يتعلق بالمنظومة التشريعية التي ستعتمد في الانتخابات القادمة بكل أنواعها.
4- يقترح عليكم صياغة ميثاق شرف لأساتذة القانون عند حضورهم بصفتهم الأكاديمية بالمنابر الإعلامية ينبههم إلى ضرورة الإلتزام بمبادئ النزاهة الفكرية وعدم التعسف على القانون وتحريف مضمونه قصد الاصطفاف وراء موقف سياسي معين أو التقرب من الحاكم وتبييض تجاوزاته، نظرا لما ينتجه ذلك من ضرب لمصداقية الجامعة وما يحدثه من أثر سيء لدى طلبة الحقوق والعلوم القانونية.
