أكدت آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، لدى إشرافها اليوم على اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع قانون عطلة الأمومة والأبوة، أهمية هذا المشروع الذي يعدّ نتاج مقاربة تشاركية، معتبرة أنّ المبادرة بإعداد هذا القانون يعكس إرادة مجتمعيّة من أجل بناء أسرة أكثر تماسكا.
ونوّهت في هذا السياق بفحوى المشروع بما يتضمنه من نصوص تضمن تقاسم مسؤولية التربية بين الوالدين وتدعم قدرات المرأة العاملة وتكرّس المساواة بين الأمهات العاملات في القطاعين العام والخاص.
وعبّرت الوزيرة عن دعمها لعمل اللجنة، داعية إلى مزيد بذل الجهود ومواصلة التنسيق مع الصناديق الاجتماعيّة من أجل التفكير في صيغ وآليات تمكن من تمويل مشروع القانون، وحثت جميع الأطراف المتدخلة على تذليل الصعوبات حتى يكتمل المشروع في بداية سنة 2022.
يُشار إلى أنّ مشروع قانون عطلة الأمومة والأبوة ينصّ على تمديد عطلة الأمومة إلى 14 أسبوعا في القطاعين العام والخاص، مقابل ما يقارب 10 أسابيع في القطاع العمومي وشهر واحد في القطاع الخاص حاليا. ويمنح نفس النص القانوني عطلة أبوة مدتها 15 يوما، مقابل يومين فحسب حاليا.
وينص مشروع القانون أيضا، على الترفيع في حق التمتع بـساعة الرضاعة إلى 12 شهرا في القطاعين العمومي والخاص، مقابل 9 أشهر حاليا في القطاع العام و6 أشهر في القطاع الخاص. كما تهدف صياغة هذا المشروع إلى ملاءمة القانون التونسي للمعايير الدولية وبالخصوص منها "اتفاقية 183" لمنظمة العمل الدولية الخاصة بحماية الأمومة، وذلك تطبيقا لما جاء في الدستور التونسي الذي ينص على احترام حقوق الانسان وفقا للمعايير الدولية.
أكدت آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، لدى إشرافها اليوم على اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع قانون عطلة الأمومة والأبوة، أهمية هذا المشروع الذي يعدّ نتاج مقاربة تشاركية، معتبرة أنّ المبادرة بإعداد هذا القانون يعكس إرادة مجتمعيّة من أجل بناء أسرة أكثر تماسكا.
ونوّهت في هذا السياق بفحوى المشروع بما يتضمنه من نصوص تضمن تقاسم مسؤولية التربية بين الوالدين وتدعم قدرات المرأة العاملة وتكرّس المساواة بين الأمهات العاملات في القطاعين العام والخاص.
وعبّرت الوزيرة عن دعمها لعمل اللجنة، داعية إلى مزيد بذل الجهود ومواصلة التنسيق مع الصناديق الاجتماعيّة من أجل التفكير في صيغ وآليات تمكن من تمويل مشروع القانون، وحثت جميع الأطراف المتدخلة على تذليل الصعوبات حتى يكتمل المشروع في بداية سنة 2022.
يُشار إلى أنّ مشروع قانون عطلة الأمومة والأبوة ينصّ على تمديد عطلة الأمومة إلى 14 أسبوعا في القطاعين العام والخاص، مقابل ما يقارب 10 أسابيع في القطاع العمومي وشهر واحد في القطاع الخاص حاليا. ويمنح نفس النص القانوني عطلة أبوة مدتها 15 يوما، مقابل يومين فحسب حاليا.
وينص مشروع القانون أيضا، على الترفيع في حق التمتع بـساعة الرضاعة إلى 12 شهرا في القطاعين العمومي والخاص، مقابل 9 أشهر حاليا في القطاع العام و6 أشهر في القطاع الخاص. كما تهدف صياغة هذا المشروع إلى ملاءمة القانون التونسي للمعايير الدولية وبالخصوص منها "اتفاقية 183" لمنظمة العمل الدولية الخاصة بحماية الأمومة، وذلك تطبيقا لما جاء في الدستور التونسي الذي ينص على احترام حقوق الانسان وفقا للمعايير الدولية.
