*جلب رجال الأعمال المُورطين لاحداث مشاريع في الجهات "شعبوية"...
*عدد رجال الأعمال المورّطين وقيمة المبالغ المنهوبة غير صحيح
*كيف لبلد تكون له سيادة وطنية وليس لديه سيادة غذائية؟
أفاد هشام العجبوني القيادي في التيار الديمقراطي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن الصلح الجزائي سبق وأن تحدّث عنه رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ سنة 2011، وكان يُمكن أن يحدث حينها بعد الثورة مباشرة، لكن ليس الآن وبعد أكثر من عشر سنوات.
وواصل العجبوني بالقول: "أولا ليس 460 رجل أعمال مُورّطين مثلما قال سعيد، بل 480 ملفا، أي يمكن أن يكون لدى الشخص الواحد أكثر من ملف، ورئيس الجمهورية أخطأ لأنه اعتمد على تقرير هيئة عبد الفتاح عمر".
وأوضح العجبوني أنه "أحيانا يقوم رئيس الجمهورية بالاعتماد على قائمة ديون المجموعات المالية لدى البنوك، وهي مبالغ في شكل لا تُعدّ نهبا للمال العام، وقيمة المبالغ التي صرّح بها 13 ألف و500 مليار هي ضمن قائمة مُسرّبة منذ سنة 2008، وهناك أشخاص تُوفوا أو غادروا تونس وآخرون أفلسوا تماما، وغيرهم دفع ديونه".
وأضاف: "الوضع تغيّر، نحتاج الى تحيين.. وماهي المشاريع التي سيشملها الصلح الجزائي، لقد كانت فكرة جيدة في سنتيْ 2011 أو 2012، لكن حاليا وفي خضم هذه الأزمة يجب أن نواكب التطور، غير أنه للأسف ورئيس الجمهورية وقف عند 2011".
واعتبر مُحدّثنا أن هناك مشكلة في تصوّرات رئيس الجمهورية وصفها بـ"الأمور الشعبوية التي تُعجب المواطنين حين يُقال سنجلب رجال الأعمال ليصرفوا على المعتمديات".
وشرح العجبوني: "للوصول الى مرحلة اختيار المشاريع وانهاء مرحلة الدراسات ثم التفعيل الوضع يتطلّب 10 سنوات أخرى، وحينها يكون الاقتصاد قد انهار، الا أن تونس تحتاج في الوقت الحاضر، الى قرارات عاجلة لايقاف نزيف المالية العمومية والى رؤية استراتيجية من أجل اصلاح جذري وهيكلي للاقتصاد وهو ما لم نراه في خطاب رئيس الجمهورية".
وتابع بالقول: "رئيس الجمهورية دائم الشتم لمنتقديه ومُتشنج، وقد يكون خطابه يُعجب الناس ويمس مشاعرهم وخاصة الشباب، ولكنه خطاب غير عقلاني وليس من طرف شخص يعرف البلد وكيف تسير اقتصاديات العالم".
وتساءل: "كيف لبلد تكون له سيادة وطنية وليس لديه سيادة غذائية، ولم يُحقق الاكتفاء الغذائي، وشعبه يأكل من القمح المُورّد بنسبة كبيرة، وهل يوجد بلد لديه سيادة وطنية ونسبة الاقتراض تُناهز 100/100 من الناتج الداخلي الخام؟.. يجب التعامل مع الواقع بما يكفل مصلحة الشعب دون الدخول في مغامرة غير محسوبة العواقب".
كما قال إنّ "مشروع قيس سعيد سيُسقطه الوضع الاقتصادي كما أسقط بورقيبة وبن علي ولن يشذّ عن هذه القاعدة، اذا لم يتخلى عن الشعبوية في الشأن الاقتصادي وفي صورة عدم استقطاب الكفاءات التي تعرف واقع البلد، وحينها سيخرج ضدّه نفس الفئة التي تُصفق له الآن ومن بينهم مُفسّروا حملته".
درصاف اللموشي
*جلب رجال الأعمال المُورطين لاحداث مشاريع في الجهات "شعبوية"...
*عدد رجال الأعمال المورّطين وقيمة المبالغ المنهوبة غير صحيح
*كيف لبلد تكون له سيادة وطنية وليس لديه سيادة غذائية؟
أفاد هشام العجبوني القيادي في التيار الديمقراطي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن الصلح الجزائي سبق وأن تحدّث عنه رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ سنة 2011، وكان يُمكن أن يحدث حينها بعد الثورة مباشرة، لكن ليس الآن وبعد أكثر من عشر سنوات.
وواصل العجبوني بالقول: "أولا ليس 460 رجل أعمال مُورّطين مثلما قال سعيد، بل 480 ملفا، أي يمكن أن يكون لدى الشخص الواحد أكثر من ملف، ورئيس الجمهورية أخطأ لأنه اعتمد على تقرير هيئة عبد الفتاح عمر".
وأوضح العجبوني أنه "أحيانا يقوم رئيس الجمهورية بالاعتماد على قائمة ديون المجموعات المالية لدى البنوك، وهي مبالغ في شكل لا تُعدّ نهبا للمال العام، وقيمة المبالغ التي صرّح بها 13 ألف و500 مليار هي ضمن قائمة مُسرّبة منذ سنة 2008، وهناك أشخاص تُوفوا أو غادروا تونس وآخرون أفلسوا تماما، وغيرهم دفع ديونه".
وأضاف: "الوضع تغيّر، نحتاج الى تحيين.. وماهي المشاريع التي سيشملها الصلح الجزائي، لقد كانت فكرة جيدة في سنتيْ 2011 أو 2012، لكن حاليا وفي خضم هذه الأزمة يجب أن نواكب التطور، غير أنه للأسف ورئيس الجمهورية وقف عند 2011".
واعتبر مُحدّثنا أن هناك مشكلة في تصوّرات رئيس الجمهورية وصفها بـ"الأمور الشعبوية التي تُعجب المواطنين حين يُقال سنجلب رجال الأعمال ليصرفوا على المعتمديات".
وشرح العجبوني: "للوصول الى مرحلة اختيار المشاريع وانهاء مرحلة الدراسات ثم التفعيل الوضع يتطلّب 10 سنوات أخرى، وحينها يكون الاقتصاد قد انهار، الا أن تونس تحتاج في الوقت الحاضر، الى قرارات عاجلة لايقاف نزيف المالية العمومية والى رؤية استراتيجية من أجل اصلاح جذري وهيكلي للاقتصاد وهو ما لم نراه في خطاب رئيس الجمهورية".
وتابع بالقول: "رئيس الجمهورية دائم الشتم لمنتقديه ومُتشنج، وقد يكون خطابه يُعجب الناس ويمس مشاعرهم وخاصة الشباب، ولكنه خطاب غير عقلاني وليس من طرف شخص يعرف البلد وكيف تسير اقتصاديات العالم".
وتساءل: "كيف لبلد تكون له سيادة وطنية وليس لديه سيادة غذائية، ولم يُحقق الاكتفاء الغذائي، وشعبه يأكل من القمح المُورّد بنسبة كبيرة، وهل يوجد بلد لديه سيادة وطنية ونسبة الاقتراض تُناهز 100/100 من الناتج الداخلي الخام؟.. يجب التعامل مع الواقع بما يكفل مصلحة الشعب دون الدخول في مغامرة غير محسوبة العواقب".
كما قال إنّ "مشروع قيس سعيد سيُسقطه الوضع الاقتصادي كما أسقط بورقيبة وبن علي ولن يشذّ عن هذه القاعدة، اذا لم يتخلى عن الشعبوية في الشأن الاقتصادي وفي صورة عدم استقطاب الكفاءات التي تعرف واقع البلد، وحينها سيخرج ضدّه نفس الفئة التي تُصفق له الآن ومن بينهم مُفسّروا حملته".
