التأم صباح اليوم لقاء جمع كل من وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيد ووزير الشؤون الإجتماعية مالك الزاهي والأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي مرفوقا بعضوين من المكتب التنفيذي للمنظمة.
وكان اللقاء مناسبة تم خلالها التطرق إلى الصعوبات والضغوطات التي يمر بها الوضع الإقتصادي والمالي وانعكاساتها السلبية على الواقع الإجتماعي، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الاقتصاد.
كما تناولت الأطراف الثلاثة سبل الخروج من هذه الأزمة الإقتصادية والمالية العميقة تدريجيا من خلال وضع برنامج إصلاح هيكلي عاجل وإجراءات عملية تستهدف بالخصوص تنشيط الحياة الإقتصادية والرفع من نسق النمو وخلق الثروة بما يساعد على تعزيز الموارد العمومية حتى يتسنى توزيعها توزيعا عادلا ويمكن من المحافظة على المكاسب الإجتماعية ومزيد تطويرها فضلا عن ما تتيحه من فرص جديدة للتشغيل.
وأكدت الأطراف الثلاثة في هذا السياق، على دقة المرحلة وعمق الأزمة الإقتصادية والإجتماعية وما تتطلبه من جهود وتضحيات مشتركة، مشيرين إلى أهمية التشاور وتبادل الآراء والمقترحات مع كافة الفاعلين لوضع برنامج إنقاذ وإصلاح عميق قابل للتنفيذ في إطار توافق واسع يخدم المصلحة الوطنية ويكرس التلازم بين النماء الإقتصادي والرقي الإجتماعي.
التأم صباح اليوم لقاء جمع كل من وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيد ووزير الشؤون الإجتماعية مالك الزاهي والأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي مرفوقا بعضوين من المكتب التنفيذي للمنظمة.
وكان اللقاء مناسبة تم خلالها التطرق إلى الصعوبات والضغوطات التي يمر بها الوضع الإقتصادي والمالي وانعكاساتها السلبية على الواقع الإجتماعي، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الاقتصاد.
كما تناولت الأطراف الثلاثة سبل الخروج من هذه الأزمة الإقتصادية والمالية العميقة تدريجيا من خلال وضع برنامج إصلاح هيكلي عاجل وإجراءات عملية تستهدف بالخصوص تنشيط الحياة الإقتصادية والرفع من نسق النمو وخلق الثروة بما يساعد على تعزيز الموارد العمومية حتى يتسنى توزيعها توزيعا عادلا ويمكن من المحافظة على المكاسب الإجتماعية ومزيد تطويرها فضلا عن ما تتيحه من فرص جديدة للتشغيل.
وأكدت الأطراف الثلاثة في هذا السياق، على دقة المرحلة وعمق الأزمة الإقتصادية والإجتماعية وما تتطلبه من جهود وتضحيات مشتركة، مشيرين إلى أهمية التشاور وتبادل الآراء والمقترحات مع كافة الفاعلين لوضع برنامج إنقاذ وإصلاح عميق قابل للتنفيذ في إطار توافق واسع يخدم المصلحة الوطنية ويكرس التلازم بين النماء الإقتصادي والرقي الإجتماعي.
