-لن ينجح اي حوار دون مشاركة جميع الاطراف بما فيها النهضة
اصدر اليوم البرلمان الأوروبي بيانا حول تونس تضمن دعوة إلى عودة عمل مؤسسات الدولة بصفة طبيعية، في إشارة إلى البرلمان، واحترام الحقوق والحريات كما أدان القرار جمع كل السلطات في يد الرئيس قيس سعيد.
وفي قراءة للبيان ، تحدثت "الصباح نيوز" إلى أستاذ التاريخ السياسي المعاصر والمحلل السياسي ، عبد اللطيف الحناشي الذي وصف توقيت إصدار بيان البرلمان الأوروبي بالتوقيت العادي على خلفية الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل رئيس الجمهورية منذ 25 جويلية الماضي ومرورا بـ22 سبتمبر اعتمادا على الفصل 80 من الدستور ويعتبر الأستاذ الحنّاشي بيان برلمان الاتحاد الاوروبي كان منتظرا صدوره مثله مثل بيان وزارة الخارجية الامريكية وبيانات او تصريحات بعض المؤسسات الدولية او الاقليمية او بعض الدول امر لا يمكن اعتباره تدخلا مباشرا في الشأن التونسي لطبيعة العلاقات التاريخية والثقافية والاقتصادية والاتفاقيات والمعاهدات بين تلك الاطراف والجمهورية التونسية الممضاة بين البلدين كما لا يمس من سيادة الدولة التونسية نظرا لما عرفه مفهوم السيادة وطبيعتها وشكلها من تغيّر وتحوّل في ظل العولمة وأضاف الحنّاشي ان مضمون ومفردات بيان البرلمان الاوروبي لا تشير الى أي نوع من انواع الوصاية او التدخل او فرض وقائع محددة بل لا حظ ان البيان جاء بلغة دبلوماسية ناعمة باستثناء ورود مفردة واحدة خرجت عن اللغة الدبلوماسية الناعمة اذ "ادان البيان حصر السلطات في يد قيس سعيد"ما يمثّل خرقا لشكل وجوهر النظام الديمقراطي الذي يعتمد على الفصل بين السلطات ما يعني ضمنا بتوصيف نظام ما بعد 25 جويلة بانه "حكما استبداديا ". واضاف الحناشي بان ما ورد في البيان يلتقي بل يتماهى في اغلبه ما بيانات ومطالب الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني سواء منها المتفقة او المختلفة مع اجراءات الرئيس وتوجهاته من ذلك ضرورة احترام الحقوق والحريات في تونس و“وجوب اعلان السلطات عن خارطة طريق واضحة للعودة إلى العمل الطبيعي للدولة”والحث على استئناف" الحوار الوطني الشامل بشكل فعال يشمل المجتمع المدني” غير ان الحديث عن حوار شامل دون تحديد يتعارض وتوجهات الرئيس وبعض الاطراف السياسية كما يؤكد البيان على "وجوب الحفاظ على الدستور والإطار التشريعي” معتبرين ان تونس” بحاجة إلى برلمان شرعي يعمل بشكل جيد ولاستعادة الاستقرار المؤسسي في أقرب وقت ممكن "ما يشي الى ان مؤسسة البرلمان الاوروبي لها احترازات على البرلمان المعطّل وتدعو الى برلمان بديل يعمل بشكل جيد، بعكس البرلمان المعطل، وذلك بهدف استعادة الاستقرار السياسي و العودة إلى الديمقراطية الكاملة واستئناف النشاط البرلماني في أسرع وقت ممكن .
ومن النقاط التي اكد عليها البيان والتي تلتقي مع مطلب الحقوقيين وعدد هام من الأحزاب الفاعلة هو نظر المحاكم العسكرية في القضايا المتعلّقة بالمدنيين على خلفية سياسية واعتبرها البيان"اشكالية"وليست"مشكلة"يمكن حلّها او تجاوزها بسرعة بل تتطلب وقتا ولربما وفاقا ما يشير الى مطالبة البيان بـ”إعادة قضاء مستقل من شأنه أن يؤدي إلى إصلاح المحاكم العسكرية في تونس ووضع حد للمحاكمات العسكرية للمدنيين”.
ويستغرب الحنّاشي من قلق أعضاء البرلمان الأوروبي من" التدخل الأجنبي الذي يقوض الديمقراطية التونسية” والحال ان الاتحاد الاوروبي مؤسسة او دولا هو اكثر الاطراف تدخّلا في شؤون الدول الاخرى باشكال واحجام وطرق مختلفة كما يلاحظ محدّثنا عدم ذكر البيان الاسباب التي دفعت رئيس الجمهورية قيس سعيد لتفعيل الفصل 80 من الدستور واتخاذه للاجراءات الاستثنائية سواء كان ذلك في 25 جويلية 2021 او في 22 سبتمبر كما استغرب الحنّاشي عدم تطرق البيان لفقدان الحوكمة وادانة الفساد الذي استشرى في البلاد خاصة وان ممثل الاتحاد الاوروبي في تونس سبق وان تحدث عن تلك الظواهر قبل 25 جويلية كما تحدث على سيطرة بعض العائلات والمحتكرين والفاسدين على الاقتصاد التونسي والغريب ان قضية مقاومة الفساد من القيم الثابتة في مبادئ الاتحاد الاوروبي والتي يسعى الاتحاد الاوروبي لمقاومتها.
وبالنهاية قال عبد اللطيف الحناشي ان بيان البرلمان الاوروبي يبدو ناعما وغير حاد في مضمونه كما لا تشير مفردات البيان الى أي نوع من الوصاية او التدخل او فرض امور معينة بل انه ورد بلغة دبلوماسية ناعمة بالاضافة الى تاكيد البرلمان الاوروبي على حرصه لمواصلة الاتحاد الأوروبي برامجه التي تدعم المواطنين التونسيين بشكل مباشر، وتكثيف المساعدة عند الضرورة وفي الاخير اشار محدثنا بان البيان لا يمثل تدخلا في الشؤون الداخلية ولكن عدم التفاعل الايجابي معه قد يضر بتونس على المستوى الاقتصادي او السياسي.
لن ينجح اي حوار دون مشاركة جميع الاطراف بما فيها النهضة
وحول تقييمه لمواقف رئيس الجمهورية وخاصة المتعلقة بالحوار الذي قال انه لن يشمل بعض الاطراف علق محدثنا قائلا :" يجب ان ننتظر"، مستدركا بالقول: "شخصيا اعتقد انه لا يمكن ان يكون هناك حوار وطني دون مشاركة الاطراف السياسية والاجتماعية والفاعلة في المجتمع بما فيها النهضة لان الحوار يجب ان يشمل المختلفين لإيجاد ارضية للحوار ".
أميرة الدريدي
-لن ينجح اي حوار دون مشاركة جميع الاطراف بما فيها النهضة
اصدر اليوم البرلمان الأوروبي بيانا حول تونس تضمن دعوة إلى عودة عمل مؤسسات الدولة بصفة طبيعية، في إشارة إلى البرلمان، واحترام الحقوق والحريات كما أدان القرار جمع كل السلطات في يد الرئيس قيس سعيد.
وفي قراءة للبيان ، تحدثت "الصباح نيوز" إلى أستاذ التاريخ السياسي المعاصر والمحلل السياسي ، عبد اللطيف الحناشي الذي وصف توقيت إصدار بيان البرلمان الأوروبي بالتوقيت العادي على خلفية الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل رئيس الجمهورية منذ 25 جويلية الماضي ومرورا بـ22 سبتمبر اعتمادا على الفصل 80 من الدستور ويعتبر الأستاذ الحنّاشي بيان برلمان الاتحاد الاوروبي كان منتظرا صدوره مثله مثل بيان وزارة الخارجية الامريكية وبيانات او تصريحات بعض المؤسسات الدولية او الاقليمية او بعض الدول امر لا يمكن اعتباره تدخلا مباشرا في الشأن التونسي لطبيعة العلاقات التاريخية والثقافية والاقتصادية والاتفاقيات والمعاهدات بين تلك الاطراف والجمهورية التونسية الممضاة بين البلدين كما لا يمس من سيادة الدولة التونسية نظرا لما عرفه مفهوم السيادة وطبيعتها وشكلها من تغيّر وتحوّل في ظل العولمة وأضاف الحنّاشي ان مضمون ومفردات بيان البرلمان الاوروبي لا تشير الى أي نوع من انواع الوصاية او التدخل او فرض وقائع محددة بل لا حظ ان البيان جاء بلغة دبلوماسية ناعمة باستثناء ورود مفردة واحدة خرجت عن اللغة الدبلوماسية الناعمة اذ "ادان البيان حصر السلطات في يد قيس سعيد"ما يمثّل خرقا لشكل وجوهر النظام الديمقراطي الذي يعتمد على الفصل بين السلطات ما يعني ضمنا بتوصيف نظام ما بعد 25 جويلة بانه "حكما استبداديا ". واضاف الحناشي بان ما ورد في البيان يلتقي بل يتماهى في اغلبه ما بيانات ومطالب الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني سواء منها المتفقة او المختلفة مع اجراءات الرئيس وتوجهاته من ذلك ضرورة احترام الحقوق والحريات في تونس و“وجوب اعلان السلطات عن خارطة طريق واضحة للعودة إلى العمل الطبيعي للدولة”والحث على استئناف" الحوار الوطني الشامل بشكل فعال يشمل المجتمع المدني” غير ان الحديث عن حوار شامل دون تحديد يتعارض وتوجهات الرئيس وبعض الاطراف السياسية كما يؤكد البيان على "وجوب الحفاظ على الدستور والإطار التشريعي” معتبرين ان تونس” بحاجة إلى برلمان شرعي يعمل بشكل جيد ولاستعادة الاستقرار المؤسسي في أقرب وقت ممكن "ما يشي الى ان مؤسسة البرلمان الاوروبي لها احترازات على البرلمان المعطّل وتدعو الى برلمان بديل يعمل بشكل جيد، بعكس البرلمان المعطل، وذلك بهدف استعادة الاستقرار السياسي و العودة إلى الديمقراطية الكاملة واستئناف النشاط البرلماني في أسرع وقت ممكن .
ومن النقاط التي اكد عليها البيان والتي تلتقي مع مطلب الحقوقيين وعدد هام من الأحزاب الفاعلة هو نظر المحاكم العسكرية في القضايا المتعلّقة بالمدنيين على خلفية سياسية واعتبرها البيان"اشكالية"وليست"مشكلة"يمكن حلّها او تجاوزها بسرعة بل تتطلب وقتا ولربما وفاقا ما يشير الى مطالبة البيان بـ”إعادة قضاء مستقل من شأنه أن يؤدي إلى إصلاح المحاكم العسكرية في تونس ووضع حد للمحاكمات العسكرية للمدنيين”.
ويستغرب الحنّاشي من قلق أعضاء البرلمان الأوروبي من" التدخل الأجنبي الذي يقوض الديمقراطية التونسية” والحال ان الاتحاد الاوروبي مؤسسة او دولا هو اكثر الاطراف تدخّلا في شؤون الدول الاخرى باشكال واحجام وطرق مختلفة كما يلاحظ محدّثنا عدم ذكر البيان الاسباب التي دفعت رئيس الجمهورية قيس سعيد لتفعيل الفصل 80 من الدستور واتخاذه للاجراءات الاستثنائية سواء كان ذلك في 25 جويلية 2021 او في 22 سبتمبر كما استغرب الحنّاشي عدم تطرق البيان لفقدان الحوكمة وادانة الفساد الذي استشرى في البلاد خاصة وان ممثل الاتحاد الاوروبي في تونس سبق وان تحدث عن تلك الظواهر قبل 25 جويلية كما تحدث على سيطرة بعض العائلات والمحتكرين والفاسدين على الاقتصاد التونسي والغريب ان قضية مقاومة الفساد من القيم الثابتة في مبادئ الاتحاد الاوروبي والتي يسعى الاتحاد الاوروبي لمقاومتها.
وبالنهاية قال عبد اللطيف الحناشي ان بيان البرلمان الاوروبي يبدو ناعما وغير حاد في مضمونه كما لا تشير مفردات البيان الى أي نوع من الوصاية او التدخل او فرض امور معينة بل انه ورد بلغة دبلوماسية ناعمة بالاضافة الى تاكيد البرلمان الاوروبي على حرصه لمواصلة الاتحاد الأوروبي برامجه التي تدعم المواطنين التونسيين بشكل مباشر، وتكثيف المساعدة عند الضرورة وفي الاخير اشار محدثنا بان البيان لا يمثل تدخلا في الشؤون الداخلية ولكن عدم التفاعل الايجابي معه قد يضر بتونس على المستوى الاقتصادي او السياسي.
لن ينجح اي حوار دون مشاركة جميع الاطراف بما فيها النهضة
وحول تقييمه لمواقف رئيس الجمهورية وخاصة المتعلقة بالحوار الذي قال انه لن يشمل بعض الاطراف علق محدثنا قائلا :" يجب ان ننتظر"، مستدركا بالقول: "شخصيا اعتقد انه لا يمكن ان يكون هناك حوار وطني دون مشاركة الاطراف السياسية والاجتماعية والفاعلة في المجتمع بما فيها النهضة لان الحوار يجب ان يشمل المختلفين لإيجاد ارضية للحوار ".
أميرة الدريدي
