انعقدت صباح يوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021، جلسة عمل تحت إشراف وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري، وبحضور رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين فهمي شعبان ورئيس الديوان أكرم القلال، إلى جانب ثلة من إطارات الوزارة.
وتطرقت الجلسة إلى إشكاليات قطاع البعث العقاري وصعوبات الاستثمار فيه، حيث تم تقديم جملة من المقترحات بهدف تحسين قدرة العائلات ضعيفة ومتوسطة الدخل لتمويل مساكنها وتوفير مساكن بالجودة المطلوبة في ظل ارتفاع كلفة مواد البناء.
ومن أهم هذه المقترحات، مراجعة الشروط العامة للتمويل وبعض النصوص المنظمة للقطاع، بالإضافة إلى برنامج المسكن الأول ومنظومة صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء “فوبرولوس” وصندوق ضمان القروض السكنية لفائدة الفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار والسكن الميسر.
وأكدت الوزيرة بالمناسبة على أهمية قطاع البعث العقاري في الدورة الاقتصادية والاجتماعية، داعية إلى مزيد تضافر كل الجهود والتنسيق بين مختلف المتدخلين لأخذ الإجراءات الكفيلة بالنهوض بهذا القطاع الحيوي ووضع خطة عمل لتسهيل امتلاك المواطنين لمساكن بتكلفة معقولة
انعقدت صباح يوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021، جلسة عمل تحت إشراف وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري، وبحضور رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين فهمي شعبان ورئيس الديوان أكرم القلال، إلى جانب ثلة من إطارات الوزارة.
وتطرقت الجلسة إلى إشكاليات قطاع البعث العقاري وصعوبات الاستثمار فيه، حيث تم تقديم جملة من المقترحات بهدف تحسين قدرة العائلات ضعيفة ومتوسطة الدخل لتمويل مساكنها وتوفير مساكن بالجودة المطلوبة في ظل ارتفاع كلفة مواد البناء.
ومن أهم هذه المقترحات، مراجعة الشروط العامة للتمويل وبعض النصوص المنظمة للقطاع، بالإضافة إلى برنامج المسكن الأول ومنظومة صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء “فوبرولوس” وصندوق ضمان القروض السكنية لفائدة الفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار والسكن الميسر.
وأكدت الوزيرة بالمناسبة على أهمية قطاع البعث العقاري في الدورة الاقتصادية والاجتماعية، داعية إلى مزيد تضافر كل الجهود والتنسيق بين مختلف المتدخلين لأخذ الإجراءات الكفيلة بالنهوض بهذا القطاع الحيوي ووضع خطة عمل لتسهيل امتلاك المواطنين لمساكن بتكلفة معقولة
