استقبل عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 Niels Annen، وزير الدّولة الألماني للشؤون الخارجية، الذي يؤدّي زيارة رسميّة إلى تونس من 18 إلى 02 أكتوبر 2021.
وأشاد الوزير خلال هذا اللّقاء بأواصر الصّداقة والتّعاون والشّراكة الاستراتيجية التي تربط تونس بألمانيا والتي ما انفكّت تشهد تطوّرا مطّردا، وهو ما يعكس الأهمّية التي يوليها البلدان للعلاقات الثّنائية. وقد تجلّى ذلك بالخصوص من خلال المشاورات السّياسيّة المكثّفة ورفيعة المستوى بين مسؤولي البلدين والتي تترجم حرصهما المشترك على الحوار البنّاء في كنف الاحترام المتبادل.
كما نوّه الوزير بالدّعم الكبير الذي ما فتئت ألمانيا تقدّمه لمسيرة التّنمية ببلادنا، سواء ضمن التّعاون الثّنائي أو من خلال الاتّحاد الأوروبي، وكذلك بوقوفها إلى جانب تونس في معاضدة جهودها لمواجهة جائحة الكوفيد 19 واحتواء تداعياتها الصّحية والاقتصادية والاجتماعيّة.
وفي شرحه لتطوّر الوضعيّة السياسيّة بتونس، أبرز الوزير الدّيناميكيّة التي أحدثها تشكيل الحكومة الجديدة والعزم الذي يحدوها لتحقيق الأهداف من التدابير الاستثنائيّة التي اتّخذها سيادة رئيس الجمهوريّة يوم 25 جويلية 2021 والتي جاءت لتصحيح مسار التجربة الديمقراطية في تونس بما يستجيب لآمال وتطلّعات الشعب التّونسي في التنمية والازدهار.
وأعرب الوزير عن الأمل في أن تواصل ألمانيا مساندتها لتونس على المستويين الثّنائي ومتعدّد الأطراف في هذا الظرف الدقيق الذي تمرّ به بلادنا وأن يستمرّ الحوار بين الجانبين لبحث السبل الكفيلة بمزيد توطيد التّعاون بين البلدين وتنويعه.
ومن جهته نوّه Niels Annen بالمستوى الرفيع الذي بلغته العلاقات الثّنائيّة التونسية -الالمانية في شتّى المجالات، مؤكّدا استعداد ألمانيا الدّائم لمزيد تعزيز هذه العلاقات ودفعها نحو آفاق أرحب. كما عبّر عن تطلع ألمانيا إلى أن تمضي تونس قدما في مسار تكريس الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات بما يساعد على تثبيت الاستقرار وتحقيق مطالب الشعب التونسي في التنمية والعدالة الاجتماعية.
وقد كان هذا اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول أهم القضايا الاقليمية والدولية لاسيما المستقبل السياسي في ليبيا بمناسبة انعقاد مؤتمر "استقرار ليبيا" والتعاون التونسي الألماني في مجلس الأمن الدولي، وفي هذا الإطار نوّه المسؤول الألماني بدعم تونس لمبادرة "التحالف من أجل الدبلوماسية متعددة الأطراف".
استقبل عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 Niels Annen، وزير الدّولة الألماني للشؤون الخارجية، الذي يؤدّي زيارة رسميّة إلى تونس من 18 إلى 02 أكتوبر 2021.
وأشاد الوزير خلال هذا اللّقاء بأواصر الصّداقة والتّعاون والشّراكة الاستراتيجية التي تربط تونس بألمانيا والتي ما انفكّت تشهد تطوّرا مطّردا، وهو ما يعكس الأهمّية التي يوليها البلدان للعلاقات الثّنائية. وقد تجلّى ذلك بالخصوص من خلال المشاورات السّياسيّة المكثّفة ورفيعة المستوى بين مسؤولي البلدين والتي تترجم حرصهما المشترك على الحوار البنّاء في كنف الاحترام المتبادل.
كما نوّه الوزير بالدّعم الكبير الذي ما فتئت ألمانيا تقدّمه لمسيرة التّنمية ببلادنا، سواء ضمن التّعاون الثّنائي أو من خلال الاتّحاد الأوروبي، وكذلك بوقوفها إلى جانب تونس في معاضدة جهودها لمواجهة جائحة الكوفيد 19 واحتواء تداعياتها الصّحية والاقتصادية والاجتماعيّة.
وفي شرحه لتطوّر الوضعيّة السياسيّة بتونس، أبرز الوزير الدّيناميكيّة التي أحدثها تشكيل الحكومة الجديدة والعزم الذي يحدوها لتحقيق الأهداف من التدابير الاستثنائيّة التي اتّخذها سيادة رئيس الجمهوريّة يوم 25 جويلية 2021 والتي جاءت لتصحيح مسار التجربة الديمقراطية في تونس بما يستجيب لآمال وتطلّعات الشعب التّونسي في التنمية والازدهار.
وأعرب الوزير عن الأمل في أن تواصل ألمانيا مساندتها لتونس على المستويين الثّنائي ومتعدّد الأطراف في هذا الظرف الدقيق الذي تمرّ به بلادنا وأن يستمرّ الحوار بين الجانبين لبحث السبل الكفيلة بمزيد توطيد التّعاون بين البلدين وتنويعه.
ومن جهته نوّه Niels Annen بالمستوى الرفيع الذي بلغته العلاقات الثّنائيّة التونسية -الالمانية في شتّى المجالات، مؤكّدا استعداد ألمانيا الدّائم لمزيد تعزيز هذه العلاقات ودفعها نحو آفاق أرحب. كما عبّر عن تطلع ألمانيا إلى أن تمضي تونس قدما في مسار تكريس الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات بما يساعد على تثبيت الاستقرار وتحقيق مطالب الشعب التونسي في التنمية والعدالة الاجتماعية.
وقد كان هذا اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول أهم القضايا الاقليمية والدولية لاسيما المستقبل السياسي في ليبيا بمناسبة انعقاد مؤتمر "استقرار ليبيا" والتعاون التونسي الألماني في مجلس الأمن الدولي، وفي هذا الإطار نوّه المسؤول الألماني بدعم تونس لمبادرة "التحالف من أجل الدبلوماسية متعددة الأطراف".
