أكد المجلس المركزي لحركة تونس إلى الامام، أنّ استشراف الحلول، أمام دقة المرحلة وخطورتها وما يتهدد البلاد من تاَمر في الداخل والخارج، يمرّ حتما عبر اعتماد نهج التشاور مع القوى الوطنية والتقدمية أحزابا ومنظّمات وجمعيات.
وجددت حركة تونس الى الامام في البيان الختامي لاجتماع المجلس المركزي للحركة أيام 15 و16 و17 أكتوبر الحالي، الدّعوة إلى "التّسقيف الزّمني" للإجراءات الاستثنائية في اَجال تأخذ بعين الاعتبار ما تتطلّبه المرحلة الانتقالية من تنقيحات للقانون الانتخابي وتعديلات للدستور اعدادا لانتخابات سابقة لأوانها.
واعتبر الحزب أنّ كل اصلاح للنّظام السياسي يمرّ بالضرورة عبر احترام أشكال التنظّم الحزبي والاجتماعي والمدني وعبر اعتماد اَليات الاقتراع الحرّ والديمقراطي مشددا على أن استكمال مسار التصحيح، يتطلب بالخصوص، تنقيح القانون الانتخابي وقانون الاحزاب والجمعيات بما يضمن سد منافذ المال السياسي الفاسد والتزوير وتشديد الرقابة والعقوبات على مرتكبيه وتجريمهم، وتعديل الدستور بما يضمن إرساء أسس نظام رئاسي معدل او مراقب في اتّجاه بناء الجمهورية المدنية الديمقراطية الاجتماعية.
كما طالب الحزب بإلغاء الدّيون الخارجية الكريهة أو إعادة جدولتها وفق ما يشرّعه القانون الدّولي والتّدقيق في الدّيون والهبات التي تحصلت عليها تونس بعد 2011 وماَلات صرفها، وتعبئة الموارد الداخلية عبر سنّ ضريبة على الثّروات الكبرى والتقليص من الامتيازات التي يتمتع بها كبار مسؤولي الدولة، واسترجاع الاموال المنهوبة والمهرّبة والضّغط على المتهرّبين جبائيّا.
ودعت حركة تونس الى الأمام، الحكومة الى الانطلاق الفوري في انجاز تعهداتها من أجل التّأسيس لمناخ ثقة، وذلك من خلال تسريع نسق فتح ملفات الفساد الاداري والمالي، والكشف عن ملفات الاغتيالات السياسية والجهاز السرّي، وتطهير القضاء، والانطلاق الفوري في التفاوض مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول الاتفاقيات العالقة.
كما طالبت الحركة، الحكومة الجديدة بوضع برنامج انقاذ اقتصادي عاجل على قاعدة صوْن السيادة الوطنية والحفاظ على المكتسبات الاجتماعية والسياسية وتطويرها، والقطع مع سياسات المنظومة البائدة التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة بعد 2011 بقيادة الاسلام السياسي والقوى الليبرالية والقائمة على التّدمير الممنهج للدولة.
وعبرت الحركة في جانب آخر، عن خطورة تلاحق التدخّلات الاجنبية المشبوهة في الشّأن الوطني التّونسي عبر التّصريحات المناوئة لمسؤولي بعض الدول أو من خلال مناقشة الوضع التّونسي في جلسة رسمية للكونغرس الامريكي أو عبر عقد جلسة تصويت في البرلمان الاوروبي.
كما اعتبرت أنّ هذا الاهتمام المستراب بما يجري في تونس هو مسّ خطير من استقلالية القرار السيادي الوطني، ويعكس عقلية استعمارية مفضوحة تفاعلا مع حملات الشّحن والتّحريض التي يقودها رموز المنظومة السابقة الضالعون في الفساد بأنواعه وفي التّعامل الغنائمي مع الحكم وفي الاغتيالات السياسية وتسفير شبابنا إلى سوريا من أجل تدميرها وفسح المجال أمام الفكر الدّاعشي وتعميق أزمة اقتصادنا. وات
"حركة تونس الى الأمام" تؤكد على ضرورة التشاور مع القوى الوطنية والتقدمية
أكد المجلس المركزي لحركة تونس إلى الامام، أنّ استشراف الحلول، أمام دقة المرحلة وخطورتها وما يتهدد البلاد من تاَمر في الداخل والخارج، يمرّ حتما عبر اعتماد نهج التشاور مع القوى الوطنية والتقدمية أحزابا ومنظّمات وجمعيات.
وجددت حركة تونس الى الامام في البيان الختامي لاجتماع المجلس المركزي للحركة أيام 15 و16 و17 أكتوبر الحالي، الدّعوة إلى "التّسقيف الزّمني" للإجراءات الاستثنائية في اَجال تأخذ بعين الاعتبار ما تتطلّبه المرحلة الانتقالية من تنقيحات للقانون الانتخابي وتعديلات للدستور اعدادا لانتخابات سابقة لأوانها.
واعتبر الحزب أنّ كل اصلاح للنّظام السياسي يمرّ بالضرورة عبر احترام أشكال التنظّم الحزبي والاجتماعي والمدني وعبر اعتماد اَليات الاقتراع الحرّ والديمقراطي مشددا على أن استكمال مسار التصحيح، يتطلب بالخصوص، تنقيح القانون الانتخابي وقانون الاحزاب والجمعيات بما يضمن سد منافذ المال السياسي الفاسد والتزوير وتشديد الرقابة والعقوبات على مرتكبيه وتجريمهم، وتعديل الدستور بما يضمن إرساء أسس نظام رئاسي معدل او مراقب في اتّجاه بناء الجمهورية المدنية الديمقراطية الاجتماعية.
كما طالب الحزب بإلغاء الدّيون الخارجية الكريهة أو إعادة جدولتها وفق ما يشرّعه القانون الدّولي والتّدقيق في الدّيون والهبات التي تحصلت عليها تونس بعد 2011 وماَلات صرفها، وتعبئة الموارد الداخلية عبر سنّ ضريبة على الثّروات الكبرى والتقليص من الامتيازات التي يتمتع بها كبار مسؤولي الدولة، واسترجاع الاموال المنهوبة والمهرّبة والضّغط على المتهرّبين جبائيّا.
ودعت حركة تونس الى الأمام، الحكومة الى الانطلاق الفوري في انجاز تعهداتها من أجل التّأسيس لمناخ ثقة، وذلك من خلال تسريع نسق فتح ملفات الفساد الاداري والمالي، والكشف عن ملفات الاغتيالات السياسية والجهاز السرّي، وتطهير القضاء، والانطلاق الفوري في التفاوض مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول الاتفاقيات العالقة.
كما طالبت الحركة، الحكومة الجديدة بوضع برنامج انقاذ اقتصادي عاجل على قاعدة صوْن السيادة الوطنية والحفاظ على المكتسبات الاجتماعية والسياسية وتطويرها، والقطع مع سياسات المنظومة البائدة التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة بعد 2011 بقيادة الاسلام السياسي والقوى الليبرالية والقائمة على التّدمير الممنهج للدولة.
وعبرت الحركة في جانب آخر، عن خطورة تلاحق التدخّلات الاجنبية المشبوهة في الشّأن الوطني التّونسي عبر التّصريحات المناوئة لمسؤولي بعض الدول أو من خلال مناقشة الوضع التّونسي في جلسة رسمية للكونغرس الامريكي أو عبر عقد جلسة تصويت في البرلمان الاوروبي.
كما اعتبرت أنّ هذا الاهتمام المستراب بما يجري في تونس هو مسّ خطير من استقلالية القرار السيادي الوطني، ويعكس عقلية استعمارية مفضوحة تفاعلا مع حملات الشّحن والتّحريض التي يقودها رموز المنظومة السابقة الضالعون في الفساد بأنواعه وفي التّعامل الغنائمي مع الحكم وفي الاغتيالات السياسية وتسفير شبابنا إلى سوريا من أجل تدميرها وفسح المجال أمام الفكر الدّاعشي وتعميق أزمة اقتصادنا. وات
