علمت " الصباح نيوز" من مصادر مطلعة اليوم الاحد 17 اكتوبر 2021, أن فرقة امنية خاصة، وبتعليمات قضائية، بمداهمة مقر المندوبية الجهوية للتربية بولاية سيدي بوزيد ،ومصادرة وثائق ادارية،وفق معطيات مؤكدة .
ووفق ذات المصادر فان هذه العملية على علاقة بقضية فساد تتعلق بملف المعلمين النواب.
وأضاف ذات المصدر انه ،و خلال الليلة الفاصلة بين يومي السبت والاحد سيدي بوزيد ،قامت الفرقة المركزية لمقاومة الجرائم الاقتصادية و المالية التابعة للوحدات الحرس الوطني بالعوينة، بإيقاف أحد المسؤولين رفقة مندوب جهوي سابق، تم اعفائهما من مهامهما من المندوبية الجهوية للتربية بولاية سيدي بوزيد، وتحويلهما للبحث في تونس العاصمة ، لارتكابهما جرائم تدليس وثائق إدارية لفائدة بعض المعلمين النواب بهدف التمتع باولوية الانتداب مقابل الحصول على منافع مالية.
ويشار ان اطوار هذه القضية تعود الى شهر ماي المنقضي، حين رفع ثلة من المحامين شكاية الى النيابة العمومية ،من اجل شبهة التدليس والتلاعب بقاعدة بيانات المعلمين النواب بالادارة الجهوية للتعليم بسيدي بوزيد.
و اصل القضية يتمثل في ان المعلم النائب عندما يصل الى مجموع معين من النيابات التي باشرها يصبح معنيا بالاتفاقية التي تخول له الانتداب إلا أنه وفيىقضية الخال تم التلاعب بعدد الاشهر التي باشرها المعلم النائب.
هذا بالإضافة الى وجود تحقيق اداري قديم تم فتحه في وزارة التربية للتقصي في شبهة تلاعب بانتداب معلمين نواب.
إبراهيم سليمي
علمت " الصباح نيوز" من مصادر مطلعة اليوم الاحد 17 اكتوبر 2021, أن فرقة امنية خاصة، وبتعليمات قضائية، بمداهمة مقر المندوبية الجهوية للتربية بولاية سيدي بوزيد ،ومصادرة وثائق ادارية،وفق معطيات مؤكدة .
ووفق ذات المصادر فان هذه العملية على علاقة بقضية فساد تتعلق بملف المعلمين النواب.
وأضاف ذات المصدر انه ،و خلال الليلة الفاصلة بين يومي السبت والاحد سيدي بوزيد ،قامت الفرقة المركزية لمقاومة الجرائم الاقتصادية و المالية التابعة للوحدات الحرس الوطني بالعوينة، بإيقاف أحد المسؤولين رفقة مندوب جهوي سابق، تم اعفائهما من مهامهما من المندوبية الجهوية للتربية بولاية سيدي بوزيد، وتحويلهما للبحث في تونس العاصمة ، لارتكابهما جرائم تدليس وثائق إدارية لفائدة بعض المعلمين النواب بهدف التمتع باولوية الانتداب مقابل الحصول على منافع مالية.
ويشار ان اطوار هذه القضية تعود الى شهر ماي المنقضي، حين رفع ثلة من المحامين شكاية الى النيابة العمومية ،من اجل شبهة التدليس والتلاعب بقاعدة بيانات المعلمين النواب بالادارة الجهوية للتعليم بسيدي بوزيد.
و اصل القضية يتمثل في ان المعلم النائب عندما يصل الى مجموع معين من النيابات التي باشرها يصبح معنيا بالاتفاقية التي تخول له الانتداب إلا أنه وفيىقضية الخال تم التلاعب بعدد الاشهر التي باشرها المعلم النائب.
هذا بالإضافة الى وجود تحقيق اداري قديم تم فتحه في وزارة التربية للتقصي في شبهة تلاعب بانتداب معلمين نواب.
