على خلفية تصريحاته الاخيرة التي دعا من خلالها الرئيس الاسبق للجمهورية المنصف المرزوقي الى التدخل الاجنبي؛ قرر الرئيس الحالي قيس سعيد سحب جواز السفر الدبلوماسي منه كما دعا وزيرة العدل الى فتح بحث تحقيقي بخصوص تلك التصريحات وهو ما حصل فعلا اليوم بعد ان تولى الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بتونس الاذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس لفتح بحث تحقيقي استنادا الى الفصل 23 من المجلة الجزائية.
وفي هذا السياق كشف لـ"الصباح نيوز" مختص في القانون عن التهم التي يواجهها الرئيس الاسبق المنصف المرزوقي والعقوبات التي يمكن تسليطها ضده.
في هذا السياق، أفادنا الاستاذ الهادي الحمدوني المحامي ان القانون عدد 40 لسنة 1975المؤرخ في 14ماي 1975المتعلق بجوازات السفر حدد أنواع الجوازات حيث قسمها الى ثلاثة، اولا جواز السفر الدبلوماسي وجواز السفر الخاص وجواز السفر العادي.
واضاف الحمدوني ان القانون خص جوازات السفر الدبلوماسية بقسم خاص ورد فيه في الفصل التاسع "تسلم جوازات السفر الدبلوماسية مجانا من طرف وزير الخارجية لمدة ثلاث سنوات تضبط شروط الحصول عليها والتمديد في صلاحيتها وتجديدها وسحبها بمقتضى امر حدد اختصاص منحها حصرا من قبل رئيس الجمهورية وذلك طبقا للفصل الثالث من الامر عدد 564 لسنة 1989المؤرخ في 15ماي 1989 المتعلق بجواز السفر الدبلوماسي".
وشدد محدثنا على انه ليست المرة الاولى التي يثار فيها اشكال بخصوص جوازات السفر الدبلوماسية كان اولها سحب جواز السفر من رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين وقد اثار ذلك جدلا واسعا وتم تفسير ذلك وتوضيحه من قبل وزير الخارجية بانه انتهت صلوحية جواز السفر والمحددة بثلاثة سنوات.
كما ذكر محدثنا ان هناك اشكال ثاني تم ايضا التعرض اليه وهو منح نواب مجلس الشعب جوازات سفر دبلوماسية وقد رفعت قضية حينها في الغرض من قبل مواطنين لعدم منح هذا الجواز لنواب الشعب ما اثار ايضا جدلا كبيرا خاصة بعد تصريح مجموعة من النواب ان ذلك يدخل في صميم امتيازات النواب لمساعدتهم على تمثيل تونس خارج ارض الوطن وداخله.
واوضح محدثنا بخصوص ما أثير من جدل بعد ان قرر رئيس الحمهورية قيس سعيد سحب جواز السفر الديبلوماسي مما اسماه "اعداء الوطن" وقد فسر هذا الموضوع على انه تلميح ضد رئيس الجمهورية الاسبق منصف المرزوقي والذي كان قبل يومين ذكر انه حرض الفرنسيين على عدم مساعدة تونس وكذلك ما صرح به من انه السبب في عدم انعقاد القمة الفرنكفونية وهو ما اعتبره قيس سعيد مسا من السيادة الوطنية وتآمرا على امن الدولة وطالب بفتح تحقيق بخصوص هذا الامر وإمكانية توجيه تهمة التامر على امن الدولة الداخلي والخارجي ضد الرئيس السابق المنصف المرزوقي فان هذه التهمة توجب عقابا بالسجن تتراوح مدته بين 20سنة ومدى الحياة اي المؤبد.
وعلى المستوى السياسي، اوضح الاستاذ الحمدوني قائلا انه "يبدو ان هناك صراعا سياسيا بين رغبة قيس سعيد ان يكون المسؤولين السابقين او المتواجدين حاليا ان يمثلوا الدولة التونسية احسن تمثيل خارج ارض الوطن في ظل الضغط الخارجي المتزايد عليه؛ حيث يرى قيس سعيد ان السبب في هذا الضغط هم سياسيون تونسيون قد اضروا بسمعة الوطن في الاعلام الخارجي وامام الدول الأجنبية الصديقة والشقيقة لذلك فان هناك محاولة للتصدي لهاته الخروقات والتي يمكن اعتبارها في جزء ما متعارضة مع مصالح تونس ومضرة بالدولة التونسية خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الراهن..
واضاف انه يبدو ان الرئيس الاسبق المنصف المرزوقي قد اصر ودفع بشكل كبير الى اتخاذ هاته الإجراءات لمزيد الاستفادة منها سياسيا ولعب دور المظلوم وهو الدور الذي يبرع فيه بكونه معارضا ومظلوما في محاولة لايهام العالم بان الرئيس قيس سعيد دكتاتور ووجود ديكتاتورية في تونس وبداية صناعة دكتاتور جديد في مخيلة وذهن الدول الصديقة والشقيقة وانه تعرض الى مظلمة في تونس بسحب جواز سفر الدبلوماسي وفق قول محدثنا.
واستدرك قائلا:" لكن المرزوقي أخطأ بتصريح ثاني وهو انه يحمل الجنسية الفرنسية ويتحوز على جواز سفر فرنسي ولا حاجة له بجواز السفر التونسي ويكون بذلك لم يستثمر النقطة السياسية كما اراد بل اتضحت نيته الباطنية التي اظهرها من خلال هذا التصريح بكونه سعى الى مواجهة سياسية باستعمال هذا الإجراء ودفع قيس سعيد الى هذا الاجراء الذي كان يتوقعه منصف مرزوقي وبالتالي فان المعركة سياسية اكثر من ان تكون قانونية".
وكشف محدثنا في ذات السياق ان تحوز شخص ما بجواز سفر دبلوماسي( خاصة وان رؤساء سابقين يمكن ان يظلوا متحوزين للجواز السفر الدبلوماسي) فانه لا مانع قانوني في سحبه في صورة ما اذا تعلقت به جرائم تمس بالامن العام او بامن الوطن وليس له ان يتمتع بهذا الامتياز الذي يمنح لممثل تونس بصفته رئيس جمهورية مباشر او نال الصفة سابقا لان الاضرار بامن الوطن يوجب معه سحب جواز السفر الدبلوماسي واعادة منحه جواز سفر عادي الذي يتمتع به كل المواطنين؛ اما من الناحية السياسية فان المعارك من هذا النوع تستعمل فيها أدوات قذرة لتشويه صورة تونس وكأن حصر صورة تونس في قيس سعيد والعمل على الاضرار بمصالح التونسيين فان هذا الامر غير مقبول من اي شخص كان سواء سياسي حالي او سابق وهو امر مرفوض لان مصلحة تونس قبل الجميع مشددا على ان تونس اجيال و امة و لا مجال للتلاعب بامنها الداخلي والخارجي.
سعيدة الميساوي
على خلفية تصريحاته الاخيرة التي دعا من خلالها الرئيس الاسبق للجمهورية المنصف المرزوقي الى التدخل الاجنبي؛ قرر الرئيس الحالي قيس سعيد سحب جواز السفر الدبلوماسي منه كما دعا وزيرة العدل الى فتح بحث تحقيقي بخصوص تلك التصريحات وهو ما حصل فعلا اليوم بعد ان تولى الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بتونس الاذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس لفتح بحث تحقيقي استنادا الى الفصل 23 من المجلة الجزائية.
وفي هذا السياق كشف لـ"الصباح نيوز" مختص في القانون عن التهم التي يواجهها الرئيس الاسبق المنصف المرزوقي والعقوبات التي يمكن تسليطها ضده.
في هذا السياق، أفادنا الاستاذ الهادي الحمدوني المحامي ان القانون عدد 40 لسنة 1975المؤرخ في 14ماي 1975المتعلق بجوازات السفر حدد أنواع الجوازات حيث قسمها الى ثلاثة، اولا جواز السفر الدبلوماسي وجواز السفر الخاص وجواز السفر العادي.
واضاف الحمدوني ان القانون خص جوازات السفر الدبلوماسية بقسم خاص ورد فيه في الفصل التاسع "تسلم جوازات السفر الدبلوماسية مجانا من طرف وزير الخارجية لمدة ثلاث سنوات تضبط شروط الحصول عليها والتمديد في صلاحيتها وتجديدها وسحبها بمقتضى امر حدد اختصاص منحها حصرا من قبل رئيس الجمهورية وذلك طبقا للفصل الثالث من الامر عدد 564 لسنة 1989المؤرخ في 15ماي 1989 المتعلق بجواز السفر الدبلوماسي".
وشدد محدثنا على انه ليست المرة الاولى التي يثار فيها اشكال بخصوص جوازات السفر الدبلوماسية كان اولها سحب جواز السفر من رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين وقد اثار ذلك جدلا واسعا وتم تفسير ذلك وتوضيحه من قبل وزير الخارجية بانه انتهت صلوحية جواز السفر والمحددة بثلاثة سنوات.
كما ذكر محدثنا ان هناك اشكال ثاني تم ايضا التعرض اليه وهو منح نواب مجلس الشعب جوازات سفر دبلوماسية وقد رفعت قضية حينها في الغرض من قبل مواطنين لعدم منح هذا الجواز لنواب الشعب ما اثار ايضا جدلا كبيرا خاصة بعد تصريح مجموعة من النواب ان ذلك يدخل في صميم امتيازات النواب لمساعدتهم على تمثيل تونس خارج ارض الوطن وداخله.
واوضح محدثنا بخصوص ما أثير من جدل بعد ان قرر رئيس الحمهورية قيس سعيد سحب جواز السفر الديبلوماسي مما اسماه "اعداء الوطن" وقد فسر هذا الموضوع على انه تلميح ضد رئيس الجمهورية الاسبق منصف المرزوقي والذي كان قبل يومين ذكر انه حرض الفرنسيين على عدم مساعدة تونس وكذلك ما صرح به من انه السبب في عدم انعقاد القمة الفرنكفونية وهو ما اعتبره قيس سعيد مسا من السيادة الوطنية وتآمرا على امن الدولة وطالب بفتح تحقيق بخصوص هذا الامر وإمكانية توجيه تهمة التامر على امن الدولة الداخلي والخارجي ضد الرئيس السابق المنصف المرزوقي فان هذه التهمة توجب عقابا بالسجن تتراوح مدته بين 20سنة ومدى الحياة اي المؤبد.
وعلى المستوى السياسي، اوضح الاستاذ الحمدوني قائلا انه "يبدو ان هناك صراعا سياسيا بين رغبة قيس سعيد ان يكون المسؤولين السابقين او المتواجدين حاليا ان يمثلوا الدولة التونسية احسن تمثيل خارج ارض الوطن في ظل الضغط الخارجي المتزايد عليه؛ حيث يرى قيس سعيد ان السبب في هذا الضغط هم سياسيون تونسيون قد اضروا بسمعة الوطن في الاعلام الخارجي وامام الدول الأجنبية الصديقة والشقيقة لذلك فان هناك محاولة للتصدي لهاته الخروقات والتي يمكن اعتبارها في جزء ما متعارضة مع مصالح تونس ومضرة بالدولة التونسية خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الراهن..
واضاف انه يبدو ان الرئيس الاسبق المنصف المرزوقي قد اصر ودفع بشكل كبير الى اتخاذ هاته الإجراءات لمزيد الاستفادة منها سياسيا ولعب دور المظلوم وهو الدور الذي يبرع فيه بكونه معارضا ومظلوما في محاولة لايهام العالم بان الرئيس قيس سعيد دكتاتور ووجود ديكتاتورية في تونس وبداية صناعة دكتاتور جديد في مخيلة وذهن الدول الصديقة والشقيقة وانه تعرض الى مظلمة في تونس بسحب جواز سفر الدبلوماسي وفق قول محدثنا.
واستدرك قائلا:" لكن المرزوقي أخطأ بتصريح ثاني وهو انه يحمل الجنسية الفرنسية ويتحوز على جواز سفر فرنسي ولا حاجة له بجواز السفر التونسي ويكون بذلك لم يستثمر النقطة السياسية كما اراد بل اتضحت نيته الباطنية التي اظهرها من خلال هذا التصريح بكونه سعى الى مواجهة سياسية باستعمال هذا الإجراء ودفع قيس سعيد الى هذا الاجراء الذي كان يتوقعه منصف مرزوقي وبالتالي فان المعركة سياسية اكثر من ان تكون قانونية".
وكشف محدثنا في ذات السياق ان تحوز شخص ما بجواز سفر دبلوماسي( خاصة وان رؤساء سابقين يمكن ان يظلوا متحوزين للجواز السفر الدبلوماسي) فانه لا مانع قانوني في سحبه في صورة ما اذا تعلقت به جرائم تمس بالامن العام او بامن الوطن وليس له ان يتمتع بهذا الامتياز الذي يمنح لممثل تونس بصفته رئيس جمهورية مباشر او نال الصفة سابقا لان الاضرار بامن الوطن يوجب معه سحب جواز السفر الدبلوماسي واعادة منحه جواز سفر عادي الذي يتمتع به كل المواطنين؛ اما من الناحية السياسية فان المعارك من هذا النوع تستعمل فيها أدوات قذرة لتشويه صورة تونس وكأن حصر صورة تونس في قيس سعيد والعمل على الاضرار بمصالح التونسيين فان هذا الامر غير مقبول من اي شخص كان سواء سياسي حالي او سابق وهو امر مرفوض لان مصلحة تونس قبل الجميع مشددا على ان تونس اجيال و امة و لا مجال للتلاعب بامنها الداخلي والخارجي.
