قررت وزارة التربية عزل 5 مسؤولين بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد من خططهم الوظيفية وإحالتهم على القضاء لثبوت تورطهم في التلاعب بملف الانتدابات عن طريق تدليس شهادات علمية لعدد من الأساتذة والمعلمين، وفق ما أعلن عنه وزير التربية فتحي السلاوتي اليوم الجمعة. وأكد السلاوتي في تصريح اعلامي، على هامش، افتتاح ندوة رؤساء الوحدات لديوان الخدمات المدرسية بالحمامات، أن التحقيق متواصل بالمندوبية المذكورة وبعدد من المندوبيات الأخرى للتثبت من إمكانية وجود تجاوزات. ويأتي الاجراء الاداري من طرف الوزارة، ايام قليلة غداة الكشف عن عملية تدليس شملت ادماج اكثر من 100 معلم وأستاذ نائب بولاية سيدي بوزيد، وهم من غير النواب المستوفين لشروط الحق في تسوية وضعياتهم. وكانت تقارير صحفية، قد اعلنت ان فرقة مقاومة الإجرام ببن عروس وجهت استداعاءات لـ102 معلم وأستاذ نائب من سيدي بوزيد للمثول أمامها على خلفية شبهة فساد إداري تتعلق بالتزوير والتدليس، ومن بين المدعوين أساتذة ومعلمين لم يباشروا أبدا التدريس واستظهروا بما يفيد أنهم قدموا دروسا. ورجحت مصادر بوزارة التربية، أن يكون المنتفعون بالادماج قد زوروا ودلسوا شهائد تفيد بانهم اتموا شروط التسوية لكن وقع ادراج اسمائهم بمنصة المشمولين بالتسوية في خرق للقانون. وقد ذكرت مصادر لوكالة (وات)،ان قطب القضاء المالي والاقتصادي تعهد بهذه القضية ولم يتسن لوكالة تونس إفريقيا الحصول على توضيح حول مستجدات هذا الملف. وترتبط تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب لاتفاقية شاملة صدرت منذ سنة 2008 وتنص على اقرار الادماج حسب مدة النيابات التي تمثل فترة تعاقدية بين الوزارة والمدرسين النواب الذي تدرج أسماؤوهم ومدة تدريسهم بمنصة أنشأتها الوزارة. وكان كاتب الجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي قد اكد ان وزارة التربية هي التي رفعت شكاية حول هذا الملف غير انه أشار الى النقابة العامة للتعليم الثانوي كانت دعت الى التحقيق بعد الاشتباه في وجود تدليس وافتعال لوثائق تفيد بأن عدد من النواب، لم يقدموا أي حصص تدريسية، لانتدابهم في سلك المعلمين والأساتذة النواب. وألمح الى ان الاخلالات تعلقت بعدم التطابق بين المدة المعلن عليها وفترة التدريس اضافة الى عدم تطابق بطاقات الخلاص مع المدة المقضاة.
وات
قررت وزارة التربية عزل 5 مسؤولين بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد من خططهم الوظيفية وإحالتهم على القضاء لثبوت تورطهم في التلاعب بملف الانتدابات عن طريق تدليس شهادات علمية لعدد من الأساتذة والمعلمين، وفق ما أعلن عنه وزير التربية فتحي السلاوتي اليوم الجمعة. وأكد السلاوتي في تصريح اعلامي، على هامش، افتتاح ندوة رؤساء الوحدات لديوان الخدمات المدرسية بالحمامات، أن التحقيق متواصل بالمندوبية المذكورة وبعدد من المندوبيات الأخرى للتثبت من إمكانية وجود تجاوزات. ويأتي الاجراء الاداري من طرف الوزارة، ايام قليلة غداة الكشف عن عملية تدليس شملت ادماج اكثر من 100 معلم وأستاذ نائب بولاية سيدي بوزيد، وهم من غير النواب المستوفين لشروط الحق في تسوية وضعياتهم. وكانت تقارير صحفية، قد اعلنت ان فرقة مقاومة الإجرام ببن عروس وجهت استداعاءات لـ102 معلم وأستاذ نائب من سيدي بوزيد للمثول أمامها على خلفية شبهة فساد إداري تتعلق بالتزوير والتدليس، ومن بين المدعوين أساتذة ومعلمين لم يباشروا أبدا التدريس واستظهروا بما يفيد أنهم قدموا دروسا. ورجحت مصادر بوزارة التربية، أن يكون المنتفعون بالادماج قد زوروا ودلسوا شهائد تفيد بانهم اتموا شروط التسوية لكن وقع ادراج اسمائهم بمنصة المشمولين بالتسوية في خرق للقانون. وقد ذكرت مصادر لوكالة (وات)،ان قطب القضاء المالي والاقتصادي تعهد بهذه القضية ولم يتسن لوكالة تونس إفريقيا الحصول على توضيح حول مستجدات هذا الملف. وترتبط تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب لاتفاقية شاملة صدرت منذ سنة 2008 وتنص على اقرار الادماج حسب مدة النيابات التي تمثل فترة تعاقدية بين الوزارة والمدرسين النواب الذي تدرج أسماؤوهم ومدة تدريسهم بمنصة أنشأتها الوزارة. وكان كاتب الجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي قد اكد ان وزارة التربية هي التي رفعت شكاية حول هذا الملف غير انه أشار الى النقابة العامة للتعليم الثانوي كانت دعت الى التحقيق بعد الاشتباه في وجود تدليس وافتعال لوثائق تفيد بأن عدد من النواب، لم يقدموا أي حصص تدريسية، لانتدابهم في سلك المعلمين والأساتذة النواب. وألمح الى ان الاخلالات تعلقت بعدم التطابق بين المدة المعلن عليها وفترة التدريس اضافة الى عدم تطابق بطاقات الخلاص مع المدة المقضاة.
