قال أحمد ونيس الدبلوماسي ووزير الشؤون الخارجية السابق أحمد ونيس في تصريح لـ"الصباح نيوز" حول قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد سحب الجواز الدبلوماسي من الرئيس السابق المنصف المرزوقي وطلب فتح تحقيق جزائي أنه لا يجب انكار أنه من حق رئيس الجمهورية تقديم الجواز الدبلوماسي حسب تقييمه الى مستحقّه أو تجديده أو سحبه.
واعتبر أن التنفيذ بالنسبة لجواز السفر الدبلوماسي يعود الى وزارة الخارجية، وللجواز العادي وزارة الداخلية، وفي الأحوال الروتينية لا يقع تشويش الوزارات على رئيس الجهورية، لكن عندما تخلق حالة شك فالوزارات تعود الى رئاسة الجمهورية وتنتظر الضوء الأخضر أو الأحمر.
وشرح ونيس: "بالنسبة للمرزوقي العودة الى مسؤولية رئيس الجمهورية ضروري، لأن تونس تعيش مرحلة دقيقة وتصريحات المرزوقي لا فقط خطيرة وسلبية تمسّ بالثقة حاليا ومستقبلا في رعاية الشؤون السيادية في تونس، وصرّح بها في الخارج، وهي أمور محرجة بالنسبة لشخص تولّى مسؤوليات سابقة في الدولة وفي قمة الدولة، ولا يزال يتمتع بالجواز الدبلوماسي الذي يمنحه امتيازات مقارنة ببقية التونسيين في الخارج".
وشدّد على ضرورة أن يتمتع من يُمنح الجواز الدبلوماسي بجملة من المقاييس، كاحترام سيادة تونس ومكانتها في الخارج والثقة التي هي جديرة بها لدى الشركاء في الخارج.
واعتبر ونيس أن المرزوقي كان معارضا وهذا حقه، لكن الطعن في تونس بأحكام ترقى الى زعزعة الثقة في النظام القائم، وفي المسؤولين السامين الذين يقودون في السياسة التونسية، يمُسّ من مكانة تونس في الخارج.
وتابع بالقول: "فبحيث فان الوجاهة والحجة لسحب الجواز الدبلوماسي لم تتخذ بخفّة، بل اتخذها رئيس الجمهورية ولديه الحق في ذلك، لا من أجل المرزوقي المُعارض للسياسة لكن لأنه بأحكامه زعزع الثقة في السيادة التونسية حاليا ومستقبلا".
وقال ونيس: "هذه خفّة من المرزوقي ويجب أن يعود الى بلاده ويقوم بالتصويب الضروري، ومن الطبيعي أن لا يترك رئيس الجمهورية أحكاما من هذا النوع صادرة من مسؤولين سابقين".
وبخصوص استقبال رئيس الجمهورية للسفير الأمريكي وابلاغه استياء الدولة التونسية من إدراج الأوضاع في تونس في جدول أعمال الكونغرس الأمريكي، أوضح ونيس أن هذا يندرج ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية، فعندما يحتاج تبليغ رسالة الى زملائه في الدولة السامية اما أن يبلّغ عن طريق سفيره في العاصمة أو عن طريق سفير الدولة المعنية في تونس.
وذكر أن سفير الولايات المتحدة الأمريكية ومنذ 25 جويلية، تردّد على قصر قرطاج وتقابل مع رئيس الجمهورية مصحوبا بجملة من الوفود الأمريكية، التي كانت تزور تونس، ومن الطبيعي أن يدعو رئيس الجمهورية سفير الولايات المتحدة لمواصلة الحديث حول تلك المحاور التي من أجلها أتت العديد من الوفود سابقا.
وأشار الى أن "رئيس الجمهورية يريد أن يُوضّح محدودية السيادة الخارجية اتجاه تونس، وأن يُبيّن متّسع السيادة التونسية التي لا يجب أن يقع عفسها".
وواصل بالقول: "نحن الآن في حالة على شافة المسؤولية في التصرف في السيادة، من طرف تونس في سيادتها ومن طرف الولايات المتحدة في سيادتها، بحيث الأمر يدعو تفهم رزين لمسؤولية كل واحد منهما، وأعتقد أن رئيس الجمهورية قد قام بواجبه وذكّر أن السيادة التونسية لا يجوز عفسها وهذا دوره".
وأفاد أن للولايات المتحدة برلمان وزارة الخارجية الأمريكية فيما يخصّ تجديد التعاون الدولي بينها وبين الدول في الخارج، لديها ميزانية في شكل مقترح يخرج من وزارة الخارجية الأمريكية ويُعرض على مجلس النواب الذي لديه المسؤولية في تحديد الميزانية المذكورة، حيث توجد لجنة صلب البرلمان تقيم مقترحات وزارة الخارجية الأمريكية، معتبرا أن اللجنة قامت بواجبها حتى تكون قادرة على اتخاذ القرار وتبعث بردّ الى وزارة الخارجية الأمريكية.
درصاف اللموشي
قال أحمد ونيس الدبلوماسي ووزير الشؤون الخارجية السابق أحمد ونيس في تصريح لـ"الصباح نيوز" حول قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد سحب الجواز الدبلوماسي من الرئيس السابق المنصف المرزوقي وطلب فتح تحقيق جزائي أنه لا يجب انكار أنه من حق رئيس الجمهورية تقديم الجواز الدبلوماسي حسب تقييمه الى مستحقّه أو تجديده أو سحبه.
واعتبر أن التنفيذ بالنسبة لجواز السفر الدبلوماسي يعود الى وزارة الخارجية، وللجواز العادي وزارة الداخلية، وفي الأحوال الروتينية لا يقع تشويش الوزارات على رئيس الجهورية، لكن عندما تخلق حالة شك فالوزارات تعود الى رئاسة الجمهورية وتنتظر الضوء الأخضر أو الأحمر.
وشرح ونيس: "بالنسبة للمرزوقي العودة الى مسؤولية رئيس الجمهورية ضروري، لأن تونس تعيش مرحلة دقيقة وتصريحات المرزوقي لا فقط خطيرة وسلبية تمسّ بالثقة حاليا ومستقبلا في رعاية الشؤون السيادية في تونس، وصرّح بها في الخارج، وهي أمور محرجة بالنسبة لشخص تولّى مسؤوليات سابقة في الدولة وفي قمة الدولة، ولا يزال يتمتع بالجواز الدبلوماسي الذي يمنحه امتيازات مقارنة ببقية التونسيين في الخارج".
وشدّد على ضرورة أن يتمتع من يُمنح الجواز الدبلوماسي بجملة من المقاييس، كاحترام سيادة تونس ومكانتها في الخارج والثقة التي هي جديرة بها لدى الشركاء في الخارج.
واعتبر ونيس أن المرزوقي كان معارضا وهذا حقه، لكن الطعن في تونس بأحكام ترقى الى زعزعة الثقة في النظام القائم، وفي المسؤولين السامين الذين يقودون في السياسة التونسية، يمُسّ من مكانة تونس في الخارج.
وتابع بالقول: "فبحيث فان الوجاهة والحجة لسحب الجواز الدبلوماسي لم تتخذ بخفّة، بل اتخذها رئيس الجمهورية ولديه الحق في ذلك، لا من أجل المرزوقي المُعارض للسياسة لكن لأنه بأحكامه زعزع الثقة في السيادة التونسية حاليا ومستقبلا".
وقال ونيس: "هذه خفّة من المرزوقي ويجب أن يعود الى بلاده ويقوم بالتصويب الضروري، ومن الطبيعي أن لا يترك رئيس الجمهورية أحكاما من هذا النوع صادرة من مسؤولين سابقين".
وبخصوص استقبال رئيس الجمهورية للسفير الأمريكي وابلاغه استياء الدولة التونسية من إدراج الأوضاع في تونس في جدول أعمال الكونغرس الأمريكي، أوضح ونيس أن هذا يندرج ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية، فعندما يحتاج تبليغ رسالة الى زملائه في الدولة السامية اما أن يبلّغ عن طريق سفيره في العاصمة أو عن طريق سفير الدولة المعنية في تونس.
وذكر أن سفير الولايات المتحدة الأمريكية ومنذ 25 جويلية، تردّد على قصر قرطاج وتقابل مع رئيس الجمهورية مصحوبا بجملة من الوفود الأمريكية، التي كانت تزور تونس، ومن الطبيعي أن يدعو رئيس الجمهورية سفير الولايات المتحدة لمواصلة الحديث حول تلك المحاور التي من أجلها أتت العديد من الوفود سابقا.
وأشار الى أن "رئيس الجمهورية يريد أن يُوضّح محدودية السيادة الخارجية اتجاه تونس، وأن يُبيّن متّسع السيادة التونسية التي لا يجب أن يقع عفسها".
وواصل بالقول: "نحن الآن في حالة على شافة المسؤولية في التصرف في السيادة، من طرف تونس في سيادتها ومن طرف الولايات المتحدة في سيادتها، بحيث الأمر يدعو تفهم رزين لمسؤولية كل واحد منهما، وأعتقد أن رئيس الجمهورية قد قام بواجبه وذكّر أن السيادة التونسية لا يجوز عفسها وهذا دوره".
وأفاد أن للولايات المتحدة برلمان وزارة الخارجية الأمريكية فيما يخصّ تجديد التعاون الدولي بينها وبين الدول في الخارج، لديها ميزانية في شكل مقترح يخرج من وزارة الخارجية الأمريكية ويُعرض على مجلس النواب الذي لديه المسؤولية في تحديد الميزانية المذكورة، حيث توجد لجنة صلب البرلمان تقيم مقترحات وزارة الخارجية الأمريكية، معتبرا أن اللجنة قامت بواجبها حتى تكون قادرة على اتخاذ القرار وتبعث بردّ الى وزارة الخارجية الأمريكية.
