قال عضو المكتب السياسي للتحالف من أجل تونس كمال المعلول أن هناك إجراءات أخرى قريبة ستعزز المسار الذي أطلقه رئيس الجمهورية قيس سعيد لتحصين الديمقراطية الحقيقية وليس ديمقراطية الخراب، داعيا إلى ضرورة محاسبة كل من أجرم في حق البلاد خلال العشرية الفارطة وفق القانون، خاصة الأحزاب التي تتستر بالديمقراطية للحفاظ على مصالحها، وأكد المعلول أن حزبهم ليس حزب قيس سعيد، مشيرا إلى دعمهم لحوار يشمل المؤيدين والمعارضين ومكونات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية
*العديد من المتابعين للشأن السياسي يتساءلون عن هوية حزب التحالف من أجل تونس وعلاقته برئيس الجمهورية
التحالف من أجل تونس هو مبادرة سياسية نطمح من خلالها إلى تجميع كل التونسيين بمختلف توجهاتهم وأعمارهم وذلك في إطار مشروع وطني طموح وقوي، في ظل ما نراه اليوم من ضبابية وصراعات في المشهد العام لا يخدم مستقبل البلاد ومستقبل الأجيال القادمة، وما نسجله من جحود ونكران لجهود الذين خدموا البلاد عبر الأجيال، يدفعنا إلى اتخاذ القرار في تحديد مصيرنا ورسم إستراتيجية واضحة للخروج بتونس من أزمتها، وسنكون فاعلين في تغيير هذا المشهد من خلال مبادرتنا السياسية، والتي نطمح من خلالها أن نجمع كل التونسيين بمختلف توجهاتهم وأعمارهم حول مشروع وطني طموح وقوي، أما بالنسبة لمواقفنا من رئيس الجمهورية قيس سعيد كنا قد أكدنا أننا ندعم بكل قوة توجهاته ورؤيته لخدمة البلاد وإنقاذ الشعب التونسي من الوضعية المزرية التي تسببت فيه المنظومة التي حكمتنا في العشرية الأخيرة، في المقابل نحن لسنا حزب الرئيس كما يروج لذلك البعض.
*هل تعتقدون أن الحكومة الجديدة قادرة على إصلاح ما تصفونه بالوضع المزري الذي خلفته منظومة الحكم بعد الثورة؟
الحكومة الجديدة جاءت لتؤكد القطع مع كل التقاليد المعهودة في التسميات والتعيينات، التي كانت خاضعة للولاءات الضيقة ولبعض القوى السياسية والعائلية واللوبيات المهيمنة على مفاصل الاقتصاد والمال، ونحن ندعم حكومة نجلاء بودن التي ننتظر منها تسريع البت في كل ملفات الفساد الإداري والمالي والسياسي، وضمان محاكمة عادلة لكل الذين أجرموا في حق البلاد والشعب، وتحقيق إنجازات سريعة في الملفين الاقتصادي والاجتماعي، ونثمن التمثيلية الواسعة للمرأة في المناصب الحكومية، في سابقة إيجابية تجسدت لأول مرة في تاريخ تسيير الشأن، ونحن متأكدون من قدرتها على محاربة الفاسدين والمضي في إصلاح مؤسسات الدولة وعلى رأسها مرفق القضاء، والشروع في إصلاح شامل لمسار الثورة بما يكرس سيادة القرار الوطني المستمد من سيادة وإرادة الشعب.
*أنتم تساندون رئيس الجمهورية في قراراته وتوجهاته التي يرى فيها معارضوه ضربا لمسار الحقوق والحريات وتكريسا لديكتاتورية؟
شاهدنا في مختلف الوقفات الاحتجاجية الأخيرة بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة للموالين والرافضين لقرارات رئيس الجمهورية، الناس يعبرون على مواقفهم وهذا دليل على أن حرية التعبير والتظاهر مكفولة، فعن أي ديكتاتورية يتحدثون والشوارع مفتوحة للمختلفين، فسح المجال وفتح الشوارع للمختلفين من مظاهر الديمقراطية، وهذه المظاهر غابت عهد الائتلاف الحاكم، حيث تمت عسكرة الشوارع وساحة باردو من الجهات الأربع وهذا مثبت بالصور، ومن يعتبرون أنفسهم ديمقراطيين كانوا يقرون بوجود هنات في دستور 2014، وكانوا يعتبرون أن وجود 3 رئاسات لا يخدم البلاد، وكل ما في الأمر أن الاحزاب التي حكمت علي امتداد العشرية السابقة تريد المحافظة علي مصالحها والتستر علي الفاسدين وهي بدورها تتستر بالديمقراطية لتنفيذ أجنداتها.
*لكن هذه الأحزاب موجودة فعليا وتمارس نشاطها بصفة قانونية وتخضع لمراقبة القضاء؟
اليوم وأكثر من أي وقت مضى نحن نطالب بحل الأحزاب الفاسدة هذه الأحزاب لديها قضايا منشورة لدى القضاء. والقضاء يجب أن يقول كلمته وبات من الضروري اليوم محاسبة كل من كانوا ضمن منظومة فاسدة، وكنا قد دعونا في أكثر من مناسبة إلي ما وصفناه بالتلقيح للمنظومة السياسية ضمن إطار انتخابي جديد من أجل تونس في ديمقراطية سليمة، بعد أن كانت في ديمقراطية مريضة تفرضها منظومة سياسية فاسدة لا تحترم إرادة الشعب وتنشر الفساد والإفساد، وكنا قد أصدرنا يوم 24 جوان الفارط بيانا يدعو رئيس الجمهورية لحل البرلمان وإقالة حكومة المشيشي، وتأسيس الجمهورية الثالثة وبتشكيل لجنة من خلال حوار يشمل المؤيدين والمعارضين ومكونات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية.
*هناك من يعتبر أن حزبكم يبحث عن موقع بعد فشله في الانتخابات التشريعية الأخيرة من خلال مساندته لقرارات رئيس الجمهورية؟
سبق لنا وأن رفضنا الاصطفاف وراء بعض الأحزاب السياسية وخضنا سباق الانتخابات الفارطة لوحدنا ولم ننجح في نيل مقاعد في البرلمان، وهدفنا من تأسيس هذا الحزب هو القطع مع منظومة الأحزاب التقليدية، ومشاركة في التحرك المساند لقرارات رئيس الجمهورية لم يكن إلا امتدادا لمواقف سابقة للحزب، وليس وليد اليوم كما يروج لذلك البعض، وسبق أن دعونا رئيس الجمهورية إلى التمديد في فترة الإجراءات الاستثنائية، لان شهر غير كاف لاتخاذ قرارات للقطع مع عشرية سوداء، مرت بها تونس، ومن القرارات التي طالب بها الحزب أعلن عنها رئيس الجمهورية يوم 22 سبتمبر.
*السلطة التشريعية هي ركيزة من ركائز الديمقراطية، ألا تعتبرون أن المناداة بحل البرلمان هو خرق وضرب للديمقراطية؟
بخصوص الأصوات المنادية بعودة عمل البرلمان، نقول أنه انتهى وعلى النواب أن يطلبوا العفو من الشعب على ما ارتكبوه من ضرر في حقه وبالتحديد حركة النهضة والأحزاب التي تحالفت معها منذ الترويكا وكل الأحزاب التي شاركت في البرلمان وفي منظومة الحكم وحزبنا ماض في دعم رئيس الجمهورية بخصوص المسار التصحيحي وباتخاذه لقرارات 25 جويلية، وسنقول للمخطئ لقد أخطأت نحن نسانده في قراراته لكن في صورة حاد عن المسار سنكون من معارضيه، وما يقال على أن حل مجلس نواب الشعب سيضرب الديمقراطية فهذا كلام مردود على أصحابه لأن الخراب الذي تسبب فيه المجلس للبلاد والعباد هو الخطر الحقيقي الذي يتربص بالديمقراطية وستكون هناك في القريب العاجل إجراءات جديدة تتعلق بتحصين المسار الثوري الديمقراطي، وكنا قد دعونا رئيس الجمهورية إلى الجلوس مع الأحزاب المعارضة التي لا تتعلق بها قضايا وشبهات فساد، ومع المنظمات الوطنية ولكن لا مجال للحوار مع الأحزاب التي دمرت تونس، ونؤكد أنه لا سياسة ولا ديمقراطية دون أحزاب.
وجيه الوافي
تونس-الصباح
قال عضو المكتب السياسي للتحالف من أجل تونس كمال المعلول أن هناك إجراءات أخرى قريبة ستعزز المسار الذي أطلقه رئيس الجمهورية قيس سعيد لتحصين الديمقراطية الحقيقية وليس ديمقراطية الخراب، داعيا إلى ضرورة محاسبة كل من أجرم في حق البلاد خلال العشرية الفارطة وفق القانون، خاصة الأحزاب التي تتستر بالديمقراطية للحفاظ على مصالحها، وأكد المعلول أن حزبهم ليس حزب قيس سعيد، مشيرا إلى دعمهم لحوار يشمل المؤيدين والمعارضين ومكونات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية
*العديد من المتابعين للشأن السياسي يتساءلون عن هوية حزب التحالف من أجل تونس وعلاقته برئيس الجمهورية
التحالف من أجل تونس هو مبادرة سياسية نطمح من خلالها إلى تجميع كل التونسيين بمختلف توجهاتهم وأعمارهم وذلك في إطار مشروع وطني طموح وقوي، في ظل ما نراه اليوم من ضبابية وصراعات في المشهد العام لا يخدم مستقبل البلاد ومستقبل الأجيال القادمة، وما نسجله من جحود ونكران لجهود الذين خدموا البلاد عبر الأجيال، يدفعنا إلى اتخاذ القرار في تحديد مصيرنا ورسم إستراتيجية واضحة للخروج بتونس من أزمتها، وسنكون فاعلين في تغيير هذا المشهد من خلال مبادرتنا السياسية، والتي نطمح من خلالها أن نجمع كل التونسيين بمختلف توجهاتهم وأعمارهم حول مشروع وطني طموح وقوي، أما بالنسبة لمواقفنا من رئيس الجمهورية قيس سعيد كنا قد أكدنا أننا ندعم بكل قوة توجهاته ورؤيته لخدمة البلاد وإنقاذ الشعب التونسي من الوضعية المزرية التي تسببت فيه المنظومة التي حكمتنا في العشرية الأخيرة، في المقابل نحن لسنا حزب الرئيس كما يروج لذلك البعض.
*هل تعتقدون أن الحكومة الجديدة قادرة على إصلاح ما تصفونه بالوضع المزري الذي خلفته منظومة الحكم بعد الثورة؟
الحكومة الجديدة جاءت لتؤكد القطع مع كل التقاليد المعهودة في التسميات والتعيينات، التي كانت خاضعة للولاءات الضيقة ولبعض القوى السياسية والعائلية واللوبيات المهيمنة على مفاصل الاقتصاد والمال، ونحن ندعم حكومة نجلاء بودن التي ننتظر منها تسريع البت في كل ملفات الفساد الإداري والمالي والسياسي، وضمان محاكمة عادلة لكل الذين أجرموا في حق البلاد والشعب، وتحقيق إنجازات سريعة في الملفين الاقتصادي والاجتماعي، ونثمن التمثيلية الواسعة للمرأة في المناصب الحكومية، في سابقة إيجابية تجسدت لأول مرة في تاريخ تسيير الشأن، ونحن متأكدون من قدرتها على محاربة الفاسدين والمضي في إصلاح مؤسسات الدولة وعلى رأسها مرفق القضاء، والشروع في إصلاح شامل لمسار الثورة بما يكرس سيادة القرار الوطني المستمد من سيادة وإرادة الشعب.
*أنتم تساندون رئيس الجمهورية في قراراته وتوجهاته التي يرى فيها معارضوه ضربا لمسار الحقوق والحريات وتكريسا لديكتاتورية؟
شاهدنا في مختلف الوقفات الاحتجاجية الأخيرة بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة للموالين والرافضين لقرارات رئيس الجمهورية، الناس يعبرون على مواقفهم وهذا دليل على أن حرية التعبير والتظاهر مكفولة، فعن أي ديكتاتورية يتحدثون والشوارع مفتوحة للمختلفين، فسح المجال وفتح الشوارع للمختلفين من مظاهر الديمقراطية، وهذه المظاهر غابت عهد الائتلاف الحاكم، حيث تمت عسكرة الشوارع وساحة باردو من الجهات الأربع وهذا مثبت بالصور، ومن يعتبرون أنفسهم ديمقراطيين كانوا يقرون بوجود هنات في دستور 2014، وكانوا يعتبرون أن وجود 3 رئاسات لا يخدم البلاد، وكل ما في الأمر أن الاحزاب التي حكمت علي امتداد العشرية السابقة تريد المحافظة علي مصالحها والتستر علي الفاسدين وهي بدورها تتستر بالديمقراطية لتنفيذ أجنداتها.
*لكن هذه الأحزاب موجودة فعليا وتمارس نشاطها بصفة قانونية وتخضع لمراقبة القضاء؟
اليوم وأكثر من أي وقت مضى نحن نطالب بحل الأحزاب الفاسدة هذه الأحزاب لديها قضايا منشورة لدى القضاء. والقضاء يجب أن يقول كلمته وبات من الضروري اليوم محاسبة كل من كانوا ضمن منظومة فاسدة، وكنا قد دعونا في أكثر من مناسبة إلي ما وصفناه بالتلقيح للمنظومة السياسية ضمن إطار انتخابي جديد من أجل تونس في ديمقراطية سليمة، بعد أن كانت في ديمقراطية مريضة تفرضها منظومة سياسية فاسدة لا تحترم إرادة الشعب وتنشر الفساد والإفساد، وكنا قد أصدرنا يوم 24 جوان الفارط بيانا يدعو رئيس الجمهورية لحل البرلمان وإقالة حكومة المشيشي، وتأسيس الجمهورية الثالثة وبتشكيل لجنة من خلال حوار يشمل المؤيدين والمعارضين ومكونات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية.
*هناك من يعتبر أن حزبكم يبحث عن موقع بعد فشله في الانتخابات التشريعية الأخيرة من خلال مساندته لقرارات رئيس الجمهورية؟
سبق لنا وأن رفضنا الاصطفاف وراء بعض الأحزاب السياسية وخضنا سباق الانتخابات الفارطة لوحدنا ولم ننجح في نيل مقاعد في البرلمان، وهدفنا من تأسيس هذا الحزب هو القطع مع منظومة الأحزاب التقليدية، ومشاركة في التحرك المساند لقرارات رئيس الجمهورية لم يكن إلا امتدادا لمواقف سابقة للحزب، وليس وليد اليوم كما يروج لذلك البعض، وسبق أن دعونا رئيس الجمهورية إلى التمديد في فترة الإجراءات الاستثنائية، لان شهر غير كاف لاتخاذ قرارات للقطع مع عشرية سوداء، مرت بها تونس، ومن القرارات التي طالب بها الحزب أعلن عنها رئيس الجمهورية يوم 22 سبتمبر.
*السلطة التشريعية هي ركيزة من ركائز الديمقراطية، ألا تعتبرون أن المناداة بحل البرلمان هو خرق وضرب للديمقراطية؟
بخصوص الأصوات المنادية بعودة عمل البرلمان، نقول أنه انتهى وعلى النواب أن يطلبوا العفو من الشعب على ما ارتكبوه من ضرر في حقه وبالتحديد حركة النهضة والأحزاب التي تحالفت معها منذ الترويكا وكل الأحزاب التي شاركت في البرلمان وفي منظومة الحكم وحزبنا ماض في دعم رئيس الجمهورية بخصوص المسار التصحيحي وباتخاذه لقرارات 25 جويلية، وسنقول للمخطئ لقد أخطأت نحن نسانده في قراراته لكن في صورة حاد عن المسار سنكون من معارضيه، وما يقال على أن حل مجلس نواب الشعب سيضرب الديمقراطية فهذا كلام مردود على أصحابه لأن الخراب الذي تسبب فيه المجلس للبلاد والعباد هو الخطر الحقيقي الذي يتربص بالديمقراطية وستكون هناك في القريب العاجل إجراءات جديدة تتعلق بتحصين المسار الثوري الديمقراطي، وكنا قد دعونا رئيس الجمهورية إلى الجلوس مع الأحزاب المعارضة التي لا تتعلق بها قضايا وشبهات فساد، ومع المنظمات الوطنية ولكن لا مجال للحوار مع الأحزاب التي دمرت تونس، ونؤكد أنه لا سياسة ولا ديمقراطية دون أحزاب.
