أكد الحزب الجمهوري ان "تونس تبقى في حاجة ماسة للعودة الى روح الدستور و فتح حوار عاجل مع القوى الحية في البلاد لوضع ملامح الخروج من الازمة و الشروع دون تأخير في إنقاذ إقتصاد البلاد من خطر الانهيار الذي بات يتهدده" .
وفي التالي فحوى البيان الصادر عن الحزب الجمهوري:
على إثر الإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة ، و بعد كلمتي رئيسة الحكومة و رئيس الجمهورية ،فان الحزب الجمهوري يعتبر :
- ان الاعلان عن هذه الحكومة جاء في اطار الأمر الرئاسي عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 و الذي تم بمقتضاه تعليق العمل بالدستور و الخروج عن شرعيته ،و مثل إصرارا على عدم الاستجابة للمطالب المتنامية المنادية بتسقيف زمني لفترة الاستثناء و وضع حد لها.
- ان خطاب رئيس الجمهورية الذي تميز مرة أخرى بالتوتر و النزوع إلى تقسيم التونسيين ، فوت فرصة ثمينة لفتح صفحة جديدة قوامها العودة الى الشرعية الدستورية و إقامة حوار وطني بهدف البحث عن حلول واقعية للأزمة التي تمر بها تونس ، و فضل بدل ذلك تكوين فريق منسجم مع تصوراته على حساب الأولويات الوطنية التي تقتضي تشكيل حكومة إنقاذ وطني تعمل على تقويم الاوضاع و إصلاح ما أفسدته الحكومات السابقة .
- ان كلمة رئيسة الحكومة جاءت خالية من كل توجه برنامجي او خطة لاصلاح اوضاع البلاد الاقتصادية و المالية و إكتفت بالتعبير عن أماني لا تمثل الحد الأدنى المطلوب لبرنامج عمل حكومة شكلت على خلفية ازمة عميقة.
- ان التركيبة الحكومية و ان أقرت جدارة المرأة التونسية بتولي اهم الحقائب الحكومية و ضمها لكفاءات علمية و إدارية ،لا يمكن أن تخفي بان العامل المحدد في تزكيتها هو عنصر ثقة رئيس الجمهورية في أعضائها فضلا عن إنتماء بعضهم إلى تنسيقيات حملته الانتخابية بل و حتى انخراط بعضهم في الحملة الانتخابية للقوى الموصومة بالفساد في الانتخابات الرئاسية السابقة.
و يؤكد ان تونس تبقى في حاجة ماسة للعودة الى روح الدستور و فتح حوار عاجل مع القوى الحية في البلاد لوضع ملامح الخروج من الازمة و الشروع دون تأخير في إنقاذ إقتصاد البلاد من خطر الانهيار الذي بات يتهدده .
أكد الحزب الجمهوري ان "تونس تبقى في حاجة ماسة للعودة الى روح الدستور و فتح حوار عاجل مع القوى الحية في البلاد لوضع ملامح الخروج من الازمة و الشروع دون تأخير في إنقاذ إقتصاد البلاد من خطر الانهيار الذي بات يتهدده" .
وفي التالي فحوى البيان الصادر عن الحزب الجمهوري:
على إثر الإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة ، و بعد كلمتي رئيسة الحكومة و رئيس الجمهورية ،فان الحزب الجمهوري يعتبر :
- ان الاعلان عن هذه الحكومة جاء في اطار الأمر الرئاسي عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 و الذي تم بمقتضاه تعليق العمل بالدستور و الخروج عن شرعيته ،و مثل إصرارا على عدم الاستجابة للمطالب المتنامية المنادية بتسقيف زمني لفترة الاستثناء و وضع حد لها.
- ان خطاب رئيس الجمهورية الذي تميز مرة أخرى بالتوتر و النزوع إلى تقسيم التونسيين ، فوت فرصة ثمينة لفتح صفحة جديدة قوامها العودة الى الشرعية الدستورية و إقامة حوار وطني بهدف البحث عن حلول واقعية للأزمة التي تمر بها تونس ، و فضل بدل ذلك تكوين فريق منسجم مع تصوراته على حساب الأولويات الوطنية التي تقتضي تشكيل حكومة إنقاذ وطني تعمل على تقويم الاوضاع و إصلاح ما أفسدته الحكومات السابقة .
- ان كلمة رئيسة الحكومة جاءت خالية من كل توجه برنامجي او خطة لاصلاح اوضاع البلاد الاقتصادية و المالية و إكتفت بالتعبير عن أماني لا تمثل الحد الأدنى المطلوب لبرنامج عمل حكومة شكلت على خلفية ازمة عميقة.
- ان التركيبة الحكومية و ان أقرت جدارة المرأة التونسية بتولي اهم الحقائب الحكومية و ضمها لكفاءات علمية و إدارية ،لا يمكن أن تخفي بان العامل المحدد في تزكيتها هو عنصر ثقة رئيس الجمهورية في أعضائها فضلا عن إنتماء بعضهم إلى تنسيقيات حملته الانتخابية بل و حتى انخراط بعضهم في الحملة الانتخابية للقوى الموصومة بالفساد في الانتخابات الرئاسية السابقة.
و يؤكد ان تونس تبقى في حاجة ماسة للعودة الى روح الدستور و فتح حوار عاجل مع القوى الحية في البلاد لوضع ملامح الخروج من الازمة و الشروع دون تأخير في إنقاذ إقتصاد البلاد من خطر الانهيار الذي بات يتهدده .
