توقع صندوق النقد الدولي ان تبلغ نسبة النمو في تونس 3 بالمائة لكامل سنة 2021 و3.3 بالمائة سنة 2022، وفق تقرير أصدره، الثلاثاء، حول "آفاق الاقتصاد العالمي"
وأشار صندوق النقد الدولي الى مراجعة نسبة النمو العالمية المنتظرة لسنة 2021 والتقليص منها بنحو 0.1 بالمائة لتبلغ 5.9 بالمائة، في حين تبقى النسبة في حدود 4.9 بالمائة سنة 2022 وفق التوقعات، التّي تم الكشف عنها في جويلية 2021
ويتوقع الصندوق ان تبلغ نسبة نمو البلدان المتقدمة 5.2 بالمائة في 2021 (تراجع بنسبة 0.4 بالمائة مقارنة بتوقعات جويلية 2021) وبنحو 4.5 بالمائة سنة 2022 (ارتفاع بنسبة 0.1 بالمائة)
بالنسبة لمجموعة البلدان الناشئة والتي في طور النمو، قام صندوق النقد الدولي بتعديل توقعات نسبة النمو بالزيادة بنسبة 0.2 بالمائة لتبلغ 6.4 بالمائة سنة 2021، في حين قلصت في هذه النسبة بنحو 0.2 بالمائة لتناهز 5.1 بالمائة بالنسبة لسنة 2022
وأوضح الصندوق أنّ تعديل نسبة النمو العالميّة المتوقّعة تخفي تدهورا شديدا لأوضاع بعض البلدان. وتراجعت آفاق مجموعة البلدان، التي في طور النمو وذات الدخل الضعيف بشكل حاد جراء تعمق الأزمة الصحيّة
وتؤدي مراجعة نسبة نمو البلدان المتقدمة الى آفاق صعبة على المدى القصير أساسا جراء انقطاع التزويد
وتم تعويض تأثير هذه المراجعة جزئيا بالترفيع في التوقعات بالنسبة لبعض البلدان المصدرة للمواد الأساسية نتيجة زيادة اسعار هذه السلع
أدّت الضطرابات المرتبطة بالجائحة الصحيّة في القطاعات، التّي تشهد تواصلا بين الأفراد بشكل متواتر، إلى تأخرانتعاشة سوق الشغل المتعلّق بها بشكل واضح مقارنة بانتعاشة الانتاج في أغلب البلدان.
وأبرز صندوق النقد الدولي أنّ تفاوت الآفاق الاقتصادية بين البلدان يبقى من المشاغل الأساسيّة.
ومن المتوقع أن يجد الناتج الإجمالي لمجموع البلدان المتقدمة خلال سنة 2022 مساره ما قبل الجائحة وتجاوز هذا المسار بنسبة 0،9 بالمائة خلال سنة 2024.
في المقابل فإنّ الناتج الاجمالي لمجموعة الدول الصاعدة وتلك النامية -باستثناء الصين- من المفترض أن تبقى، في 2024، أقلّ من توقعات ما قبل الجائحة الصحيّة بنسبة 5،5 بالمائة ممّا سيؤدّي إلى انتكاسة أكبر في التقدّم الذّي أحرزته على مستوى ظروف العيش.
ويعد هذا الاختلاف نتيجة "للفجوة الكبيرة في التلقيح" والفوارق الأكبر في ما يتعلّق بالمساعدة المقدمة من السلط العموميّة.
في الوقت الذّي تمّ فيه تلقيح أكثر من 60 بالمائة من السكّان بشكل كامل ويتلقى عدد آخر منهم تذكير لعمليّة التلقيح، في البلدان المتقدّمة، فإنّ حوالي 96 بالمائة من سكّان البلدان ذات الدخل الضعيف لم يحصلوا على أي تلقيح، وفق ما أشارت إليه الوثيقة الصادرة عن صندوق النقد الدولي.
وات
توقع صندوق النقد الدولي ان تبلغ نسبة النمو في تونس 3 بالمائة لكامل سنة 2021 و3.3 بالمائة سنة 2022، وفق تقرير أصدره، الثلاثاء، حول "آفاق الاقتصاد العالمي"
وأشار صندوق النقد الدولي الى مراجعة نسبة النمو العالمية المنتظرة لسنة 2021 والتقليص منها بنحو 0.1 بالمائة لتبلغ 5.9 بالمائة، في حين تبقى النسبة في حدود 4.9 بالمائة سنة 2022 وفق التوقعات، التّي تم الكشف عنها في جويلية 2021
ويتوقع الصندوق ان تبلغ نسبة نمو البلدان المتقدمة 5.2 بالمائة في 2021 (تراجع بنسبة 0.4 بالمائة مقارنة بتوقعات جويلية 2021) وبنحو 4.5 بالمائة سنة 2022 (ارتفاع بنسبة 0.1 بالمائة)
بالنسبة لمجموعة البلدان الناشئة والتي في طور النمو، قام صندوق النقد الدولي بتعديل توقعات نسبة النمو بالزيادة بنسبة 0.2 بالمائة لتبلغ 6.4 بالمائة سنة 2021، في حين قلصت في هذه النسبة بنحو 0.2 بالمائة لتناهز 5.1 بالمائة بالنسبة لسنة 2022
وأوضح الصندوق أنّ تعديل نسبة النمو العالميّة المتوقّعة تخفي تدهورا شديدا لأوضاع بعض البلدان. وتراجعت آفاق مجموعة البلدان، التي في طور النمو وذات الدخل الضعيف بشكل حاد جراء تعمق الأزمة الصحيّة
وتؤدي مراجعة نسبة نمو البلدان المتقدمة الى آفاق صعبة على المدى القصير أساسا جراء انقطاع التزويد
وتم تعويض تأثير هذه المراجعة جزئيا بالترفيع في التوقعات بالنسبة لبعض البلدان المصدرة للمواد الأساسية نتيجة زيادة اسعار هذه السلع
أدّت الضطرابات المرتبطة بالجائحة الصحيّة في القطاعات، التّي تشهد تواصلا بين الأفراد بشكل متواتر، إلى تأخرانتعاشة سوق الشغل المتعلّق بها بشكل واضح مقارنة بانتعاشة الانتاج في أغلب البلدان.
وأبرز صندوق النقد الدولي أنّ تفاوت الآفاق الاقتصادية بين البلدان يبقى من المشاغل الأساسيّة.
ومن المتوقع أن يجد الناتج الإجمالي لمجموع البلدان المتقدمة خلال سنة 2022 مساره ما قبل الجائحة وتجاوز هذا المسار بنسبة 0،9 بالمائة خلال سنة 2024.
في المقابل فإنّ الناتج الاجمالي لمجموعة الدول الصاعدة وتلك النامية -باستثناء الصين- من المفترض أن تبقى، في 2024، أقلّ من توقعات ما قبل الجائحة الصحيّة بنسبة 5،5 بالمائة ممّا سيؤدّي إلى انتكاسة أكبر في التقدّم الذّي أحرزته على مستوى ظروف العيش.
ويعد هذا الاختلاف نتيجة "للفجوة الكبيرة في التلقيح" والفوارق الأكبر في ما يتعلّق بالمساعدة المقدمة من السلط العموميّة.
في الوقت الذّي تمّ فيه تلقيح أكثر من 60 بالمائة من السكّان بشكل كامل ويتلقى عدد آخر منهم تذكير لعمليّة التلقيح، في البلدان المتقدّمة، فإنّ حوالي 96 بالمائة من سكّان البلدان ذات الدخل الضعيف لم يحصلوا على أي تلقيح، وفق ما أشارت إليه الوثيقة الصادرة عن صندوق النقد الدولي.
