اعتبر نبيل حجي القيادي في حزب التيار الديمقراطي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنه من المفارقات أن يصبح تعيين حكومة بعد 78 يوما من اجراءات 25 جويلية في حدّ ذاته انجازا.
وتابع بالقول: "نجلاء بودن رئيسة وزراء وليست رئيسة حكومة، وفق ما نصّ عليه الأمر الرئاسي 117، حيث يُعيّن رئيس الجمهورية رئيسة وزراء ولا يكلّفها كما أنها لا تقوم باقتراح أعضائها ولا تعرضهم ولا يقبلهم" مشيرا الى أن ما حصل مخالف للأمر الرئاسي 117.
وذكر أنه الأمر الرئاسي 117، في حدّ ذاته مُخالف للدستور.
وأضاف: "من سوء حظ هذه الحكومة ورئيستها أنها حكومة مخالفة للدستور، وعند آداء اليمين أقسموا على الدستور ولم يقسموا على احترام الأمر 117، في حين أن صلاحياتهم مُحدّدة بالأمر 117، وليسوا تحت غطاء الدستور."
وأفاد أنه من سوء حظها أنها "حكومة غير شرعية" على حدّ تعبيره، تركبت وعيُنت وباشرت خارج اطار الدستور.
وأوضح أن "الحكومة الجديدة اجرائيا نفس ما حدث مع حكومة هشام المشيشي، ولا تختلف عنها، اذ أن حكومة المشيشي هي حكومة الرئيس ورئيس الجمهورية حينها هو من اختار الوزراء، وهو الأمر ذاته مع حكوم بودن".
وواصل بالقول: "هي حكومة الرئيس وليست حكومة نجلاء بودن، والرئيس هو من أشرف وعيّن الحكومة ومن سيترأس مجلس الوزراء ومن يخطط سياساتها، حتى لا نُحمّل المرأة ما لا تحتمل، ورغم أنها حكومة غير شرعية الا أن التونسيين انتظروا الحكومة بالنسبة اليهم أفضل من الفراغ، وهذا أمر منطقي".
وتساءل: "كم ستبقى هذه الحكومة، لأنه نوع برنامج الحكومة يكون وفق مدّة مهمتها، حيث اذا ستبقى سنة يكون برنامجها مختلفا عن برنامجها اذا ستظل لمدة سنوات".
وشدّد على ضرورة أن تُعلم الحكومة الشعب مدّة بقائها في صورة ما اذا كانت تعرف ذلك، وأولوياتها وبرنامجها خلال هذه المُدّة.
وبيّن أنه خلال الفترة القادمة توجد مفاوضات مع صندوق النقد الدولي فما الذي ستقبله الحكومة وسترفض ماذا؟
وختم بالقول: "هل ستراجع الحكومة الدعم هل ستمسّ كتلة الأجور هل ستوقف الزيادات، وهذا كله لا نعلمه، ومن المؤكد أن الشعب التونسي تهمه هذه المعطيات، بغض النظر فرح أو لم يفرح بتركيبة الحكومة".
درصاف اللموشي
اعتبر نبيل حجي القيادي في حزب التيار الديمقراطي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنه من المفارقات أن يصبح تعيين حكومة بعد 78 يوما من اجراءات 25 جويلية في حدّ ذاته انجازا.
وتابع بالقول: "نجلاء بودن رئيسة وزراء وليست رئيسة حكومة، وفق ما نصّ عليه الأمر الرئاسي 117، حيث يُعيّن رئيس الجمهورية رئيسة وزراء ولا يكلّفها كما أنها لا تقوم باقتراح أعضائها ولا تعرضهم ولا يقبلهم" مشيرا الى أن ما حصل مخالف للأمر الرئاسي 117.
وذكر أنه الأمر الرئاسي 117، في حدّ ذاته مُخالف للدستور.
وأضاف: "من سوء حظ هذه الحكومة ورئيستها أنها حكومة مخالفة للدستور، وعند آداء اليمين أقسموا على الدستور ولم يقسموا على احترام الأمر 117، في حين أن صلاحياتهم مُحدّدة بالأمر 117، وليسوا تحت غطاء الدستور."
وأفاد أنه من سوء حظها أنها "حكومة غير شرعية" على حدّ تعبيره، تركبت وعيُنت وباشرت خارج اطار الدستور.
وأوضح أن "الحكومة الجديدة اجرائيا نفس ما حدث مع حكومة هشام المشيشي، ولا تختلف عنها، اذ أن حكومة المشيشي هي حكومة الرئيس ورئيس الجمهورية حينها هو من اختار الوزراء، وهو الأمر ذاته مع حكوم بودن".
وواصل بالقول: "هي حكومة الرئيس وليست حكومة نجلاء بودن، والرئيس هو من أشرف وعيّن الحكومة ومن سيترأس مجلس الوزراء ومن يخطط سياساتها، حتى لا نُحمّل المرأة ما لا تحتمل، ورغم أنها حكومة غير شرعية الا أن التونسيين انتظروا الحكومة بالنسبة اليهم أفضل من الفراغ، وهذا أمر منطقي".
وتساءل: "كم ستبقى هذه الحكومة، لأنه نوع برنامج الحكومة يكون وفق مدّة مهمتها، حيث اذا ستبقى سنة يكون برنامجها مختلفا عن برنامجها اذا ستظل لمدة سنوات".
وشدّد على ضرورة أن تُعلم الحكومة الشعب مدّة بقائها في صورة ما اذا كانت تعرف ذلك، وأولوياتها وبرنامجها خلال هذه المُدّة.
وبيّن أنه خلال الفترة القادمة توجد مفاوضات مع صندوق النقد الدولي فما الذي ستقبله الحكومة وسترفض ماذا؟
وختم بالقول: "هل ستراجع الحكومة الدعم هل ستمسّ كتلة الأجور هل ستوقف الزيادات، وهذا كله لا نعلمه، ومن المؤكد أن الشعب التونسي تهمه هذه المعطيات، بغض النظر فرح أو لم يفرح بتركيبة الحكومة".
.jpg)