اعتبر حزب حركة تونس الى الأمام، أن حكومة بودن المعلن جسّمت القطع النهائي مع منظومات ما قبل 25 جويلية 2021 ، وتُمثّل انطلاقة التّأسيس لمرحلة جديدة وتكريس السّيادة الوطنية والالتزام بفتح ملفات الفساد المالي والاداري والسياسي وفتح ملفات الاغتيالات والارهاب وتطهير القضاء ممن كانوا أدوات لدى حركة النهضة للتّغطية على ملفّات الفساد والارهاب والجهاز السرّي.
وأعربت الحركة، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، عن ارتياحها لتشكيل الحكومة بعيدا عن مجلس نواب الشعب التي طغت عقلية المحاصصة على تزكياته للحكومات السابقة، "من أجل توافقات مغشوشة أساسها المقايضة بالملفّات"، مضيفة أن الحكومة تعتبر في موقع مريح باعتبارها مسؤولة أمام رئيس الدولة بعيدا عن اللوبيات التي كانت تتحكّم في البرلمان.
وبعد أن ثمنت التدرّج نحو تكافئ الفرص بين المرأة والرجل في تركيبة الحكومة، نبهت الحركة إلى أنّه فضلا عن الاصلاحات السياسية فإن أهمّ التحدّيات أمام رئيسة الحكومة وأعضاءها هي القضايا الاجتماعية للعمّال وأصحاب العمل، نظرا لدورهم في التّأسيس لمناخ من الثّقة من ركائزه الاستقرار السياسي والأمن الاجتماعي.
كما جددت التّأكيد على أهمية التّسقيف الزّمني للإجراءات الاستثنائية حتى تكون رسالة للدّاخل والخارج، مؤكدة أهمية المسار التّشاركي ضمن توجه يجمع القوى الوطنية من أجل المساهمة في بناء تونس الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
وات
اعتبر حزب حركة تونس الى الأمام، أن حكومة بودن المعلن جسّمت القطع النهائي مع منظومات ما قبل 25 جويلية 2021 ، وتُمثّل انطلاقة التّأسيس لمرحلة جديدة وتكريس السّيادة الوطنية والالتزام بفتح ملفات الفساد المالي والاداري والسياسي وفتح ملفات الاغتيالات والارهاب وتطهير القضاء ممن كانوا أدوات لدى حركة النهضة للتّغطية على ملفّات الفساد والارهاب والجهاز السرّي.
وأعربت الحركة، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، عن ارتياحها لتشكيل الحكومة بعيدا عن مجلس نواب الشعب التي طغت عقلية المحاصصة على تزكياته للحكومات السابقة، "من أجل توافقات مغشوشة أساسها المقايضة بالملفّات"، مضيفة أن الحكومة تعتبر في موقع مريح باعتبارها مسؤولة أمام رئيس الدولة بعيدا عن اللوبيات التي كانت تتحكّم في البرلمان.
وبعد أن ثمنت التدرّج نحو تكافئ الفرص بين المرأة والرجل في تركيبة الحكومة، نبهت الحركة إلى أنّه فضلا عن الاصلاحات السياسية فإن أهمّ التحدّيات أمام رئيسة الحكومة وأعضاءها هي القضايا الاجتماعية للعمّال وأصحاب العمل، نظرا لدورهم في التّأسيس لمناخ من الثّقة من ركائزه الاستقرار السياسي والأمن الاجتماعي.
كما جددت التّأكيد على أهمية التّسقيف الزّمني للإجراءات الاستثنائية حتى تكون رسالة للدّاخل والخارج، مؤكدة أهمية المسار التّشاركي ضمن توجه يجمع القوى الوطنية من أجل المساهمة في بناء تونس الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
