أعتبر حزب العمال ان الحكومة الجديدة هي "حكومة انقلاب بلا برنامج لتونس وشعبها"
وأضاف الحزب في بيان صادر عنه، على اثر إعلان الحكومة الجديدة ان الحكومة الجديدة قانونا وفعلا حكومة رئيس الدولة.
وفي التالي فحوى البيان:
أعلنت امس صباحا بقصر قرطاج تركيبة حكومة "الإجراءات الاستثنائية" التي اتخذها قيس سعيد منذ انقلاب 25 جويلية 2021 وأردفها بإجراءات جديدة ضمن الأمر الرئاسي عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021.
وبهذه المناسبة فإنّ حزب العمال يتوجه إلى الرأي العام بما يلي:
- إنّ هذه الحكومة غير المسقفة بزمن أو غير الموقتة، وبقطع النظر عن الأعضاء الذين يكونونها، هي حكومة انقلاب إضافة إلى كونها قانونا وفعلا حكومة رئيس الدولة الذي أسند إلى نفسه بمقتضى الأمر 117 الاحتكار التام للسلطة التنفيذية .
- إنّ ما قدمته السيدة بودن المكلفة برئاسة هذه الحكومة في خطاب أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية لا يعدو أن يكون كلاما إنشائيا وإعلانات بلا مضامين لا ترتقي حتى إلى مستوى التوجهات العامة، بل هي تكرار لنفس الكلام الذي مجّه التونسيات والتونسيون مع الحكومات السابقة، وأيضا مع سعيّد نفسه الذي ظل طوال عامين يقود بلادنا بالخطب الملغزة .
- إنّ تونس وشعبها في حاجة ماسة إلى إجراءات استعجالية لإنقاذها وإنقاذ شعبها من البطالة والجوع والبؤس والفاقة والمرض والجهل والعطش. ان الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية والبيئية و الثقافية بلغت من التدهور مستوى غير مسبوق بفعل مواصلة الاحتكام إلى اختيارات لا وطنية ولا شعبية عمقت التبعية والتفقير والفساد والاستغلال. ان وطننا وشعبنا في حاجة إلى اختيارات جديدة تقطع مع ما ظل سائدا طيلة العشر سنوات من حكم النهضة وحلفائها، وقبل ذلك طوال مرحلة حكم حزب الدستور/التجمع الذي تربع على حكم تونس عقودا متتالية.
- إنً القوى الثورية والتقدمية مطالبة بأخذ الدرس من التطورات الخطيرة التي تشهدها بلادنا والعمل الجاد على توحيد مختلف الطبقات والفئات الكادحة والشعبية حول مشروع وطني، ديمقراطي، شعبي، يضع حدا لحكم بارونات الفساد ولوبيات اقتصاد الريع والجريمة والمافيات والسماسرة ويخلّص بلادنا من كافة أشكال الهيمنةً الاستعمارية الجديدة. وفي هذا الصدد يدعو حزب العمال جماهير الشعب التونسي إلى مواصلة الدفاع بكل الوسائل المشروعة عن مطالبها العادلة في الشغل والحرية والكرامة الوطنية.
أعتبر حزب العمال ان الحكومة الجديدة هي "حكومة انقلاب بلا برنامج لتونس وشعبها"
وأضاف الحزب في بيان صادر عنه، على اثر إعلان الحكومة الجديدة ان الحكومة الجديدة قانونا وفعلا حكومة رئيس الدولة.
وفي التالي فحوى البيان:
أعلنت امس صباحا بقصر قرطاج تركيبة حكومة "الإجراءات الاستثنائية" التي اتخذها قيس سعيد منذ انقلاب 25 جويلية 2021 وأردفها بإجراءات جديدة ضمن الأمر الرئاسي عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021.
وبهذه المناسبة فإنّ حزب العمال يتوجه إلى الرأي العام بما يلي:
- إنّ هذه الحكومة غير المسقفة بزمن أو غير الموقتة، وبقطع النظر عن الأعضاء الذين يكونونها، هي حكومة انقلاب إضافة إلى كونها قانونا وفعلا حكومة رئيس الدولة الذي أسند إلى نفسه بمقتضى الأمر 117 الاحتكار التام للسلطة التنفيذية .
- إنّ ما قدمته السيدة بودن المكلفة برئاسة هذه الحكومة في خطاب أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية لا يعدو أن يكون كلاما إنشائيا وإعلانات بلا مضامين لا ترتقي حتى إلى مستوى التوجهات العامة، بل هي تكرار لنفس الكلام الذي مجّه التونسيات والتونسيون مع الحكومات السابقة، وأيضا مع سعيّد نفسه الذي ظل طوال عامين يقود بلادنا بالخطب الملغزة .
- إنّ تونس وشعبها في حاجة ماسة إلى إجراءات استعجالية لإنقاذها وإنقاذ شعبها من البطالة والجوع والبؤس والفاقة والمرض والجهل والعطش. ان الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية والبيئية و الثقافية بلغت من التدهور مستوى غير مسبوق بفعل مواصلة الاحتكام إلى اختيارات لا وطنية ولا شعبية عمقت التبعية والتفقير والفساد والاستغلال. ان وطننا وشعبنا في حاجة إلى اختيارات جديدة تقطع مع ما ظل سائدا طيلة العشر سنوات من حكم النهضة وحلفائها، وقبل ذلك طوال مرحلة حكم حزب الدستور/التجمع الذي تربع على حكم تونس عقودا متتالية.
- إنً القوى الثورية والتقدمية مطالبة بأخذ الدرس من التطورات الخطيرة التي تشهدها بلادنا والعمل الجاد على توحيد مختلف الطبقات والفئات الكادحة والشعبية حول مشروع وطني، ديمقراطي، شعبي، يضع حدا لحكم بارونات الفساد ولوبيات اقتصاد الريع والجريمة والمافيات والسماسرة ويخلّص بلادنا من كافة أشكال الهيمنةً الاستعمارية الجديدة. وفي هذا الصدد يدعو حزب العمال جماهير الشعب التونسي إلى مواصلة الدفاع بكل الوسائل المشروعة عن مطالبها العادلة في الشغل والحرية والكرامة الوطنية.
