رحّب الصندوق العالمي للطبيعة بقرار الحكومة التونسية حظر استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في المخابز والذي يدخل الخميس حيّز التّنفيذ واعتبرها خطوة لمكافحة التلوث البلاستيكي.
وقال الصندوق في بيان نشره على صفحته الرسمية على صفحته "فايسبوك"، "ان الحدّ من التلوث البلاستيكي أمر بالغ الأهمية لحماية محيطاتنا وحياتنا البرية ونحن نشجع الأفراد على إحضار اكياسهم القابلة لإعادة الاستخدام عند شراء الخبز".
ويشجع الصندوق هذه المبادرة خاصة في ظل دعوته المستمرة إلى الحد من التلوث البلاستيكي في العالم علما وان استخدام أكياس قابلة لإعادة الاستخدام أو بدائل مستدامة، يمكن تقليل تأثيرها بشكل كبير على كوكب الأرض.
ويأتي دعم الصندوق للقرار في وقت يطالب فيه المجمع المهني لمصنعي البلاستيك، التابع لكنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية، "كوناكت"، بتمديد تنفيذ القرار الى موفي 2023.
ويدخل قرار منح تداول أكياس البلاستيك بالمخابز، اليوم الخميس، حيز التنفيذ بموجب اتفاق وقعته وزارة البيئة، يوم17 مارس 2023، مع مهنيي المخابز (الغرفة الوطنية للمخابز التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمجمع المهني للمخابز العصرية التابع لـ"كوناكت")
.
ويوجد في تونس قرابة 80 مصنعا مختصا في تصنيع اكياس البلاستيك يؤمن زهاء 3 الاف موطن شغل مباشر وتواجه المصانع صعوبات مالية الى جانب عدم قدرتها تقنيا على صناعة الأكياس سمك 40 ميكرون المطلوبة من قبل وزارة البيئة.
وأصدرت تونس في اطار خطط لحماية البيئة والتقليص من التلوث بالأكياس البلاستيكية الأمر الحكومي عدد 32 لسنة 2020 المؤرخ في 16 جانفي 2020 المتعلق بضبط أنواع الأكياس البلاستيكية التي يُمنع إنتاجها وتوريدها وتوزيعها ومسكها بالسوق الداخلية.
ويمنع الامر الحكومي انتاج وتوريد وتوزيع ومسك بالسّوق الداخلية، 6 أنواع من الاكياس البلاستيكية تتمثل في الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد، التي يقل سمكها عن 40 ميكرون أو سعتها عن 30 لترا، وأكياس اللف الأولي، التي يفوق سمكها 15 ميكرون.
ويحجّر تداول الأكياس البلاستيكية القابلة للتفكك عن طريق الأكسدة أو التجزئة الفيزيوكيميائية والأكياس البلاستيكية التي تحتوي ضمن تركيبتها الكيميائية على مجموع تركيز من المعادن الثقيلة يفوق 100 جزء في المليون من الكتلة.
وينص الامر على منع تداول الأكياس البلاستيكية المعدة للاتصال بالمواد الغذائية التي لا تستجيب لمقتضيات الأمر عدد 1718 لسنة 2003 والأكياس البلاستيكية التي لا تحمل الوسم الواجب وضعه من قبل منتجيها ومورديها بصفة واضحة ودائمة.
وات
رحّب الصندوق العالمي للطبيعة بقرار الحكومة التونسية حظر استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في المخابز والذي يدخل الخميس حيّز التّنفيذ واعتبرها خطوة لمكافحة التلوث البلاستيكي.
وقال الصندوق في بيان نشره على صفحته الرسمية على صفحته "فايسبوك"، "ان الحدّ من التلوث البلاستيكي أمر بالغ الأهمية لحماية محيطاتنا وحياتنا البرية ونحن نشجع الأفراد على إحضار اكياسهم القابلة لإعادة الاستخدام عند شراء الخبز".
ويشجع الصندوق هذه المبادرة خاصة في ظل دعوته المستمرة إلى الحد من التلوث البلاستيكي في العالم علما وان استخدام أكياس قابلة لإعادة الاستخدام أو بدائل مستدامة، يمكن تقليل تأثيرها بشكل كبير على كوكب الأرض.
ويأتي دعم الصندوق للقرار في وقت يطالب فيه المجمع المهني لمصنعي البلاستيك، التابع لكنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية، "كوناكت"، بتمديد تنفيذ القرار الى موفي 2023.
ويدخل قرار منح تداول أكياس البلاستيك بالمخابز، اليوم الخميس، حيز التنفيذ بموجب اتفاق وقعته وزارة البيئة، يوم17 مارس 2023، مع مهنيي المخابز (الغرفة الوطنية للمخابز التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمجمع المهني للمخابز العصرية التابع لـ"كوناكت")
.
ويوجد في تونس قرابة 80 مصنعا مختصا في تصنيع اكياس البلاستيك يؤمن زهاء 3 الاف موطن شغل مباشر وتواجه المصانع صعوبات مالية الى جانب عدم قدرتها تقنيا على صناعة الأكياس سمك 40 ميكرون المطلوبة من قبل وزارة البيئة.
وأصدرت تونس في اطار خطط لحماية البيئة والتقليص من التلوث بالأكياس البلاستيكية الأمر الحكومي عدد 32 لسنة 2020 المؤرخ في 16 جانفي 2020 المتعلق بضبط أنواع الأكياس البلاستيكية التي يُمنع إنتاجها وتوريدها وتوزيعها ومسكها بالسوق الداخلية.
ويمنع الامر الحكومي انتاج وتوريد وتوزيع ومسك بالسّوق الداخلية، 6 أنواع من الاكياس البلاستيكية تتمثل في الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد، التي يقل سمكها عن 40 ميكرون أو سعتها عن 30 لترا، وأكياس اللف الأولي، التي يفوق سمكها 15 ميكرون.
ويحجّر تداول الأكياس البلاستيكية القابلة للتفكك عن طريق الأكسدة أو التجزئة الفيزيوكيميائية والأكياس البلاستيكية التي تحتوي ضمن تركيبتها الكيميائية على مجموع تركيز من المعادن الثقيلة يفوق 100 جزء في المليون من الكتلة.
وينص الامر على منع تداول الأكياس البلاستيكية المعدة للاتصال بالمواد الغذائية التي لا تستجيب لمقتضيات الأمر عدد 1718 لسنة 2003 والأكياس البلاستيكية التي لا تحمل الوسم الواجب وضعه من قبل منتجيها ومورديها بصفة واضحة ودائمة.
.jpg)