حذّر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأربعاء من أن تونس تحتاج بشكل طارئ إلى التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بعد تعبير الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء تدهور الوضع السياسي والاقتصادي في هذا البلد.
وقال بلينكن ردًا على سؤال حول تونس خلال جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي “أهم ما يمكنهم فعله في تونس من الناحية الاقتصادية هو التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي”.
وأضاف “نشجّعهم بشدّة على القيام بذلك لأن الاقتصاد قد يتجه إلى المجهول”.
وتكافح تونس تحت وطأة ديون متزايدة وتفاقم ارتفاع الأسعار بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. وتوصلت إلى اتفاق مبدئي في أكتوبر للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي يبلغ نحو ملياري دولار.
وسعى البنك الدولي إلى ضمن إجراء إصلاحات في تونس، وأعرب مؤخرًا عن قلقه من سلسلة مواقف عنصرية على خلفية تصريحات للرئيس قيس سعيّد انتقد فيها التواجد الكبير لمهاجرين غير قانونيين في بلاده وتحدث فيها عن مؤامرة لتغيير “التركيبة الديموغرافية” في البلاد.
الاثنين، أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن التكتل يشعر بالقلق إزاء تدهور الوضع السياسي والاقتصادي في تونس ويخشى انهيارها.
وقال “إذا انهارت تونس، فإن ذلك يهدد بتدفق مهاجرين نحو الاتحاد الأوروبي والتسبب في عدم استقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نريد تجنب هذا الوضع”.
وعبرت الخارجية التونسية الثلاثاء عن رفضها لتصريحات بوريل، معتبرة أنها “مبالغ فيها”.
وعبّر بلينكن أيضًا عن مخاوفه بشأن التحول السياسي لتونس في عهد سعيد الذي يحتكر جميع الصلاحيات منذ 25 جويلية 2021.
واتهمت المعارضة سعيد بالقيام بانقلاب في البلد الذي انطلق منه الربيع العربي قبل عقد.
(أ ف ب)
حذّر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأربعاء من أن تونس تحتاج بشكل طارئ إلى التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بعد تعبير الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء تدهور الوضع السياسي والاقتصادي في هذا البلد.
وقال بلينكن ردًا على سؤال حول تونس خلال جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي “أهم ما يمكنهم فعله في تونس من الناحية الاقتصادية هو التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي”.
وأضاف “نشجّعهم بشدّة على القيام بذلك لأن الاقتصاد قد يتجه إلى المجهول”.
وتكافح تونس تحت وطأة ديون متزايدة وتفاقم ارتفاع الأسعار بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. وتوصلت إلى اتفاق مبدئي في أكتوبر للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي يبلغ نحو ملياري دولار.
وسعى البنك الدولي إلى ضمن إجراء إصلاحات في تونس، وأعرب مؤخرًا عن قلقه من سلسلة مواقف عنصرية على خلفية تصريحات للرئيس قيس سعيّد انتقد فيها التواجد الكبير لمهاجرين غير قانونيين في بلاده وتحدث فيها عن مؤامرة لتغيير “التركيبة الديموغرافية” في البلاد.
الاثنين، أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن التكتل يشعر بالقلق إزاء تدهور الوضع السياسي والاقتصادي في تونس ويخشى انهيارها.
وقال “إذا انهارت تونس، فإن ذلك يهدد بتدفق مهاجرين نحو الاتحاد الأوروبي والتسبب في عدم استقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نريد تجنب هذا الوضع”.
وعبرت الخارجية التونسية الثلاثاء عن رفضها لتصريحات بوريل، معتبرة أنها “مبالغ فيها”.
وعبّر بلينكن أيضًا عن مخاوفه بشأن التحول السياسي لتونس في عهد سعيد الذي يحتكر جميع الصلاحيات منذ 25 جويلية 2021.
واتهمت المعارضة سعيد بالقيام بانقلاب في البلد الذي انطلق منه الربيع العربي قبل عقد.
