يعمل الديوان الوطني للصناعات التقليدية، على توفير أرضية مناسبة تمكن من دخول منتوجات القطاع إلى الأسواق العالمية بما من شأنه الترويج للوجهة السياحية التونسية
وقد خصص مجلس وزاري يوم 16 مارس 2023 للنظر في دعم حوافز التصدير وحث أهل المهنة على ابتكار منتوجات ذات جودة لترويجها في المعارض الدولية وتصديرها للأسواق العالميةض
وفي هذا الإطار ، انتظمت اليوم الثلاثاء، بمقر الديوان الوطني للصناعات التقليدية، ندوة صحفية لتسليط الضوء على مختلف الإجراءات المنبثقة عن المجلس الوزاري والخاصة بالتصدير في قطاع الصناعات التقليدية
وفي تقديمه لهذه الإجراءات ، أكد مدير عام الديوان فوزي بن حليمة، أهميتها ومدى تأثيرها الإيجابي على الحرفيين الراغبين في تطوير منتوجاتهم ودخول عالم التصدير
وأبرز أن هذه الإجراءات تتعلق بالخصوص بالترفيع في نسبة تغطية مصاريف النقل عند التصدير المسندة من قبل مركز النهوض بالصادرات من 25 بالمائة إلى 50 بالمائة والترفيع أيضا في سقف قروض المال المتداول من 5 إلى 10 آلاف دينار بالنسبة إلى الحرفيين ومن 12 إلى 20 ألف دينار بالنسبة إلى المؤسسات الحرفية
كما شملت الإجراءات الجديدة، إحداث خط تمويل خاص لدعم عمليات التصدير لفائدة الحرفيين والمؤسسات الحرفية عبر الانتفاع الآني بالتمويل بعد إثبات وثيقة الطلبية أو العقد وحث البنوك على توفير التمويل
ولفت فوزي بن حليمة إلى أن الديوان سيعمل على التسريع في رقمنة إجراءات المراقبة الفنية عند التصدير ودعم الترابط البيني وتيسير تبادل المعطيات بين مختلف الهياكل المتدخلة ، فضلا عن إحداث منصة افتراضية للتعريف بالصناعات التقليدية ودعم الترويج
وأشار إلى إحداث جائزة وطنية لأفضل 3 حرفيين مصدرين في مجال الصناعات التقليدية، إلى جانب تطوير منظومة خاصة بالتكوين والتدريب المهني في القطاع لاستقطاب الشبان وتوفير اليد العاملة
وأضاف أنه سيتم إحداث لجنة لمتابعة مختلف هذه الاجراءات على مستوى جميع الوزارات المعنية
وأبرز أنه سيجري تنظيم معرض مهني للصناعات التقليدية بما يفتح المجال أمام عدد هام من الحرفيين للتعريف بمنتوجاتهم بالسوق التونسية والعالمية قصد كسب رهان التصدير
وللتذكير فإن قطاع الصناعات التقليدية يتوفر على 76 نشاطا مهنيا يشمل حوالي 300 ألف حرفي و2254 مؤسسة حرفية منها 650 مؤسسة مصدرة
كما يوفر القطاع 6000 موطن شغل كمعدل سنوي ويساهم بــ2 بالمائة من جملة الصادرات.
وات
يعمل الديوان الوطني للصناعات التقليدية، على توفير أرضية مناسبة تمكن من دخول منتوجات القطاع إلى الأسواق العالمية بما من شأنه الترويج للوجهة السياحية التونسية
وقد خصص مجلس وزاري يوم 16 مارس 2023 للنظر في دعم حوافز التصدير وحث أهل المهنة على ابتكار منتوجات ذات جودة لترويجها في المعارض الدولية وتصديرها للأسواق العالميةض
وفي هذا الإطار ، انتظمت اليوم الثلاثاء، بمقر الديوان الوطني للصناعات التقليدية، ندوة صحفية لتسليط الضوء على مختلف الإجراءات المنبثقة عن المجلس الوزاري والخاصة بالتصدير في قطاع الصناعات التقليدية
وفي تقديمه لهذه الإجراءات ، أكد مدير عام الديوان فوزي بن حليمة، أهميتها ومدى تأثيرها الإيجابي على الحرفيين الراغبين في تطوير منتوجاتهم ودخول عالم التصدير
وأبرز أن هذه الإجراءات تتعلق بالخصوص بالترفيع في نسبة تغطية مصاريف النقل عند التصدير المسندة من قبل مركز النهوض بالصادرات من 25 بالمائة إلى 50 بالمائة والترفيع أيضا في سقف قروض المال المتداول من 5 إلى 10 آلاف دينار بالنسبة إلى الحرفيين ومن 12 إلى 20 ألف دينار بالنسبة إلى المؤسسات الحرفية
كما شملت الإجراءات الجديدة، إحداث خط تمويل خاص لدعم عمليات التصدير لفائدة الحرفيين والمؤسسات الحرفية عبر الانتفاع الآني بالتمويل بعد إثبات وثيقة الطلبية أو العقد وحث البنوك على توفير التمويل
ولفت فوزي بن حليمة إلى أن الديوان سيعمل على التسريع في رقمنة إجراءات المراقبة الفنية عند التصدير ودعم الترابط البيني وتيسير تبادل المعطيات بين مختلف الهياكل المتدخلة ، فضلا عن إحداث منصة افتراضية للتعريف بالصناعات التقليدية ودعم الترويج
وأشار إلى إحداث جائزة وطنية لأفضل 3 حرفيين مصدرين في مجال الصناعات التقليدية، إلى جانب تطوير منظومة خاصة بالتكوين والتدريب المهني في القطاع لاستقطاب الشبان وتوفير اليد العاملة
وأضاف أنه سيتم إحداث لجنة لمتابعة مختلف هذه الاجراءات على مستوى جميع الوزارات المعنية
وأبرز أنه سيجري تنظيم معرض مهني للصناعات التقليدية بما يفتح المجال أمام عدد هام من الحرفيين للتعريف بمنتوجاتهم بالسوق التونسية والعالمية قصد كسب رهان التصدير
وللتذكير فإن قطاع الصناعات التقليدية يتوفر على 76 نشاطا مهنيا يشمل حوالي 300 ألف حرفي و2254 مؤسسة حرفية منها 650 مؤسسة مصدرة
كما يوفر القطاع 6000 موطن شغل كمعدل سنوي ويساهم بــ2 بالمائة من جملة الصادرات.
