دعت دراسة أنجزتها منظمة "المادة 19"، الى تدريب الصحفيين والاعلاميين في مجال مناهضة العنف الرقمي المسلط ضد النساء والفتيات وبتعزيز الشراكة بين مكونات المجتمع المدني والاعلام في مناهضة أشكال العنف المسلّط على النساء في تونس.
ونبّهت الدراسة التي جاءت في شكل وثيقة توجيهية تلقت (وات) نسخة منها الأحد، الى أن الأدلّة الموجهة للصحفيين والتي تتركز على التناول الإعلامي للعنف المسلط على المرأة لم تتطرّق الى مسألة العنف الرقمي، مشيرة الى أن مدوّنات السلوك والمواثيق بدورها لا تتعرض بشكل واضح ومعمّق إلى شبكات التواصل الاجتماعي أو العنف تجاه المرأة أو العنف الرقمي.
وتمحورت الدراسة حول عينات استندت على صفحات خاصة لعدد من وسائل الاعلام المحلية بموقع شبكة "فايسبوك" باعتبارها من بين منصات التواصل الاجتماعي الأكثر استخداما في تونس.
واعتبرت الدراسة، أن مسألة العنف الرقمي لا تسجّل حضورها بالقدر المطلوب ضمن أنشطة مكونات المجتمع المدني مقابل الوعي الهام بخطورتها وضرورة التصدي لها.
كما وصفت التعاطي الاعلامي لقضايا العنف المسلط ضد النساء، بأنه ما يزال "حبيس حالة من التوجّس وعدم الثقة" في قدرة الصحفيين على تناول هذه المسألة، مؤكدة أهمية الإعلام في التحسيس والتوعية.
ومن بين النتائج المستخلصة، أن تناول وسائل الاعلام المكتوبة لقضايا العنف المسلط ضد النساء يتسّم بقدر أكبر من التوازن بالمقارنة مع وسائل الإعلام السمعية البصرية.
وأوصت هذه الدراسة التي تندرج في اطار مشروع تحت عنوان "تعزيز الثقافة الرقمية لدى النساء والفتيات التونسيات لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الأنترنيت وتعزيز حرية التعبير"، بعقد شراكات بين مختلف الجهات الفاعلة في المشهد الإعلامي من جهة ومنظمات المجتمع المدني من جهة أخرى من أجل مناهضة العنف المسلّط على النساء في وسائل الإعلام ومنصاتها الرقمية.
ودعت الى إدراج مسألة مناهضة العنف الرقمي المسلّط على النساء كمحور مستقل بذاته ضمن مسار المطالبة بتطوير المنظومة الاعلامية من خلال حملات لكسب التأييد والمناصرة التي تبادر بتنظيمها مكونات المجتمع المدني.
وطالبت هذه الوثيقة، الصادرة بعنوان، "آليـات تعزيــز حرية التعبير ومناهضة العنف والتمييـز المسلّط علــى النساء والفتيات في المنصات الرقمية لوسائل الإعلام التقليدية في تونس"، بدعم مهارات العاملين في هيئات التعديل والتعديل الذاتي في مجال مناهضة العنف الرقمي.
وخلصت الى وجوب تدريب المشرفين على غرف التحرير والصحفيين والقائمين على إدارة صفحات التواصل الاجتماعي على الجوانب المتصلة بأخلاقيات المهنة الصحفية.
وات
دعت دراسة أنجزتها منظمة "المادة 19"، الى تدريب الصحفيين والاعلاميين في مجال مناهضة العنف الرقمي المسلط ضد النساء والفتيات وبتعزيز الشراكة بين مكونات المجتمع المدني والاعلام في مناهضة أشكال العنف المسلّط على النساء في تونس.
ونبّهت الدراسة التي جاءت في شكل وثيقة توجيهية تلقت (وات) نسخة منها الأحد، الى أن الأدلّة الموجهة للصحفيين والتي تتركز على التناول الإعلامي للعنف المسلط على المرأة لم تتطرّق الى مسألة العنف الرقمي، مشيرة الى أن مدوّنات السلوك والمواثيق بدورها لا تتعرض بشكل واضح ومعمّق إلى شبكات التواصل الاجتماعي أو العنف تجاه المرأة أو العنف الرقمي.
وتمحورت الدراسة حول عينات استندت على صفحات خاصة لعدد من وسائل الاعلام المحلية بموقع شبكة "فايسبوك" باعتبارها من بين منصات التواصل الاجتماعي الأكثر استخداما في تونس.
واعتبرت الدراسة، أن مسألة العنف الرقمي لا تسجّل حضورها بالقدر المطلوب ضمن أنشطة مكونات المجتمع المدني مقابل الوعي الهام بخطورتها وضرورة التصدي لها.
كما وصفت التعاطي الاعلامي لقضايا العنف المسلط ضد النساء، بأنه ما يزال "حبيس حالة من التوجّس وعدم الثقة" في قدرة الصحفيين على تناول هذه المسألة، مؤكدة أهمية الإعلام في التحسيس والتوعية.
ومن بين النتائج المستخلصة، أن تناول وسائل الاعلام المكتوبة لقضايا العنف المسلط ضد النساء يتسّم بقدر أكبر من التوازن بالمقارنة مع وسائل الإعلام السمعية البصرية.
وأوصت هذه الدراسة التي تندرج في اطار مشروع تحت عنوان "تعزيز الثقافة الرقمية لدى النساء والفتيات التونسيات لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الأنترنيت وتعزيز حرية التعبير"، بعقد شراكات بين مختلف الجهات الفاعلة في المشهد الإعلامي من جهة ومنظمات المجتمع المدني من جهة أخرى من أجل مناهضة العنف المسلّط على النساء في وسائل الإعلام ومنصاتها الرقمية.
ودعت الى إدراج مسألة مناهضة العنف الرقمي المسلّط على النساء كمحور مستقل بذاته ضمن مسار المطالبة بتطوير المنظومة الاعلامية من خلال حملات لكسب التأييد والمناصرة التي تبادر بتنظيمها مكونات المجتمع المدني.
وطالبت هذه الوثيقة، الصادرة بعنوان، "آليـات تعزيــز حرية التعبير ومناهضة العنف والتمييـز المسلّط علــى النساء والفتيات في المنصات الرقمية لوسائل الإعلام التقليدية في تونس"، بدعم مهارات العاملين في هيئات التعديل والتعديل الذاتي في مجال مناهضة العنف الرقمي.
وخلصت الى وجوب تدريب المشرفين على غرف التحرير والصحفيين والقائمين على إدارة صفحات التواصل الاجتماعي على الجوانب المتصلة بأخلاقيات المهنة الصحفية.
