اكد أمين عام الكنفدرالية العامة التونسية للشغل الحبيب قيزة أن منظمة العمل الدولية أصدرت تقريرا سنة 2023 أقرت من خلاله حق الكنفدرالية في التعدد النقابي وحق التفاوض وحقها في الخصم المباشر والمشاركة في مجلس الحوار الاجتماعي. واوضح قيزة خلال ندوة صحفية عقدتها الكنفدرالية العامة التونسية للشغل اليوم الجمعة بأحد النزل بالعاصمة بحضور عدد من أعضاء مكتبها التنفيذي أن المحكمة الادارية أصدرت قرارات تمنح المنظمة حق الخصم والتفاوض وأن مقولة "المنظمة الاكثر تمثيلية" لم ينص عليها اي قانون وهي كذبة المقصود منها ضرب التعددية النقابية، وفق تعبيره. وأشار الحبيب قيزة إلى أن السلطة أعادت للمنظمة منشور الخصم سنة 2023 بعد توقيفه سنة 2015، نافيا ان يكون ذلك استهداف من السلطة للاتحاد العام التونسي للشغل وفق تقديره. وفي سياق متصل أكد أمين عام الكنفدرالية العامة التونسية للشغل أن المنظمة ستطلق في غرة ماي المقبل من مدينة سوسة مبادرة مواطنية تشمل أربعة محاور وهي الحريات العامة والفردية بما فيها التعددية النقابية، وإعادة الاعتبار للدولة واصلاح مؤسساتها، وطرح منوال تنموي جديد يقوم على حماية الموارد الطبيعية والبشرية وتثمينها، والسيادة الوطنية.. وشدد الحبيب قيزة على "حق الكنفدرالية في التفاوض وكل الامتيازات بما فيها الخصم ، لاسيما ان المحكمة الإدارية أصدرت سنة 2019 حكما قضائيا ابتدائيا واستئنافيا اكد حق الكنفدرالية مثل الاتحاد العام التونسي للشغل في التفاوض وبقية الامتيازات وفندت المقولة المغلوطة للمنظمة الأكثر تمثيلا لانه لا وجود لمنظمة اكثر تمثيلا وانما يوجد منظمات الأكثر تمثيلا ، ثم ان الكنفدرالية العامة التونسية للشغل تتوفرفيها كل لمقاييس وهو ما أكدته كذلك تقارير لجنة الخبراء في منظمة العمل الدولية". وأشار الحبيب قيزة الى ان الكنفدرالية العامة التونسية للشغل ستعمل على اعادة مشروع تأسيس الحركة النقابية ، متابعا "انطلقنا من رصيد دراسات نصف قرن باعتبار ان الحركة النقابية لا يمكن أن تبقى جامدة ، ونعتبر أنفسنا جزء من الحركة الوطنية النقابية ، الكنفدرالية لم يعترف بها زمن بن على وتم الاعتراف بها بعد الثورة وصارت لنا مشاكل زمن الترويكا وبقينا نواجه العراقيل الى حد اليوم ، واعتقد انه ان الاوان لتجديد الحركة النقابية ، كما انه ان الاوان للتفريق بين طبيعة العمل النقابي والعمل الجمعياتي والعمل الحزبي ، نحن لسنا ضد السلطة ولسنا معها لكن لابد ان نأخذ حقوقنا"
اكد أمين عام الكنفدرالية العامة التونسية للشغل الحبيب قيزة أن منظمة العمل الدولية أصدرت تقريرا سنة 2023 أقرت من خلاله حق الكنفدرالية في التعدد النقابي وحق التفاوض وحقها في الخصم المباشر والمشاركة في مجلس الحوار الاجتماعي. واوضح قيزة خلال ندوة صحفية عقدتها الكنفدرالية العامة التونسية للشغل اليوم الجمعة بأحد النزل بالعاصمة بحضور عدد من أعضاء مكتبها التنفيذي أن المحكمة الادارية أصدرت قرارات تمنح المنظمة حق الخصم والتفاوض وأن مقولة "المنظمة الاكثر تمثيلية" لم ينص عليها اي قانون وهي كذبة المقصود منها ضرب التعددية النقابية، وفق تعبيره. وأشار الحبيب قيزة إلى أن السلطة أعادت للمنظمة منشور الخصم سنة 2023 بعد توقيفه سنة 2015، نافيا ان يكون ذلك استهداف من السلطة للاتحاد العام التونسي للشغل وفق تقديره. وفي سياق متصل أكد أمين عام الكنفدرالية العامة التونسية للشغل أن المنظمة ستطلق في غرة ماي المقبل من مدينة سوسة مبادرة مواطنية تشمل أربعة محاور وهي الحريات العامة والفردية بما فيها التعددية النقابية، وإعادة الاعتبار للدولة واصلاح مؤسساتها، وطرح منوال تنموي جديد يقوم على حماية الموارد الطبيعية والبشرية وتثمينها، والسيادة الوطنية.. وشدد الحبيب قيزة على "حق الكنفدرالية في التفاوض وكل الامتيازات بما فيها الخصم ، لاسيما ان المحكمة الإدارية أصدرت سنة 2019 حكما قضائيا ابتدائيا واستئنافيا اكد حق الكنفدرالية مثل الاتحاد العام التونسي للشغل في التفاوض وبقية الامتيازات وفندت المقولة المغلوطة للمنظمة الأكثر تمثيلا لانه لا وجود لمنظمة اكثر تمثيلا وانما يوجد منظمات الأكثر تمثيلا ، ثم ان الكنفدرالية العامة التونسية للشغل تتوفرفيها كل لمقاييس وهو ما أكدته كذلك تقارير لجنة الخبراء في منظمة العمل الدولية". وأشار الحبيب قيزة الى ان الكنفدرالية العامة التونسية للشغل ستعمل على اعادة مشروع تأسيس الحركة النقابية ، متابعا "انطلقنا من رصيد دراسات نصف قرن باعتبار ان الحركة النقابية لا يمكن أن تبقى جامدة ، ونعتبر أنفسنا جزء من الحركة الوطنية النقابية ، الكنفدرالية لم يعترف بها زمن بن على وتم الاعتراف بها بعد الثورة وصارت لنا مشاكل زمن الترويكا وبقينا نواجه العراقيل الى حد اليوم ، واعتقد انه ان الاوان لتجديد الحركة النقابية ، كما انه ان الاوان للتفريق بين طبيعة العمل النقابي والعمل الجمعياتي والعمل الحزبي ، نحن لسنا ضد السلطة ولسنا معها لكن لابد ان نأخذ حقوقنا"
