في إطار الاحتفال باليوم الوطني للصناعات التقليدية واللباس الوطني الذي يصادف 16 مارس من كل سنة، أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على جلسة عمل وزارية خصّصت للنظر في ملف دفع التصدير في قطاع الصناعات التقليدية.
واستعرضت الجلسة واقع وآفاق هذا القطاع الهام، الذي يمثل مكوّنا أساسيا للهوية الحضارية التونسية، ومحرّكا للاستثمار، والتنمية والتشغيل.
وتطرّق المجلس إلى عدد من الصعوبات التي تعترض القطاع، والمتمثلة خاصة في صعوبة التزود بالمواد الأولية في مستوى الإنتاج، وعدم ملاءمة منظومة التدريب الحالية للحاجيات، بالإضافة إلى محدودية النفاذ إلى التمويل والقدرة على التصدير وضعف الترويج.
وأكدت رئيسة الحكومة على أهمية تظافر الجهود من أجل مزيد النهوض بهذا القطاع وتطوير مردوديته والرفع من قدرته التشغيلية، كما دعت إلى مزيد الإحاطة بالحرفيّين وتشجيعهم على الخلق والابتكار من أجل تنويع المنتوج وتحسين الجودة ودفع التصدير.
وأقرّ المجلس في ختام أعماله جملة من الإجراءات لفائدة قطاع الصناعات التقليدية:
أولا: دعم حوافز التصدير، وذلك من خلال:
- الترفيع في نسبة تغطية مصاريف النقل عند التصدير المسندة من قبل مركز النهوض بالصادرات، من 25 % إلى 50 %.
- إحداث جائزة وطنية لأفضل 3 حرفيّين مصدّرين في مجال الصناعات التقليدية.
ثانيا: تبسيط إجراءات easy export وتيسير الميزانية المخصصة للمشروع، وذلك من خلال:
- وضع شروط خصوصية تتماشى مع إجراءات مشروع «easy export» للانتفاع بامتيازات صندوق تنمية الصادرات.
- الترفيع في الميزانية المخصصة للغرض من 1 مليون دينار إلى 5 مليون دينار.
- التسريع في رقمنة إجراءات المراقبة الفنية عند التصدير ودعم الترابط البيني وتيسير تبادل المعطيات بين مختلف الهياكل المتدخلة) مصالح الديوانة والشباك الموحد لـ " easy export".
ثالثا: تطوير القدرة الإنتاجية، وذلك من خلال:
- تكريس العمل بسلاسل القيمة والشبكات العنقودية ذات المصلحة المشتركة بغاية دفع التشغيل والتنمية والتصدير واستصدار نصّ قانوني في الغرض.
- تخصيص حصة من المواد الأولية الطبيعية لفائدة الحرفيّين والمؤسسات الحرفية،
- تطوير منظومة خاصة بالتكوين والتدريب المهني في قطاع الصناعات التقليدية لاستقطاب الشبان وتوفير يد عاملة.
رابعا: التمويل، وذلك عبر:
- الترفيع في سقف قروض المال المتداول من 5 إلى 10 آلاف دينار بالنسبة للحرفيّين ومن 12 إلى 20 ألف دينار بالنسبة للمؤسسات الحرفية.
- إحداث خط تمويل خاص لدعم عمليات التصدير لفائدة الحرفيّين والمؤسسات الحرفية، عبر الانتفاع الآني بالتمويل بعد إثبات وثيقة الطلبية أو العقد وحثّ البنوك على توفير التمويل.
خامسا: دعم التسويق وفرص الترويج، وذلك من خلال:
- إحداث منصة افتراضية للتعريف بالصناعات التقليدية ودعم الترويج (Marketplace).
- تدعيم مشاركة تونس كضيف شرف بمعرض «Artigiano in Fiera» في شهر ديسمبر 2023 بمدينة ميلانو بإيطاليا بمساهمة مختلف المتدخلين.
- تنظيم معرض مهني للصناعات التقليدية بما يفتح المجال أمام عدد هام من الحرفيين للتعريف بمنتوجاتهم بالسوق التونسية والأجنبية قصد كسب رهان التصدير.
سادسا: المعاملات المالية، من خلال:
- توسيع مجال استعمال البطاقة التكنولوجية في اتجاه التعامل مع بعض المنصات الافتراضية بما يمكّن من تلقّي وإدخال الأموال من الخارج عبر البطاقة التّكنولوجيّة الدّوليّة والترفيع في سقفها بالنسبة لمؤسسات الصناعات التقليدية من 10 إلى 20 أ.د.
في إطار الاحتفال باليوم الوطني للصناعات التقليدية واللباس الوطني الذي يصادف 16 مارس من كل سنة، أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على جلسة عمل وزارية خصّصت للنظر في ملف دفع التصدير في قطاع الصناعات التقليدية.
واستعرضت الجلسة واقع وآفاق هذا القطاع الهام، الذي يمثل مكوّنا أساسيا للهوية الحضارية التونسية، ومحرّكا للاستثمار، والتنمية والتشغيل.
وتطرّق المجلس إلى عدد من الصعوبات التي تعترض القطاع، والمتمثلة خاصة في صعوبة التزود بالمواد الأولية في مستوى الإنتاج، وعدم ملاءمة منظومة التدريب الحالية للحاجيات، بالإضافة إلى محدودية النفاذ إلى التمويل والقدرة على التصدير وضعف الترويج.
وأكدت رئيسة الحكومة على أهمية تظافر الجهود من أجل مزيد النهوض بهذا القطاع وتطوير مردوديته والرفع من قدرته التشغيلية، كما دعت إلى مزيد الإحاطة بالحرفيّين وتشجيعهم على الخلق والابتكار من أجل تنويع المنتوج وتحسين الجودة ودفع التصدير.
وأقرّ المجلس في ختام أعماله جملة من الإجراءات لفائدة قطاع الصناعات التقليدية:
أولا: دعم حوافز التصدير، وذلك من خلال:
- الترفيع في نسبة تغطية مصاريف النقل عند التصدير المسندة من قبل مركز النهوض بالصادرات، من 25 % إلى 50 %.
- إحداث جائزة وطنية لأفضل 3 حرفيّين مصدّرين في مجال الصناعات التقليدية.
ثانيا: تبسيط إجراءات easy export وتيسير الميزانية المخصصة للمشروع، وذلك من خلال:
- وضع شروط خصوصية تتماشى مع إجراءات مشروع «easy export» للانتفاع بامتيازات صندوق تنمية الصادرات.
- الترفيع في الميزانية المخصصة للغرض من 1 مليون دينار إلى 5 مليون دينار.
- التسريع في رقمنة إجراءات المراقبة الفنية عند التصدير ودعم الترابط البيني وتيسير تبادل المعطيات بين مختلف الهياكل المتدخلة) مصالح الديوانة والشباك الموحد لـ " easy export".
ثالثا: تطوير القدرة الإنتاجية، وذلك من خلال:
- تكريس العمل بسلاسل القيمة والشبكات العنقودية ذات المصلحة المشتركة بغاية دفع التشغيل والتنمية والتصدير واستصدار نصّ قانوني في الغرض.
- تخصيص حصة من المواد الأولية الطبيعية لفائدة الحرفيّين والمؤسسات الحرفية،
- تطوير منظومة خاصة بالتكوين والتدريب المهني في قطاع الصناعات التقليدية لاستقطاب الشبان وتوفير يد عاملة.
رابعا: التمويل، وذلك عبر:
- الترفيع في سقف قروض المال المتداول من 5 إلى 10 آلاف دينار بالنسبة للحرفيّين ومن 12 إلى 20 ألف دينار بالنسبة للمؤسسات الحرفية.
- إحداث خط تمويل خاص لدعم عمليات التصدير لفائدة الحرفيّين والمؤسسات الحرفية، عبر الانتفاع الآني بالتمويل بعد إثبات وثيقة الطلبية أو العقد وحثّ البنوك على توفير التمويل.
خامسا: دعم التسويق وفرص الترويج، وذلك من خلال:
- إحداث منصة افتراضية للتعريف بالصناعات التقليدية ودعم الترويج (Marketplace).
- تدعيم مشاركة تونس كضيف شرف بمعرض «Artigiano in Fiera» في شهر ديسمبر 2023 بمدينة ميلانو بإيطاليا بمساهمة مختلف المتدخلين.
- تنظيم معرض مهني للصناعات التقليدية بما يفتح المجال أمام عدد هام من الحرفيين للتعريف بمنتوجاتهم بالسوق التونسية والأجنبية قصد كسب رهان التصدير.
سادسا: المعاملات المالية، من خلال:
- توسيع مجال استعمال البطاقة التكنولوجية في اتجاه التعامل مع بعض المنصات الافتراضية بما يمكّن من تلقّي وإدخال الأموال من الخارج عبر البطاقة التّكنولوجيّة الدّوليّة والترفيع في سقفها بالنسبة لمؤسسات الصناعات التقليدية من 10 إلى 20 أ.د.
