-نبحث عن القروض من الخارج بينما الاموال موجودة في تونس
ادى رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الخميس، زيارة الى مقر
اللجنة الوطنية للصلح الجزائي.
وقال سعيد: "نحن في سباق ضد الساعة لاسترجاع أموال لشعب المنهوبة حتى تعود الى الشعب التونسي".
كما ذكر أنه ورغم صدور المرسوم المنظم للصلح الجزائي منذ سنة ومن ثمة صدور الامر في 11 نوفمبر 2022 غير ان لا شيء يذكر بالنسبة لانطلاق عمل اللجنة بخصوص اموال الشعب المنهوبة"، مشددا على ضرورة ان تعود للشعب امواله غير منقوصة من اي مليم في أقرب الاجال، وفق قوله.
كما أكد استعداد من نهبوا اموال الشعب لاجراء الصلح الجزائي، قائلا: "لديكم كافة الملفات والمؤيدات من ضمنها التقرير الصادر عن لجنة عبدالفتاح عمر في سنة 2012 حوالي 13 الف و500 مليار اموال منهوبة، بالاضافة للقطب المالي ولكن لم يتحقق اي شئ بخصوصها.. وهناك فرق بين 2012 و2023 والمؤسسات لا توجد الا لتحقيق مقاصدها والنصوص لا توضع الا لتحقيق الاهداف التي جاءت من اجلها".
وواصل سعيد بالقول: "نحن نبحث عن القروض من الخارج بينما الاموال موجودة في تونس.. والتراخي والتخفي وراء النصوص والانظمة الداخلية غير مقبول.. لن نتسامح في اي مليم لأنها من حق الشعب التونسي.. ومن تخلف عن أداء واجبه يتحمل مسؤوليته".
-نبحث عن القروض من الخارج بينما الاموال موجودة في تونس
ادى رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الخميس، زيارة الى مقر
اللجنة الوطنية للصلح الجزائي.
وقال سعيد: "نحن في سباق ضد الساعة لاسترجاع أموال لشعب المنهوبة حتى تعود الى الشعب التونسي".
كما ذكر أنه ورغم صدور المرسوم المنظم للصلح الجزائي منذ سنة ومن ثمة صدور الامر في 11 نوفمبر 2022 غير ان لا شيء يذكر بالنسبة لانطلاق عمل اللجنة بخصوص اموال الشعب المنهوبة"، مشددا على ضرورة ان تعود للشعب امواله غير منقوصة من اي مليم في أقرب الاجال، وفق قوله.
كما أكد استعداد من نهبوا اموال الشعب لاجراء الصلح الجزائي، قائلا: "لديكم كافة الملفات والمؤيدات من ضمنها التقرير الصادر عن لجنة عبدالفتاح عمر في سنة 2012 حوالي 13 الف و500 مليار اموال منهوبة، بالاضافة للقطب المالي ولكن لم يتحقق اي شئ بخصوصها.. وهناك فرق بين 2012 و2023 والمؤسسات لا توجد الا لتحقيق مقاصدها والنصوص لا توضع الا لتحقيق الاهداف التي جاءت من اجلها".
وواصل سعيد بالقول: "نحن نبحث عن القروض من الخارج بينما الاموال موجودة في تونس.. والتراخي والتخفي وراء النصوص والانظمة الداخلية غير مقبول.. لن نتسامح في اي مليم لأنها من حق الشعب التونسي.. ومن تخلف عن أداء واجبه يتحمل مسؤوليته".
