اعتمد البرلمان الأوروبي اليوم الخميس قرارا يحث فيه السلطات التونسية على الإفراج عن جميع المعتقلين في إطار الحملة التي استهدفت المعارضة، واحترام حرية التعبير، في حين حذر الرئيس التونسي من سماهم "المتآمرين على أمن المجتمع".
وصوّت النواب الأوروبيون خلال جلسة في مقر البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية لصالح القرار الذي يدعو السلطات التونسية إلى وضع حد لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
ويحث القرار السلطات التونسية على الإفراج الفوري عن الصحفي نور الدين بوطار وجميع المعتقلين تعسفيا، بمن فيهم صحفيون وقضاة ومحامون وناشطون سياسيون ونقابيون.
وتضمن القرار القلق البالغ إزاء ما وصفه البرلمان الأوروبي "بالانجراف الاستبدادي" للرئيس قيس سعيّد، والدعوة إلى إعادة القضاة المعزولين إلى وظائفهم فورا، ووضع حد لاستخدام المحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين.
كما تضمن القرار التعبير عن الأسف لرفض السلطات الامتثال لأمر المحكمة الإدارية القاضي بإعادة 49 قاضيا إلى مناصبهم.
وشدد أيضا على ضرورة تعليق برامج دعم الاتحاد الأوروبي المحددة لوزارتي العدل والداخلية.
أزمة سياسية
بدوره، قال إيمانويل موريل نائب رئيس لجنة العلاقات الأوروبية المغاربية في البرلمان الأوروبي إن تونس تمر بأزمة سياسية من مظاهرها تدهور كبير للحريات العامة ولدولة القانون.
وعبّر موريل عن قلق البرلمانيين الأوروبيين من الإجراءات التي اتخذتها تونس في الأشهر القليلة الماضية.
ومؤخرا، اعتقلت السلطات التونسية العديد من المعارضين البارزين، ووجهت إلى بعضهم تهمة "التآمر على أمن الدولة"، ونددت المعارضة بهذه الاعتقالات وعدّتها محاولة لتصفيتها.
وتتهم قوى معارضة الرئيس سعيد بإرساء نظام حكم فردي استبدادي، في حين يقول سعيّد إنه لا بد من محاسبة من يصفهم بالفاسدين والمجرمين.
وسبق للبرلمان الأوروبي أن ناقش في أكتوبر 2021 الأوضاع في تونس بحضور مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وذلك بعد نحو 3 أشهر من إعلان الرئيس التونسي إجراءات استثنائية تسمح له بتولي كل السلطات.
"لا تسامح مع المتآمرين"
في غضون ذلك، قال الرئيس قيس سعيد إن "التآمر على أمن المجتمع لا يقل خطرا عن التآمر على أمن الدولة"، مؤكدا أنه لا تسامح مع من يسعى إلى المساس به.
وخلال اجتماع بين سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين تطرق الطرفان إلى "مسألة التصدي للاحتكار والمضاربة غير المشروعة، وأنه لا تسامح مع من يسعى بكل الطرق إلى تجويع الشعب لتأجيج الأوضاع الاجتماعية".
ومع اقتراب شهر رمضان، تشهد الأسواق في تونس شحا في بعض المواد الغذائية الأساسية وغيابا لبعضها، في ظل وضع اقتصادي صعب.
اعتمد البرلمان الأوروبي اليوم الخميس قرارا يحث فيه السلطات التونسية على الإفراج عن جميع المعتقلين في إطار الحملة التي استهدفت المعارضة، واحترام حرية التعبير، في حين حذر الرئيس التونسي من سماهم "المتآمرين على أمن المجتمع".
وصوّت النواب الأوروبيون خلال جلسة في مقر البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية لصالح القرار الذي يدعو السلطات التونسية إلى وضع حد لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
ويحث القرار السلطات التونسية على الإفراج الفوري عن الصحفي نور الدين بوطار وجميع المعتقلين تعسفيا، بمن فيهم صحفيون وقضاة ومحامون وناشطون سياسيون ونقابيون.
وتضمن القرار القلق البالغ إزاء ما وصفه البرلمان الأوروبي "بالانجراف الاستبدادي" للرئيس قيس سعيّد، والدعوة إلى إعادة القضاة المعزولين إلى وظائفهم فورا، ووضع حد لاستخدام المحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين.
كما تضمن القرار التعبير عن الأسف لرفض السلطات الامتثال لأمر المحكمة الإدارية القاضي بإعادة 49 قاضيا إلى مناصبهم.
وشدد أيضا على ضرورة تعليق برامج دعم الاتحاد الأوروبي المحددة لوزارتي العدل والداخلية.
أزمة سياسية
بدوره، قال إيمانويل موريل نائب رئيس لجنة العلاقات الأوروبية المغاربية في البرلمان الأوروبي إن تونس تمر بأزمة سياسية من مظاهرها تدهور كبير للحريات العامة ولدولة القانون.
وعبّر موريل عن قلق البرلمانيين الأوروبيين من الإجراءات التي اتخذتها تونس في الأشهر القليلة الماضية.
ومؤخرا، اعتقلت السلطات التونسية العديد من المعارضين البارزين، ووجهت إلى بعضهم تهمة "التآمر على أمن الدولة"، ونددت المعارضة بهذه الاعتقالات وعدّتها محاولة لتصفيتها.
وتتهم قوى معارضة الرئيس سعيد بإرساء نظام حكم فردي استبدادي، في حين يقول سعيّد إنه لا بد من محاسبة من يصفهم بالفاسدين والمجرمين.
وسبق للبرلمان الأوروبي أن ناقش في أكتوبر 2021 الأوضاع في تونس بحضور مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وذلك بعد نحو 3 أشهر من إعلان الرئيس التونسي إجراءات استثنائية تسمح له بتولي كل السلطات.
"لا تسامح مع المتآمرين"
في غضون ذلك، قال الرئيس قيس سعيد إن "التآمر على أمن المجتمع لا يقل خطرا عن التآمر على أمن الدولة"، مؤكدا أنه لا تسامح مع من يسعى إلى المساس به.
وخلال اجتماع بين سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين تطرق الطرفان إلى "مسألة التصدي للاحتكار والمضاربة غير المشروعة، وأنه لا تسامح مع من يسعى بكل الطرق إلى تجويع الشعب لتأجيج الأوضاع الاجتماعية".
ومع اقتراب شهر رمضان، تشهد الأسواق في تونس شحا في بعض المواد الغذائية الأساسية وغيابا لبعضها، في ظل وضع اقتصادي صعب.
