متابعة لموضوع سماع الممثل القانوني وهو الامين العام للأمانة العامة لقوات الأمن الداخلي عز الدين الجبالي من قبل احدى الفرق الامنية بعد استدعاء تم توجيهه له بإذن من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس1 وذلك على خلفية شكاية تقدم بها الجبالي ضد رئيس الحكومة الأسبق علي العريض من أجل الاختطاف والتلاعب بوثيقة وغيرها من التهم، فقد تم سماعه اليوم حيث أدلى بكافة المعطيات المتعلقة بموضوع القضية وكذلك تمكينهم من كافة الاثباتات والوثائق.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أنه على اثر سماع الممثل القانوني للأمانة العامة لقوات الأمن الداخلي سيقع الاتصال بكافة الافراد الذين اطلعوا على الوثيقة موضوع قضية الحال لمزيد التحري والتثبت.
وكان الممثل القانوني للأمانة العامة لقوات الأمن الداخلي عز الدين الجبالي أكد في تصريح سابق لـ"الصباح نيوز" أنه تقدم يوم الثلاثاء الموافق لـ7 مارس الجاري بشكاية جزائية ضد كل من وزير الداخلية الأسبق علي العريض وكل من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل تهم تتعلق بالتستر والتلاعب بمعطيات تحصل عليها بموجب صفته الوظيفية قصد تحقيق منفعة شخصية واستغلال النفوذ الوظيفي والاختطاف والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا والنهب والاستيلاء والسرقة.
سعيدة الميساوي
متابعة لموضوع سماع الممثل القانوني وهو الامين العام للأمانة العامة لقوات الأمن الداخلي عز الدين الجبالي من قبل احدى الفرق الامنية بعد استدعاء تم توجيهه له بإذن من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس1 وذلك على خلفية شكاية تقدم بها الجبالي ضد رئيس الحكومة الأسبق علي العريض من أجل الاختطاف والتلاعب بوثيقة وغيرها من التهم، فقد تم سماعه اليوم حيث أدلى بكافة المعطيات المتعلقة بموضوع القضية وكذلك تمكينهم من كافة الاثباتات والوثائق.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أنه على اثر سماع الممثل القانوني للأمانة العامة لقوات الأمن الداخلي سيقع الاتصال بكافة الافراد الذين اطلعوا على الوثيقة موضوع قضية الحال لمزيد التحري والتثبت.
وكان الممثل القانوني للأمانة العامة لقوات الأمن الداخلي عز الدين الجبالي أكد في تصريح سابق لـ"الصباح نيوز" أنه تقدم يوم الثلاثاء الموافق لـ7 مارس الجاري بشكاية جزائية ضد كل من وزير الداخلية الأسبق علي العريض وكل من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل تهم تتعلق بالتستر والتلاعب بمعطيات تحصل عليها بموجب صفته الوظيفية قصد تحقيق منفعة شخصية واستغلال النفوذ الوظيفي والاختطاف والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا والنهب والاستيلاء والسرقة.
