يعد تاريخ أمس الثلاثاء 14 مارس، آخر أيام موسم التخفيضات الشتوية، حيث انطلق منذ 1 فيفري 2023 وتواصل على امتداد ستة أسابيع.
وكانت وزارة التجارة وتنمية الصادرات قد دعت إلى ضرورة الالتزام بالتراتيب القانونية خاصة على مستوى إيداع التصاريح واحترام نسبة التخفيض الدنيا المحددة بــ 20 بالمائة.
وفي هذا الإطار، وصف رئيس غرفة الملابس الجاهزة محسن بن ساسي في تصريح لـ"الصباح نيوز" الإقبال في موسم التخفيضات الشتوية "الصولد" بـ"الضعيف والضعيف جدا".
وذكر أن المبيعات قد تراجعت بنحو 30 بالمائة مقارنة بالصولد الشتوي للسنة الفارطة 2022.
وأرجع بن ساسي أسباب فشل موسم التخفيضات وتراجع المبيعات إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي لا تمر بها تونس فقط بل العديد من دول العالم، إلى جانب غلاء الأسعار، واقتراب شهر رمضان الذي جعل العديد من العائلات تفكر في المصاريف الاضافية التي يتطلبها الشهر المعظم بدل شراء الملابس الجديدة حتى لو كانت أسعارها منخفضة.
ومن الأسباب الأخرى، وفق محدثنا، التغيرات المناخية التي جعلت فصل الشتاء لا يتميز بالبرودة الكبيرة وهو أمر أدى إلى أن قسما كبيرا من الحرفاء يفضلون عدم اقتناء الملابس الشتوية.
وأوضح رئيس غرفة الملابس الجاهزة أن الباعة الذين انخرطوا في الصولد كانوا يتوقّعون بيع بضاعتهم حتى لا تبقى راكدة بعد انتهاء فصل الشتاء، لكن وقع انكماش كبير من طرف الحرفاء، مشيرا إلى أن وضع باعة الملابس الجاهزة صعب بعد فترة انتشار فيروس كورونا والظروف الاقتصادية ثم التغيرات المناخية، وجميعها أسبابا نتج عنها افلاس العديد من الباعة أو تغيير نشاطهم إلى أنشطة أخرى.
ودعا بن ساسي إلى تنقيح القانون المنظم للصولد، وهو القانون عدد 40 لسنة 1998، خاصة وأنه قد مرت عليه 25 سنة، مشيرا إلى أنه قد وقع الاتفاق على العديد من النقاط التي يجب تنقيحها مع السلطات المعنية من بينها وزارة التجارة وتنمية الصادرات، وكان من المفترض أن يقع اصدار مرسوم في جوان 2022، يتضمن تنقيح القانون المنظم للصولد غير أن ذلك لم يحدث وعادت التنقيحات إلى الرفوف، وفق قوله.
ومن النقاط التي طالبت غرفة الملابس الجاهزة بإدراجها في تنقيحات القانون المنظم للصولد الشتوي عدم قيام التجار بتخفيضات في بضاعتهم قبل موسم الصولد لاعطاء فرصة أكبر لانجاحه وحتى لا تُخلق فوضى في القطاع، إضافة إلى ضرورة تخفيض المدة المُخصّصة للسلع التي يجب إدراجها في الصولد من 90 يوما إلى 30 يوما، وذلك حتى يتمكن الحريف من استغلال هذه المناسبة على أكمل وجه، حيث ينص القانون الحالي على منع التخفيض في الملابس خلال الصولد التي يمر عليها أقل من 90 يوما في المحل المعني بالتخفيضات.
درصاف اللموشي
*التغيرات المناخية أثرت على موسم التخفيضات
*العديد من التجار أفلسوا وغيروا نشاطهم
يعد تاريخ أمس الثلاثاء 14 مارس، آخر أيام موسم التخفيضات الشتوية، حيث انطلق منذ 1 فيفري 2023 وتواصل على امتداد ستة أسابيع.
وكانت وزارة التجارة وتنمية الصادرات قد دعت إلى ضرورة الالتزام بالتراتيب القانونية خاصة على مستوى إيداع التصاريح واحترام نسبة التخفيض الدنيا المحددة بــ 20 بالمائة.
وفي هذا الإطار، وصف رئيس غرفة الملابس الجاهزة محسن بن ساسي في تصريح لـ"الصباح نيوز" الإقبال في موسم التخفيضات الشتوية "الصولد" بـ"الضعيف والضعيف جدا".
وذكر أن المبيعات قد تراجعت بنحو 30 بالمائة مقارنة بالصولد الشتوي للسنة الفارطة 2022.
وأرجع بن ساسي أسباب فشل موسم التخفيضات وتراجع المبيعات إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي لا تمر بها تونس فقط بل العديد من دول العالم، إلى جانب غلاء الأسعار، واقتراب شهر رمضان الذي جعل العديد من العائلات تفكر في المصاريف الاضافية التي يتطلبها الشهر المعظم بدل شراء الملابس الجديدة حتى لو كانت أسعارها منخفضة.
ومن الأسباب الأخرى، وفق محدثنا، التغيرات المناخية التي جعلت فصل الشتاء لا يتميز بالبرودة الكبيرة وهو أمر أدى إلى أن قسما كبيرا من الحرفاء يفضلون عدم اقتناء الملابس الشتوية.
وأوضح رئيس غرفة الملابس الجاهزة أن الباعة الذين انخرطوا في الصولد كانوا يتوقّعون بيع بضاعتهم حتى لا تبقى راكدة بعد انتهاء فصل الشتاء، لكن وقع انكماش كبير من طرف الحرفاء، مشيرا إلى أن وضع باعة الملابس الجاهزة صعب بعد فترة انتشار فيروس كورونا والظروف الاقتصادية ثم التغيرات المناخية، وجميعها أسبابا نتج عنها افلاس العديد من الباعة أو تغيير نشاطهم إلى أنشطة أخرى.
ودعا بن ساسي إلى تنقيح القانون المنظم للصولد، وهو القانون عدد 40 لسنة 1998، خاصة وأنه قد مرت عليه 25 سنة، مشيرا إلى أنه قد وقع الاتفاق على العديد من النقاط التي يجب تنقيحها مع السلطات المعنية من بينها وزارة التجارة وتنمية الصادرات، وكان من المفترض أن يقع اصدار مرسوم في جوان 2022، يتضمن تنقيح القانون المنظم للصولد غير أن ذلك لم يحدث وعادت التنقيحات إلى الرفوف، وفق قوله.
ومن النقاط التي طالبت غرفة الملابس الجاهزة بإدراجها في تنقيحات القانون المنظم للصولد الشتوي عدم قيام التجار بتخفيضات في بضاعتهم قبل موسم الصولد لاعطاء فرصة أكبر لانجاحه وحتى لا تُخلق فوضى في القطاع، إضافة إلى ضرورة تخفيض المدة المُخصّصة للسلع التي يجب إدراجها في الصولد من 90 يوما إلى 30 يوما، وذلك حتى يتمكن الحريف من استغلال هذه المناسبة على أكمل وجه، حيث ينص القانون الحالي على منع التخفيض في الملابس خلال الصولد التي يمر عليها أقل من 90 يوما في المحل المعني بالتخفيضات.
