اعتبر زهير المغزاوي، أمين عام حركة الشعب، أن ما حصل يوم 14 جانفي أثبت مرة أخرى فشل منظومة 24 جويلية وعدم قدرتها على القيام بالتعبئة. وأضاف في تصريح لـ"الصباح" قائلا: "بعد محاولات عديدة ومتكررة، جاءت تحركات 14 جانفي الجاري لتؤكد فشل المعارضين لمسار 25 جويلية. وأكدوا أنهم غير قادرين على التعبئة ضد النظام على نحو أثبتوا أنهم غير قادرين على التأثير في المسار الجديد لتونس الذي انطلق مند ذكرى عيد الجمهورية واستجابت فيه مؤسسة رئاسة الجمهورية لمطالب واستحقاقات شعبية عامة"، وذلك رغم الاستعداد الكبيرة من أجل تحقيق ما سبق وصرحت به قيادات وأطراف فاعلة في هذه المنظومة وعمليات الحشد والدعوات الواسعة للتعبئة والعمل على إنجاحها بكل الطرق، ضاربين بعرض الحائط بالقوانين وما دعت له اللجنة العلمية من منع لكل التجمعات، وفق تأكيده.
موضحا أن المنظومة التي حكمت البلاد طيلة عشر سنوات لم تقبل الأمر الواقع الذي فرض إخراجها من دائرة الحكم بسبب تراكم فشلها والأزمات التي تتخبط فيها البلاد اليوم على أصعدة مختلفة.
وأضاف في نفس السياق قائلا: "نحن في حركة الشعب التزمنا بالامتثال للقوانين المعمول بها اليوم خاصة في علاقة بمقاطعة التجمعات ومنعها في هذه الفترة التي تشهد فيها البلاد خطر الأزمة الصحية بسبب تفشي فيروس كورونا. وقررنا إلغاء عديد الأنشطة الهامة والكبرى من بينها أربع ندوات هامة في أقاليم مختلفة داخل جهات مختلفة من الجمهورية".
كما انتقد المغزاوي اختيار القوى المعارضة للرئيس التمرد على القوانين واللامبالاة بالوضع الصحي في ظل الظروف الراهنة من قبيل الأخطاء الفادحة التي تؤكد فشلها وسوء تقديرها للأوضاع وهي نفس الطريقة التي تعتمدها وتعكس منهجها في المنظومة الفاشلة مع القضايا والمسائل الحارقة في الدولة خلال حكمها في العشرية الماضية. لأنه يعتبر الموضوع الصحي مسألة خارجة عن كل التجاذبات التسييس من أي جهة كانت.
في المقابل عبر أمين عام حركة الشعب عن موقفه الرافض للتعاطي الأمني مع مثل هذه التحركات سواء قبل 25 جويلية أو بعده. يرى أن الحريات مسألة غير قابلة للتنازل أو المزايدات مهما كانت المبررات أنه من حق الجميع التظاهر والتعبير عن رأيها.
ويعتبر محدثنا أن المعادلة بين شق تمرد رفض الامتثال للقوانين رغم التنبيه عن ذلك مسبقا وشق آخر استعمل القوة للمنع وتطبيق ما دعت له اللجنة العلمية في علاقة بالوضع الصحي، ظلت غائبة.
وفيما يتعلق بمدى تأثير تطورات الوضع على صورة تونس ونجاح المعارضة في "إحراج" الرئيس، أفاد المغزاوي أنه يطرح وجهة نظر حركة الشعب لا غير والتي تؤكد أن النهضة دأبت منذ 25 جويلية إلى اليوم على المراهنة على الخارج لأن الداخل التونسي لا يعنيها سوى في صناديق الاقتراع، لأنهم لا يتصورون أنهم قادرون على الحكم والبقاء في دائرة الحكم والقرار دون دعم من الخارج لأن التونسيين غير قادرين على إسقاطهم.
في المقابل يرى زهير المغزاوي أن القوى الخارجية أيضا لها حساباتها ومواقفها تحددها مصالحها فقط.
وبسؤاله عن مدى نجاح دوره كوسيط بين رئاسة الجمهورية والاتحاد العام التونسي للشغل في هذه المرحلة أجاب: "ليس هناك أي وساطة لأن حركة الشعب في تقديري هي جزء من مسار الدولة اليوم الذي تدعمه، والأمر نفسه تقريبا بالنسبة للمنظمة الشغيلة. لأني أعتبر أن الطرفين شركاء لرئيس الجمهورية في هذا المسار وليس العكس". موضحا أن حركة الشعب تسعى لإنجاح هذا المسار ليقين قياداتها وقواعدها بما فيه من مزايا للدولة والمواطنين في المستقبل والعمل على تفادي القدر الممكن من الأخطاء المسجلة والتي يمكن أن تحول دون تحقيق النجاح المنتظر لهذا المسار.
كما عبر أمين عام حركة الشعب عن يقينه بنجاح مسار تونس الجديدة الذي يقوده رئيس الجمهورية قيس سعيد، رغم تأكده على موقف حزبه غير الرافض للاستشارة الالكترونية التي طرحها سعيد كحوار أفقي ولكنه يعتبرها لا ترتقي إلى مستوى البديل للحوار العمودي الذي يجب أن تطرحه رئاسة الجمهورية مع مكونات المشهد السياسي والمدني والمنظمات الفاعلة في الدولة. وديدنه في هذا التوجه هو عدم رفض سعيد لمبدأ الحوار الذي من المنتظر أن يتم الإعلان عن موعده في أقرب الآجال.
نزيهة الغضباني
-قريبا إعلان سعيد عن حوار عمودي متمم للاستشارة
- دعم حركة الشعب لمسار 25 جويلية متواصل
تونس – الصباح
اعتبر زهير المغزاوي، أمين عام حركة الشعب، أن ما حصل يوم 14 جانفي أثبت مرة أخرى فشل منظومة 24 جويلية وعدم قدرتها على القيام بالتعبئة. وأضاف في تصريح لـ"الصباح" قائلا: "بعد محاولات عديدة ومتكررة، جاءت تحركات 14 جانفي الجاري لتؤكد فشل المعارضين لمسار 25 جويلية. وأكدوا أنهم غير قادرين على التعبئة ضد النظام على نحو أثبتوا أنهم غير قادرين على التأثير في المسار الجديد لتونس الذي انطلق مند ذكرى عيد الجمهورية واستجابت فيه مؤسسة رئاسة الجمهورية لمطالب واستحقاقات شعبية عامة"، وذلك رغم الاستعداد الكبيرة من أجل تحقيق ما سبق وصرحت به قيادات وأطراف فاعلة في هذه المنظومة وعمليات الحشد والدعوات الواسعة للتعبئة والعمل على إنجاحها بكل الطرق، ضاربين بعرض الحائط بالقوانين وما دعت له اللجنة العلمية من منع لكل التجمعات، وفق تأكيده.
موضحا أن المنظومة التي حكمت البلاد طيلة عشر سنوات لم تقبل الأمر الواقع الذي فرض إخراجها من دائرة الحكم بسبب تراكم فشلها والأزمات التي تتخبط فيها البلاد اليوم على أصعدة مختلفة.
وأضاف في نفس السياق قائلا: "نحن في حركة الشعب التزمنا بالامتثال للقوانين المعمول بها اليوم خاصة في علاقة بمقاطعة التجمعات ومنعها في هذه الفترة التي تشهد فيها البلاد خطر الأزمة الصحية بسبب تفشي فيروس كورونا. وقررنا إلغاء عديد الأنشطة الهامة والكبرى من بينها أربع ندوات هامة في أقاليم مختلفة داخل جهات مختلفة من الجمهورية".
كما انتقد المغزاوي اختيار القوى المعارضة للرئيس التمرد على القوانين واللامبالاة بالوضع الصحي في ظل الظروف الراهنة من قبيل الأخطاء الفادحة التي تؤكد فشلها وسوء تقديرها للأوضاع وهي نفس الطريقة التي تعتمدها وتعكس منهجها في المنظومة الفاشلة مع القضايا والمسائل الحارقة في الدولة خلال حكمها في العشرية الماضية. لأنه يعتبر الموضوع الصحي مسألة خارجة عن كل التجاذبات التسييس من أي جهة كانت.
في المقابل عبر أمين عام حركة الشعب عن موقفه الرافض للتعاطي الأمني مع مثل هذه التحركات سواء قبل 25 جويلية أو بعده. يرى أن الحريات مسألة غير قابلة للتنازل أو المزايدات مهما كانت المبررات أنه من حق الجميع التظاهر والتعبير عن رأيها.
ويعتبر محدثنا أن المعادلة بين شق تمرد رفض الامتثال للقوانين رغم التنبيه عن ذلك مسبقا وشق آخر استعمل القوة للمنع وتطبيق ما دعت له اللجنة العلمية في علاقة بالوضع الصحي، ظلت غائبة.
وفيما يتعلق بمدى تأثير تطورات الوضع على صورة تونس ونجاح المعارضة في "إحراج" الرئيس، أفاد المغزاوي أنه يطرح وجهة نظر حركة الشعب لا غير والتي تؤكد أن النهضة دأبت منذ 25 جويلية إلى اليوم على المراهنة على الخارج لأن الداخل التونسي لا يعنيها سوى في صناديق الاقتراع، لأنهم لا يتصورون أنهم قادرون على الحكم والبقاء في دائرة الحكم والقرار دون دعم من الخارج لأن التونسيين غير قادرين على إسقاطهم.
في المقابل يرى زهير المغزاوي أن القوى الخارجية أيضا لها حساباتها ومواقفها تحددها مصالحها فقط.
وبسؤاله عن مدى نجاح دوره كوسيط بين رئاسة الجمهورية والاتحاد العام التونسي للشغل في هذه المرحلة أجاب: "ليس هناك أي وساطة لأن حركة الشعب في تقديري هي جزء من مسار الدولة اليوم الذي تدعمه، والأمر نفسه تقريبا بالنسبة للمنظمة الشغيلة. لأني أعتبر أن الطرفين شركاء لرئيس الجمهورية في هذا المسار وليس العكس". موضحا أن حركة الشعب تسعى لإنجاح هذا المسار ليقين قياداتها وقواعدها بما فيه من مزايا للدولة والمواطنين في المستقبل والعمل على تفادي القدر الممكن من الأخطاء المسجلة والتي يمكن أن تحول دون تحقيق النجاح المنتظر لهذا المسار.
كما عبر أمين عام حركة الشعب عن يقينه بنجاح مسار تونس الجديدة الذي يقوده رئيس الجمهورية قيس سعيد، رغم تأكده على موقف حزبه غير الرافض للاستشارة الالكترونية التي طرحها سعيد كحوار أفقي ولكنه يعتبرها لا ترتقي إلى مستوى البديل للحوار العمودي الذي يجب أن تطرحه رئاسة الجمهورية مع مكونات المشهد السياسي والمدني والمنظمات الفاعلة في الدولة. وديدنه في هذا التوجه هو عدم رفض سعيد لمبدأ الحوار الذي من المنتظر أن يتم الإعلان عن موعده في أقرب الآجال.
