واصل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، نشاطه في إطار اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي حيث ساهم في النقاشات الخاصة بجملة من المواضيع المتصلة بتفعيل المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي والتنموي من ذلك منطقة التبادل الحرّ القارية الافريقي.
وقد أكد بالخصوص على التزام تونس بالانخراط التام في منطقة التبادل الحر القارية الافريقية والعمل على تعزيز استكمال هياكل هذه المؤسسة الحديثة باعتبارها تشكل دعامة أساسية لبناء افريقيا الجديدة على أسس صلبة تعتمد على الاندماج الاقتصادي والاستثمار والتجارة البينية والتنمية المستدامة، وفق ما افادت به وزارة الشؤون الخارجية.
كما شدد على ضرورة استمرار المشاورات بين الدول الأعضاء لضمان تنفيذ ناجح لاتفاقية إنشاء هذه المنطقة، خاصة من خلال توفير آليات الدعم عل غرار صندوق التكيف وتوسيع نطاق التجارة الرقمية، وتعزيز آليات التحكيم لضمان بيئة استثمارية مستقرة.
واشار النفطي الى أهمية إنشاء آلية مالية مستقلة على المستوى القاري لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتقليل الاعتماد على المؤسسات المالية الدولية لحماية القارة من تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، مؤكدا التزام تونس بالمساهمة الفاعلة في بناء نظام مالي مستدام ومستقلّ لصالح القارة، بما يحقق أهداف أجندة 2063.
وفي سياق اخر، اكد التزام تونس الراسخ بدعم الجهود الأفريقية المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار للقارة واستعداد بلادنا لتقاسم خبراتها والمساهمة في إنجاح المشاريع القارية الكبرى.
واصل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، نشاطه في إطار اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي حيث ساهم في النقاشات الخاصة بجملة من المواضيع المتصلة بتفعيل المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي والتنموي من ذلك منطقة التبادل الحرّ القارية الافريقي.
وقد أكد بالخصوص على التزام تونس بالانخراط التام في منطقة التبادل الحر القارية الافريقية والعمل على تعزيز استكمال هياكل هذه المؤسسة الحديثة باعتبارها تشكل دعامة أساسية لبناء افريقيا الجديدة على أسس صلبة تعتمد على الاندماج الاقتصادي والاستثمار والتجارة البينية والتنمية المستدامة، وفق ما افادت به وزارة الشؤون الخارجية.
كما شدد على ضرورة استمرار المشاورات بين الدول الأعضاء لضمان تنفيذ ناجح لاتفاقية إنشاء هذه المنطقة، خاصة من خلال توفير آليات الدعم عل غرار صندوق التكيف وتوسيع نطاق التجارة الرقمية، وتعزيز آليات التحكيم لضمان بيئة استثمارية مستقرة.
واشار النفطي الى أهمية إنشاء آلية مالية مستقلة على المستوى القاري لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتقليل الاعتماد على المؤسسات المالية الدولية لحماية القارة من تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، مؤكدا التزام تونس بالمساهمة الفاعلة في بناء نظام مالي مستدام ومستقلّ لصالح القارة، بما يحقق أهداف أجندة 2063.
وفي سياق اخر، اكد التزام تونس الراسخ بدعم الجهود الأفريقية المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار للقارة واستعداد بلادنا لتقاسم خبراتها والمساهمة في إنجاح المشاريع القارية الكبرى.
