أكد اليوم الخميس 13 فيفري 2025، وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، في كلمة ألقاها لدى ترؤسه الوفد التونسي المشارك في أشغال المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالقاهرة في دورته العادية 115، حرص تونس على دعم جهود الدول الأعضاء وأجهزة العمل العربي لتعزيز التعاون العربي المشترك وتطوير آليات العمل بما يساهم في فتح آفاق تنموية جديدة مضيفا أن بلادنا تقدمت بعدد من المبادرات والمقترحات الهادفة إلى تعزيز البعد الاجتماعي للعمل العربي وتحسين معيشة المواطن العربي وتتعلق بتنويع مصادر تمويل الضمان الاجتماعي في الدول العربية وتعزيز التعاون العربي في مجال "حوكمة التشغيل" إلى جانب مواجهة تداعيات التغيرات المناخية على الفئات الهشة في الدول العربية.
من جهة أخرى، أشار عبيد إلى أن المنطقة العربية تعتبر من أقل مناطق العالم اندماجا، حيث لا تزال حصة التجارة العربية البينية في حدود 12 % من مجموع التجارة العربية الإجمالية، وأن مستويات الاندماج الاقتصادي بين الدول الأعضاء لا تزال من أضعف المعدلات مقارنة بالتكتلات الإقليمية المماثلة، مبرزا أن السبيل الأمثل لمواجهة هذه التحديات هو العمل المشترك لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي من خلال تنويع اقتصاداتنا وتعزيز التجارة البينية ودعم المشاريع التنموية والاستثمارية التكاملية وتطوير البنية التحتية المستدامة، وفق بلاغ عن وزارة التجارة.
كما أعرب عن أمله أن تثمر أشغال الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي عن قرارات ومشاريع عملية وناجعة تدعم مسيرة التعاون والتكامل العربي وتساهم في تجاوز العقبات التي تعترض انسياب التجارة البينية.
يشار إلى أن من بين المواضيع التي تم طرحها على طاولة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الحالية الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية في دورتها 34 في جمهورية العراق والتي تمثل مناسبة لوضع رؤية عربية تعزز قدرات الدول العربية على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة إلى جانب تدعيم مسار تحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما من خلال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، وتعزيز الاستثمار في الدول العربية بما يتيح فرص للنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.
وبمناسبة اجتماع المجلس كان لوزير التجارة وتنمية الصادرات، لقاءات ثنائية مع نظرائه في كل دولة ليبيا، وجمهورية العراق، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، و المملكة الأردنية الهاشمية، تم التطرق خلالها إلى تعزيز آفاق التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار واستغلال فرص التعاون الثنائية المتاحة إلى جانب دور مجالس رجال الأعمال المشتركة وتنمية صادرات عدد من المنتوجات الفلاحية والمنتوجات الأخرى، وبالخصوص زيت الزيتون والتمور وأهمية تبادل الزيارات الرسمية وزيارات الأعمال للمستثمرين وأصحاب الأعمال.
- حصة التجارة العربية البينية في حدود 12 %
أكد اليوم الخميس 13 فيفري 2025، وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، في كلمة ألقاها لدى ترؤسه الوفد التونسي المشارك في أشغال المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالقاهرة في دورته العادية 115، حرص تونس على دعم جهود الدول الأعضاء وأجهزة العمل العربي لتعزيز التعاون العربي المشترك وتطوير آليات العمل بما يساهم في فتح آفاق تنموية جديدة مضيفا أن بلادنا تقدمت بعدد من المبادرات والمقترحات الهادفة إلى تعزيز البعد الاجتماعي للعمل العربي وتحسين معيشة المواطن العربي وتتعلق بتنويع مصادر تمويل الضمان الاجتماعي في الدول العربية وتعزيز التعاون العربي في مجال "حوكمة التشغيل" إلى جانب مواجهة تداعيات التغيرات المناخية على الفئات الهشة في الدول العربية.
من جهة أخرى، أشار عبيد إلى أن المنطقة العربية تعتبر من أقل مناطق العالم اندماجا، حيث لا تزال حصة التجارة العربية البينية في حدود 12 % من مجموع التجارة العربية الإجمالية، وأن مستويات الاندماج الاقتصادي بين الدول الأعضاء لا تزال من أضعف المعدلات مقارنة بالتكتلات الإقليمية المماثلة، مبرزا أن السبيل الأمثل لمواجهة هذه التحديات هو العمل المشترك لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي من خلال تنويع اقتصاداتنا وتعزيز التجارة البينية ودعم المشاريع التنموية والاستثمارية التكاملية وتطوير البنية التحتية المستدامة، وفق بلاغ عن وزارة التجارة.
كما أعرب عن أمله أن تثمر أشغال الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي عن قرارات ومشاريع عملية وناجعة تدعم مسيرة التعاون والتكامل العربي وتساهم في تجاوز العقبات التي تعترض انسياب التجارة البينية.
يشار إلى أن من بين المواضيع التي تم طرحها على طاولة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الحالية الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية في دورتها 34 في جمهورية العراق والتي تمثل مناسبة لوضع رؤية عربية تعزز قدرات الدول العربية على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة إلى جانب تدعيم مسار تحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما من خلال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، وتعزيز الاستثمار في الدول العربية بما يتيح فرص للنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.
وبمناسبة اجتماع المجلس كان لوزير التجارة وتنمية الصادرات، لقاءات ثنائية مع نظرائه في كل دولة ليبيا، وجمهورية العراق، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، و المملكة الأردنية الهاشمية، تم التطرق خلالها إلى تعزيز آفاق التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار واستغلال فرص التعاون الثنائية المتاحة إلى جانب دور مجالس رجال الأعمال المشتركة وتنمية صادرات عدد من المنتوجات الفلاحية والمنتوجات الأخرى، وبالخصوص زيت الزيتون والتمور وأهمية تبادل الزيارات الرسمية وزيارات الأعمال للمستثمرين وأصحاب الأعمال.
