أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد اتخاذ جملة من الإجراءات ومن أهمها ترشيد الأسعار، وضمان انتظام التزويد بالمنتجات الفلاحية الطازجة والمصنّعة طيلة شهر رمضان.
كما أشار، خلال حضوره في اجتماع للجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بالبرلمان، مساء الثلاثاء 11 فيفري 2025، حول استعدادات الوزارة لشهر رمضان المعظم الى إمكانية تسجيل بعض الضغوطات على مستوى التزوّد بمادة البطاطا والطماطم والفلفل، مؤكدا التعويل على الإنتاج المحلّي بخصوص الغلال خاصة القوارص والتمور والتفاح، مع مواصلة السماح للخواص بتوريد كميات من مادة الموز، إضافة إلى الشروع في تكوين مخزون تعديلي من مادة البيض المعدّ للاستهلاك.
وبخصوص مادّة اللحوم، بيّن الوزير أنّه تمّ تكليف شركة اللّحوم بتوريد كميات من اللحوم الحمراء المبرّدة، والشروع في توريد كميات أولية في حدود 200 طن بقري و200 طن ضأن، مع تحسّن منتظر لمستوى إنتاج لحوم الدواجن وتزويد السوق بصفة منتظمة.
وصول 6000 طن من الزيت النّباتي المدعّم نهاية فيفري
وأشار من جهة أخرى إلى انتظار وصول كمية 6000 طن من الزيت النّباتي المدعّم نهاية شهر فيفري 2025، على أن يتم توزيعها بداية من شهر رمضان ومواصلة برنامج توزيع زيت الزيتون بأسعار تفاضلية.
وتطرّق كذلك إلى تأمين تزويد السوق بالمواد الأساسية مثل السكر والشاي والقهوة والأرز بصفة منتظمة، مع توفير المخزون الضروري الخاص بكل مادة، وتزويد منتظم بمادة الحليب ومشتقاته باعتبار تزامن شهر رمضان المعظّم مع فترة ذروة الإنتاج.
وأكّد أنّه تمّ ضبط حصص توزيع مادة القهوة على الحرفاء عبر استغلال تطبيقة اعلامية لإضفاء مزيد من الشفافية على عملية ضبط الحصص، مع الحرص على توفير الكميات اللازمة للقهوة الموجهة للاستهلاك العائلي.
وأشار وزير التجارة وتنمية الصادرات من ناحية أخرى إلى وضع برنامج للتحكّم في تطوّر الأسعار بالسوق وتكريس مستويات عادلة لها في إطار معادلة تراعي المقدرة الشرائية للمستهلك وتضمن ديمومة ومردودية منظومات الإنتاج والتوزيع.
تكثيف حملات المراقبة المشتركة
كما تطرّق الى تكثيف حملات المراقبة المشتركة ووضع برنامج استباقي للتصدي لعمليات الاحتكار والشراءات المكثفة والاستعمالات غير المشروعة للمواد المدعمة.
وأضاف أنّ الوزارة بصدد وضع برامج لرقمنة المواد المخزنة للتصدي لعمليات التهريب والضغط على الأسعار والمحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن وذلك بتكثيف حملات المراقبة الاقتصادية وأنه تم ضبط العديد من التجاوزات وتمت ومعاقبة المخالفين.
ضمان انتظامية التزويد في المناطق الريفية
وعن تحقيق العدالة الغذائية، أكّد أولوية العمل على ضمان انتظامية التزويد في المناطق الريفية على غرار إحداث نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك وفتح 4 نقاط لشركة اللحوم لبيع اللحوم المجمّدة أو المحلية.
* موفى فيفري وصول كميات من الزيت النباتي المدعم
أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد اتخاذ جملة من الإجراءات ومن أهمها ترشيد الأسعار، وضمان انتظام التزويد بالمنتجات الفلاحية الطازجة والمصنّعة طيلة شهر رمضان.
كما أشار، خلال حضوره في اجتماع للجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بالبرلمان، مساء الثلاثاء 11 فيفري 2025، حول استعدادات الوزارة لشهر رمضان المعظم الى إمكانية تسجيل بعض الضغوطات على مستوى التزوّد بمادة البطاطا والطماطم والفلفل، مؤكدا التعويل على الإنتاج المحلّي بخصوص الغلال خاصة القوارص والتمور والتفاح، مع مواصلة السماح للخواص بتوريد كميات من مادة الموز، إضافة إلى الشروع في تكوين مخزون تعديلي من مادة البيض المعدّ للاستهلاك.
وبخصوص مادّة اللحوم، بيّن الوزير أنّه تمّ تكليف شركة اللّحوم بتوريد كميات من اللحوم الحمراء المبرّدة، والشروع في توريد كميات أولية في حدود 200 طن بقري و200 طن ضأن، مع تحسّن منتظر لمستوى إنتاج لحوم الدواجن وتزويد السوق بصفة منتظمة.
وصول 6000 طن من الزيت النّباتي المدعّم نهاية فيفري
وأشار من جهة أخرى إلى انتظار وصول كمية 6000 طن من الزيت النّباتي المدعّم نهاية شهر فيفري 2025، على أن يتم توزيعها بداية من شهر رمضان ومواصلة برنامج توزيع زيت الزيتون بأسعار تفاضلية.
وتطرّق كذلك إلى تأمين تزويد السوق بالمواد الأساسية مثل السكر والشاي والقهوة والأرز بصفة منتظمة، مع توفير المخزون الضروري الخاص بكل مادة، وتزويد منتظم بمادة الحليب ومشتقاته باعتبار تزامن شهر رمضان المعظّم مع فترة ذروة الإنتاج.
وأكّد أنّه تمّ ضبط حصص توزيع مادة القهوة على الحرفاء عبر استغلال تطبيقة اعلامية لإضفاء مزيد من الشفافية على عملية ضبط الحصص، مع الحرص على توفير الكميات اللازمة للقهوة الموجهة للاستهلاك العائلي.
وأشار وزير التجارة وتنمية الصادرات من ناحية أخرى إلى وضع برنامج للتحكّم في تطوّر الأسعار بالسوق وتكريس مستويات عادلة لها في إطار معادلة تراعي المقدرة الشرائية للمستهلك وتضمن ديمومة ومردودية منظومات الإنتاج والتوزيع.
تكثيف حملات المراقبة المشتركة
كما تطرّق الى تكثيف حملات المراقبة المشتركة ووضع برنامج استباقي للتصدي لعمليات الاحتكار والشراءات المكثفة والاستعمالات غير المشروعة للمواد المدعمة.
وأضاف أنّ الوزارة بصدد وضع برامج لرقمنة المواد المخزنة للتصدي لعمليات التهريب والضغط على الأسعار والمحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن وذلك بتكثيف حملات المراقبة الاقتصادية وأنه تم ضبط العديد من التجاوزات وتمت ومعاقبة المخالفين.
ضمان انتظامية التزويد في المناطق الريفية
وعن تحقيق العدالة الغذائية، أكّد أولوية العمل على ضمان انتظامية التزويد في المناطق الريفية على غرار إحداث نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك وفتح 4 نقاط لشركة اللحوم لبيع اللحوم المجمّدة أو المحلية.
